خارج المقصورة
فى السنوات الأخيرة شددت إدارة مكافحة النقد والتهريب بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة، قبضتها على «دكاكين الفوركس»، ووجهت ضربات موجعة لأصحاب الشركات، وتم ضبط 6 قضايا كبرى يصل حجمها إلى 12 مليار جنيه، نتيجة لمنعه وعدم الاعتراف به فى السوق المحلية من جانب الجهات الرقابية.
تحركات الجهات الرقابية لمواجهة هذا «السرطان» المدمر، والذى يساعد على تهريب العملة الصعبة، إلى الخارج، يحتاج إلى تغير استراتيجية المواجهة، والتفتيش فى المؤتمرات التى تكون رعايتها قائمة على شركات الفوركس.
لم يعد المشهد يتوقف على دكاكين تحت بير السلم، بل صار يعتمد على مؤتمرات اقتصادية تحمل فى مضمونها نوايا خبيثة، تقوم على الترويج والتسويق، خاصة أن نجاحها سيكون مضمونا، وأكثر رواجا، مع تولى رعاية المؤتمر وزارة من المجموعة الاقتصادية.
الهدف من هذه المؤتمرات التى تحمل فى باطنها الضحك على المستثمرين، واستنزاف أموالهم، الشغل على «اللقطة»، وتعنى إرسال رسالة إلى الشركات التابعين لها فى الخارج، وعملائهم أنهم على علاقة وصلة قوية بصانع القرار، وتكفى هنا شعار برعاية الوزارة أو اسم الوزير المسئول عن هذه الوزارة الراعية للمؤتمر، مع بعض صور المسئول، مثلما حدث فى ملف «البوشي».
«آى بي» فى الفوركس هو الشخص القائم بجذب عملاء لشركة الفوركس، التى يكون مركزها الرئيسى بالخارج، مثل صناديق «الأفشور» التى كانت مصدرا رئيسيا لتهريب الأموال خلال ثورة 25 يناير، ويحصل هنا «آى بي» على عمولة باهظة نتيجة جذب العملاء، والعقود سواء كانت خاسرة أم رابحة.
الأمر قد يختلف بعض الشىء مع «الويت ليبل» وتعنى برنامج البطاقة المتناسب مع الأفراد ممن يرغبون فى أن يصبحوا وسطاء تداول فوركس، وهنا المقابل يكون أعلى بكثير.
الكارثة لا تتطلب تحرك الجهات الرقابية فقط، وإنما لا بد من تحرك البنك المركزي، والرقابة المالية باعتبارهما الأكثر حماية وضمانا للسوق المالية، حتى لا تتكرر كارثة البوشى والمستريح، ووقتها لا ينفع الندم.
يا سادة: ملف «الفوركس» قنبلة موقوتة من شأنه الإضرار بالاستثمار فى سوق الأوراق المالية التى تعد المصدر الرئيسى ومنصة تمويل للاقتصاد.