خارج المقصورة
شعرة ويصاب المستثمرون فى البورصة بالجنون.. وصل الأمر إلى أن السواد الأعظم منهم بات «يحدثون أنفسهم» وكأن أصابتهم «لوثة دماغية»، بعد فقدان محافظهم وأرصدتهم المالية طوال الأشهر الماضية، وتحولت معظمها إلى أرصدة مدينة.
المذابح الدامية التى تتعرض لها الأسهم منذ منتصف العام الماضى، وخسارة نحو 145 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وفقدان مؤشر البورصة الرئيسى أكثر من 2300 نقطة، وأحجام تداول وصلت لقيم «تكسف».. يتطلب إلى وقفة متأنية لبحث الأسباب والمبررات الحقيقة التى أسهمت فى تفاقم المشهد إلى هذا الحد الذى يشير أن السوق المحلية «بلا بورصة».
مؤشرات الاقتصاد تشير إلى تعافٍ شديد، فى القطاعات المختلفة، الوضع صار أفضل بمراحل، والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية «مبشرة»، وهذا إيجابى على حركة مؤشرات البورصة، لكن ما يحدث على شاشات التداول، لا علاقة له بهذه المؤشرات الإيجابية.
الاضطرابات التى شهدتها الأسواق الناشئة، والصراع التجارى الأمريكى.. الصينى الذى يتكشف بين الحين والآخر، قد يكون سبباً، ولكن ليس شماعة يعلق عليها ذلك.
. حقيقة الأمر أن المشهد برمته يؤكد أزمة ثقة بالبورصة، رغم تكاتف الجهات الرقابية وجمعيات سوق المال من أجل تنشيط السوق بأدوات ومنتجات جديدة، لعل وعسى.
نعم أزمة تسببت فيها الحكومة من خلال برنامج طروحات يتكشف يوماً بعد الآخر عدم التعامل معه باحترافية، وإدارته بعشوائية، وفقدان دقة المعلومات الخاصة بقيم أصول الشركات المجهزة للطرح، وما حدث مع شركة مصر الجديدة للإسكان التى تم تأجيل طرحها، ليس ببعيد، بعدما اكتشفت الحكومة أن الشركة تمتلك أصول بالمليارات.
فقدان الثقة دفع الكثير من المستثمرين، بتوجيه أرباحهم من الشركات المساهمين بها، إلى مصادر استثمار أخرى، بعدما كان يتم إعادة ضخها فى البورصة من جديد.. أزمة ثقة بسبب «إسهال» الضرائب على السوق، التى صارت «بعبعاً» للمستثمرين... أزمة ثقة بسبب الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع رغم تعافى العملة المحلية أمام الدولار، وهذا من شأنه أن يضع البورصة فى موقف لا تحسد عليه.
يا سادة... لن يتغير الحال فى البورصة إلا من خلال عودة الثقة للمستثمر من جديد، باهتمام كافة الجهات الحكومية بهذا الملف... اليد الواحدة من الرقابة المالية والبورصة وجمعيات سوق المال لا «تصفق» وحدها.
[email protected] com