عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هموم مصرية

بعد أن عجزت الحكومة عن السيطرة على أسعار اللحوم.. هل هناك بديل؟

فالدولة رفعت الراية البيضاء.. وفشل مشروع البتلو على مدى تعددت فيه الحكومات.. وعجزت عمليات التدخل بالاستيراد من الشرق والغرب حتى من أقاصى دول أمريكا الجنوبية أو استراليا.. أو حتى من السودان وهى اللحوم الأقرب إلى الذوق المصرى.. وبسبب أسعار العلف.

ونفس الوضع مع الدواجن، رغم التوسع فى إنشاء المزارع الخاصة وأيضاً الاستثمارية، ثم خضوع الدولة لرغبات هؤلاء بعدم التدخل فى الأسعار بمزيد من الاستيراد.. وأصبحت الدواجن تباع بأضعاف أسعار ما كانت تباع به من سنوات قليلة.. وكان المصرى يعتبر هذه الفراخ هى البديل الطبيعى للحوم الحمراء.. فلا الحكومة نجحت فى سياسة الاستيراد ولا منتجو الفراخ من المزارع المصرية نفذوا ما وعدوا به وهو عدم المغالاة فى أسعار منتجاتهم.. حتى طال الغلاء أيضاً ثمن البيض وهو ضرورى ليس فقط لساندويتش التلاميذ.. أو عند الإفطار، بعد أن وصل الغلاء إلى طبق الفول المدمس.. وحتى قطعة الجبن البيضاء وقارنوا بين أسعار البيض الآن وأسعاره من عامين فقط.

هنا يصبح الأمل معلقاً على الأسماك لكى يأكلها الناس بديلاً للحوم الحمراء.. وللدواجن، ومن المؤكد أن هذا البروتين السمكى هو الأفضل صحياً، ولكنه يبقى الأمل الوحيد الباقى لتوفير البروتين السمكى.. وأكاد أقول أن مخطط الحكومة للتوسع فى سياسة الاستزراع السمكى يستهدف إحلال السمك محل أى بروتين آخر، وربما مزرعة بركة غليون - فى كفر الشيخ - وأيضاً مشروعات المزارع فى منطقة شرق بورسعيد هى خير مثال.

وإذا كانت المزارع السمكية - القديمة فى كفر الشيخ - تقدم البلطى المزروع - ويعشقه كل المصريين - فإن مزرعة غليون فيها أسماك بحرية مثل اللوت والدنيس والقاروص والبورى، تماماً كما فى مشروعات المزارع فى منطقة القناة، رغم أن الأنواع الجيدة يمكن أن تأخذ طريقها إلى الأسواق الخارجية.

وفى رأيى أن أسعار الأسماك «بالذات من المياه الحلوة» مثل البلطى والقراميط ما زالت مقبولة، وتدور حول 25 و30 جنيهاً للكيلو، وهى بذلك أرخص كثيراً من أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، فضلاً عن حب المصريين لها بسبب تنوع طرق إعدادها للأكل.

هنا يبقى الأمل معقوداً على هذه المزارع العصرية.. وإذا كانت الدولة هى التى تتولى أمور هذه المزارع الآن، فلماذا لا يتجه المستثمرون لإقامة مشروعات مماثلة، كما كان الوضع سابقاً فى سواحل كفر الشيخ والمنطقة بين دمياط وبورسعيد.

ولماذا لا نتوسع فى منح هؤلاء تسهيلات لإقامة مشروعات مماثلة، حول وفى البحيرات الشمالية من البردويل شرقاً إلى بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو غرباً، إننى أرى مشروعات الاستزراع السمكى هى الأقدر على حل مشكلة اللحوم الحمراء والبيضاء، أين كبار المستثمرين.. وأيضاً البنوك لتقديم القروض لمن يريد هذا الاستثمار؟!