تستطرد أليس آيريس قائلة:
بالنسبة لموضوعات الاستراتيجية الكبرى فإن رغبة الهند فى أن يعترف بها كقوة دولية كبرى تتضمن التزاماً لا يتزحزح نحو آرائها فى استقلال القرار، ومع أن الهند قد تحولت عبر السنين من دولة من دول عدم الانحياز إلى فلسفة حديثة من «الاستقلال الاستراتيجى» طبقاً لفكرة الحكومة الهندية الحالية من أن العالم كله أسرة واحدة والخيط لذى يربطه يبقى استقلال السياسة، ولكن هذا المفهوم للاستقلال يتعارض أحياناً مع ميل أمريكا إلى الاعتقاد بأن شركاءها وحلفاءها عليهم مساندة سياستها فى العالم كله.
وجزء من المشكلة هو أن أمريكا ليس لديها صياغة لعلاقة دفاعية متينة مع دولة خارج الأحلاف العسكرية الرسمية.
وتوصيف أمريكا للهند العام الماضى على أنها «شريك دفاعى كبير» هو وضع خلفته وأطلقته على الهند فقط كوسيلة لتسهيل التعاون العسكرى المتقدم معها، وهو يبرز الوضع الفريد للهند ويحدد بداية وسيلة جديدة للتفكير فى العلاقة مع الهند.
ومع أن الهند تهدف إلى علاقات أعمق مع أمريكا تتضمن التكنولوجيا الأمريكية، فأن الهند لا تريد توقيع اتفاق يربطها بكل سياسات أمريكا حول العالم، وكما يقول أتال بيهارى رئيس وزراء الهند الأسبق: «هناك فرق بين «حلفاء طبيعيين» والتزام كامل يفرض حلفاً رسمياً بين دولتين، فالهند تريد المعنى الإنشائى لكلمة «حلفاء طبيعيين» دون الارتباط بحلف تعاقدى.
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن مصالح الهند وأمريكا مختلفة فى آسيا فإن العلاقات العسكرية بينهما ستتعمق ولا شك، ولكن بينما يحدث ذلك فإن على صانعى السياسات الأمريكية أن يحجموا توقعاتهم ولا يخيب ظنهم عندما تعمق الهند على سبيل المثال علاقتهما مع إيران ولكن تتجنب أمريكا الشعور بالغضب من اختلاف الهند الذى لا يمكن تجنيبه معها فى العديد من السياسات الأمريكية فإن على أمريكا أن تضع إطاراً مختلفاً لسياستها مع الهند وتنظر إلى علاقتها بالهند كاستثمار مشترك فى مجال الأعمال وليس كحلف تعاقدى تقليدى، ويعنى ذلك البعد بالمبادرات المشتركة بينهما عن مجالات الخلاف بينهما مثل علاقة الهند بإيران أو علاقتهما بروسيا.
وإذا أخذنا فى الاعتبار حجم الاقتصاد الهندى فإنه قد فات وقت إرغام الهند على الدخول فى مؤسسات قائمة ذات أهداف غير متفقة مع سياساتها.
وفى المجال الاقتصادى أيضاً فإن أمريكا تختلف بشدة مع الهند رغم التزام الطرفين بزيادة حجم العلاقة التجارية بينهما، والواقع أن الهند لم تتردد فى الماضى فى الخروج على التوافق الدولى لرعاية مصالحها الاقتصادية، فمنذ حقبة من الزمن اتفقت الهند مع الصين على حماية قطاعهما الزراعى مما أدى إلى تجمد الموقف فى يوليو سنة 2008 مما انتهى بدوره إلى جولة الدوحة لمفاوضات تجارية دولية.
ونقف عند هذه الفقرة لنعرض فى الحلقة القادمة ما انتهت إليه مفاوضات الدوحة.
الرئيس الشرفى لحزب الوفد