لله والوطن
يشعرنا وزير الكهرباء بالقلق.. وهو يتحدث الآن عن إلغاء نظام شرائح الكهرباء، ولكن بعد أن يكون رفع الدعم عن أسعارها قد اكتمل تماماً وفقاً للبرنامج الذى أعلنته الحكومة من قبل.
لماذا اختار الوزير هذا التوقيت ليتحدث عن ذلك؟.. هل يريد الوزير أن يضع لنا «سم زيادة أسعار جديدة» داخل «عسل إلغاء نظام الشرائح».. هذا النظام الذى نراه ظالماً.. كفكرة وتطبيق..؟!.
•• مصدر قلقنا
هو أن تصريحات وزير الكهرباء تتزامن مع الإجراء الذى أقدم عليه المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.. بتأجيل الموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض الذى يقدمه الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار.. وكان من المتوقع أن تصرف مصر هذه الشريحة الخامسة وقبل الأخيرة من قرض الصندوق قبل نهاية العام الجارى.. من إجمالى القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار.. والذى صرفت مصر منه حتى الآن 8 مليارات دولار.
هذا التأجيل المفاجئ لا تفسير له سوى أن هناك ملاحظات من الصندوق حول وجود إجراءات تم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية، لكنها لم تنفذها.. أو أن الحكومة تطلب تأجيل هذه الإجراءات والصندوق لا يوافق على هذا التأجيل.
•• ما نشعر به
وبشكل مباشر.. هو أنه قد يكون من بين هذه الإجراءات محل التفاوض مع الصندوق تسريع برنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء.. والوقود والمحروقات أيضاً.. حيث سبق أن طلب الصندوق من مصر زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى فى 15 يونيه المقبل.. مع تطبيق «آلية مؤشر أسعار الوقود» لمعظم منتجات الوقود بنهاية ديسمبر الجارى. ووفقاً لهذه الآلية يتم تعديل أسعار الوقود وفقاً للتغيرات فى أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وحصة الوقود المستورد فى الاستهلاك المحلى.. وذلك بهدف حماية الميزانية من التغيرات الخارجية غير المتوقعة بعد إلغاء دعم الوقود.
وربما هذا هو ما يفسر تصريحات وزير الكهرباء الأخيرة.
•• من قبل
قلنا: إن التطبيق العملى لنظام «الشرائح» فى المحاسبة على استهلاك الكهرباء قد كشف عن ظلم كبير يقع على فئات كثيرة من المستهلكين.. كما أنه يخالف القانون والدستور الذى يساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات.. ومن أشكال هذا الظلم على سبيل المثال:
أن المستهلكين المصنفين فى الشرائح العليا تتم محاسبتهم على كل استهلاكهم بسعر أعلى شريحة.. فى حين كان ينبغى محاسبتهم عن استهلاك كل شريحة بسعرها.
إنه فى حالة تراكم قراءات الاستهلاك لأكثر من شهر.. ويكون ذلك غالباً بسبب إهمال موظفى شركات التسويق فى جمع القراءات.. فإنه تتم محاسبة المستهلك على إجمالى الكمية المستهلكة عن المدة كلها.. وهو ما ينقله إلى شرائح أسعار عالية.. بينما قد يكون استهلاكه شهراً فشهراً، يضعه فى شرائح منخفضة أو متوسطة.. لذلك كان ينبغى أن تتم المحاسبة شهراً فشهراً.. حتى لو تراكمت فواتير الاستهلاك.
إن هناك أيضاً ظلماً يقع على أصحاب عدادات الكروت مسبقة الدفع.. يعود إلى نظام الشرائح.. حيث يفاجأ المستهلك فى نهاية الشهر بسحب كل رصيده.. وقد يؤدى ذلك إلى قطع الكهرباء عنه.. ويكون السبب فى ذلك هو «التسوية الحسابية» التى يتم إجراؤها وفقاً لنظام الشرائح الذى لا يناسب مطلقاً طبيعة هذه النوعية من العدادات.
•• ومازلنا نؤكد
إنه لو أنصفت الحكومة.. لقامت فوراً إما بإلغاء هذا النظام المحاسبى الظالم.. والفاشل لأنه خلق منازعات كثيرة مع المستهلكين، وأدى إلى تفشى ظاهرة سرقة الكهرباء أو الامتناع عن دفع قيمة الفواتير.. أو على الأقل علاج هذه الثغرات التى أشرنا إليها.. على أن يجرى تنفيذ برنامج رفع الدعم وفقاً لما هو معلن وما يعلمه الناس.. دون إسراع أو تعجيل.. مع الأخذ فى الاعتبار بالانخفاض الكبير الحادث فى أسعار البترول العالمية.. بفارق وصل إلى 8 دولارات للبرميل عن السعر المقدر لموازنة الدولة.. وأيضا ضرورة أن يتواكب برنامج رفع الدعم مع ضمان زيادة متوسط الدخل للفرد بنسب ملائمة.
•• وهذا هو العدل الذى نطلبه من الحكومة ومن صندوق النقد الذى ما زلنا نرى أننا كنا فى غنى تام عن قروضه.. خاصة فى ظل التزايد المطرد فى حجم احتياطيات النقد الأجنبى بصورة غير مسبوقة.