لعل وعسى
التجارب الدولية فى مجال التنمية صاحبها عامل مشترك وهو تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكانت النتيجة الجماعية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى مما ساعد على تقليل معدلات البطالة ورفع مستويات المعيشة خاصة لفئة الشباب لهذه الدول .
وكما ذكر المؤرخ الاقتصادى ألكسندر جيرتشينكرون أن الدول التى تبدأ فى التنمية الاقتصادية حديثاً، تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وهى بذلك توفر الوقت والمال والجهد، من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وإنجازاتها العلمية والتقنية واتباعها الخطوات نفسها التى اتخذتها هذه الدول فى المسار الصحيح .
وبالنظر إلى التجارب التنموية الناجحة المشابهة للحالة المصرية نجد أن السياسات التنموية لهذه التجارب الناجحة ركزت على ما يمكن تسميته مواجهة معادلة فاقد التنمية والنمو وهى التى تساوى (معامل الجهل والأمية مضروباً فى إجمالى الأمية + معامل الفقرمضروباً فى عدد الفقراء + معامل البطالة مضروباً فى إجمالى العاطلين + معامل الفساد مضروباً فى إجمالى جرائم الفساد على تنوعها). كما أن هذه التجارب عملت على بناء نموذج تنموى يقوم على ثلاث ركائز هى, التعليم, والانطلاق الاقتصادى على أساس التوزيع الأمثل لثمار النمو, والثالثة هى مكافحة الفساد والممارسة الديمقراطية.
وكانت عملية تمويل التنمية من القضايا التى واجهت العديد من الدول التى أنجزت أشواطاً إيجابية على طريق التنمية بعد أن عانت أزمات مالية حادة كان من أهم مظاهرها انخفاض معدل النمو وانخفاض سوق الأوراق المالية وزيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع أسعارالفائدة وانخفاض قيمة العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة لتفقد أكثر من 70% من قيمتها فى بعض هذه الدول، بالإضافة إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وتراجع الاستثمار, مما أدى لاحقاً إلى انخفاض الطلب المحلى وزيادة مشاكل التعثر فى التمويل وتراكم الديون وانخفاض المبيعات.
وتمت المواجهة من خلال اعتماد عدد من السياسيات الصارمة تستند على ضرورة تعزيز كامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات السيادة على تمويل هذه المشروعات بما يضمن التحكم التام فى عمليات التنمية لهذه الدول.
الحالة الراهنة فى مصر تعززها التوجهات السياسية والتنفيذية الساعية إلى تعزيز قدرة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحفيز الابتكار بما يخدم إستراتيجية الدولة المصرية للاستثمار الكامل فى الإنسان الذى يمثل العامل الأهم فى التقدم، لذا تمت الموافقة على تعديل القانون 141 لستة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى محاولة لتلاشى أهم التحديات والعقبات التى تقف أمام هذه المشروعات ألا وهى مشكلة التمويل، أهمية هذا الطرح تكمن فى أن الشركات الصغيرة فى مصر تمثل 80% من هيكل الاقتصاد و99% من منشآت القطاع الخاص الزراعى المصرى واستيعاب فجوة نقص التمويل لهذا المشروعات يراه البعض أنه قد يسهم فى تنظيم عمل جهات التمويل ويقلل المخاطر التى تتعرض لها مع توسع نشاطها مستنداً على زيادة حجم تمويل هذه المشروعات من 7.2 مليار جنيه إلى 11.5 مليار بنسبة 62% خلال عامى 17/ 18 ولكن يبقى الأهم فى مجموعة التغيرات للقانون 141 هى:
- جعل البنك أو جهة التمويل لها أولوية متساوية مع الحكومة مما سيدفع البنوك إلى اقتحام هذا المجال بقوة بعد زيادة الحيطة والحذر الكفيلة بالحفاظ على أموالها
- إمكانية حصول المشروعات على تمويل بنكى خاصة التى يتم تخصيصها بنظام حق الانتفاع، وبالتالى تكون غير مسجلة والجديد عند التخصيص يكون باسم جهه التمويل لحين سداد صاحب المشروع ما عليه فى رسالة هامة لضمان حقوق جهات التمويل.
تعديلات مهمة ومؤثرة وتتطلبها طبيعة المرحلة ولكن أخطر ما فيها منح مساحة للجمعيات الأهلية للتمويل بما يعنى تقويض مستقبلى لأعمال السيادة. مطلوب الآن وقبل أى وقت مضى التحرك الوطنى نحو الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والبناء عليها مع مراعاة الظروف البيئية للحالة المصرية.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية