لعل وعسى
استعرضنا فى مقالنا السابق سعى الدولة المصرية لوضع استراتيجية طويلة المدى تتسم بالمرونة وعدم الجمود حتى لا تتكرر نفس أخطاء الماضى خاصة بعد وضع أول خطة خمسية لمصر فى العصر المعاصر والتى حققت فيها مصر أعلى معدل نمو بين دول العالم الثالث بلغ 6.8% وأهم ما يميز هذا المعدل أنه كان معدل نمو حقيقيًا قام على بنية زراعية وصناعية،ولكن كانت الطامة الكبرى أن فلسفة التوجه الاقتصادى كانت تابعة للتوجه والخطاب السياسى الفردى الذى لم يؤسس لدولة المؤسسات التى لا ترتبط بفرد أو جماعة ولكن ترتبط بأمن وبقاء وطن،وما يؤكد صحة هذا الفرض أن الجانب الآخر من معادلة شماعة فشلنا هو الكيان الإسرائيلى الذى قام عام 1948 ولكن سار عكس توجه المنطقة العربية إذ جعل التوجه الاقتصادى وبقاء الوطن أكبر من الفرد أو الجماعة وهو ما جعل هذا الكيان قبلة التكنولوجيا فى المنطقة وتتهافت عليه كل الأنظمة،ما نود أن نؤكد عليه أننا إذا أردنا القيام والنهوض فعلينا أن نؤمن أننا إذا فشلنا فى التجربة بالرغم من الجهود الكبيرة والمضنية التى تبذل فيها.. هنا يجب إعادة النظر فى منطلقاتها الأساسية فلربما كانت المنطلقات فردية أو سلطوية أو عنادية أو عشائرية أو ما شابه ذلك.. إعادة النظر تتطلب أيضا تغيير البوصلة نحو المستقبل مرتكزة على الضلع الأعظم الضلع الاقتصادى الذى تناولنا فيه سابقا محور كفاءة البناء المؤسسى الحكومى، والمحور الثانى البحث العلمى ومجتمع المعرفة فى ظل العولمة، أما المحور الثالث فهو أين نحن والعالم من الطاقة؟ فمصر الآن تنضم لنادى كبار مصدرى الغاز الطبيعى المسال بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى ودخول شركات عالمية مثل إكسون موبيل ورويال واتش شل وغيرها من الشركات العالمية وهو ما يجعلنا قادرين على إعادة صياغة مفهومى الطاقة والجغرافيا السياسية وبالتالى ظهرت تحديات مدى قدرتنا على تأمين موارد الطاقة خاصة شمال شرق المتوسط ، وهل يمكن من خلال المحور الأول والثانى أن نزيد من المساهمة الفعلية الاقتصادية للطاقة فى الدخل القومى حتى نستطيع صياغة مفهوم القوة والجغرافيا السياسية التى برعت فيها مصر على مر القرون،أما المحور الرابع الواقع الاقتصادى لمصر الآن، وهل ساهمت التنمية الغربية المستوردة لنا فى انخفاض النمو الاقتصادى الحقيقى وزيادة الفوارق الطبقية واضمحلال الطبقة المتوسطة وبالتالى فشلت فى معالجة الفقر وتوفير فرص عمل وكفاءة عدالة التوزيع وضمان الحرية فى التعبير والمشاركة فى صنع القرار.
نعم فشلت النماذج المستوردة لنا ولدول العالم النامى لأنها لم تؤسس لاقتصاد منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى فكانت النتيجة عجزًا مزمنًا ومضطردًا وتضخمًا لم نستطع كبح جماحه وابتعد الاقتصاد عن التميز بالتنافسية والتنوع والمعرفة وتدعيم الجناح الثانى للتنمية وهو القطاع الخاص، نحن الآن أمام تحديات عظام فلا بديل أمامنا من تحقيق 7% نموًا اقتصاديًا سنويًا حتى 2030 وزيادة مساهمة للصادرات إلى 25% من معدل النمو، لعل ذلك يكون البداية الحقيقية نحو تمكين المواطن المصرى من الوصول لوسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق للتعامل مع معطيات العالم المعاصر،عسى أن نكون قادرين على توجيه مصطلح الجغرافيا السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وسعادة المواطن المصرى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام