فى عام 47 حصلت الهند على استقلالها ـ وقال نهرو زعيم الهند وقتها إن الهند دولة فقيرة ولا تملك من المال إلا القليل ـ وإن هذا المال القليل سيستثمره فى مجال واحد هو التعليم.
فماذا حدث بعد ذلك.. أصبحت الهند دولة نووية.. وتتمتع بالاكتفاء الذاتى بعد أن كانت تعانى من المجاعة ـ وأصبحت دولة مانحة لصندوق النقد الدولى بعد أن كانت تحت سلطانه وتنفذ أوامره وأصبحت أولى دول العالم فى البرمجيات ـ وتصدرها لأوروبا وأمريكا ،تعرفون لماذا وصلت الهند الى ما وصلت اليه ـ لأن الهند هى أكبر الدول الديمقراطية فى العالم أجمع.
فما هى سبل المواصلات التى يستخدمها كبار المسئولين والوزراء والحكام فى هذه الدولة. إنهم يستخدمون سيارة صغيرة من طراز واحد هى فيات «1100» ـ يركبها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وكبار العاملين فى الدولة حتى صغار العاملين بها، فما هو الحال في مصر التى يعانى اقتصادها معاناة شديدة منذ عام «52» وحتى هذه اللحظة.
هنا يستخدم كبار المسئولين السيارات الفارهة طراز مرسيدس وب. إم. دبلو. فى الوقت الذى يعجز فيه المواطن البسيط عن توفير قيمة المواصلات العامة، لقد كان عندنا اكتفاء ذاتى من المحاصيل الزراعية الآن أصبحنا نستورد ما نأكله ـ مع انهيار وترهل الجهاز الإدارى للدولة ولا تبدو فى الأفق القريب بادرة أمل لتحسن الأوضاع خاصة ما يمس الطبقات الكادحة.
وهناك من يعبث بالأحزاب السياسية القائمة فيقوى بعضها على حساب البعض الآخر ـ ويبارك حركة التنقلات الواسعة الدائرة الآن بين الأحزاب، ويبدو أن من يقومون بذلك فاتهم ما حدث نتيجة لانتخابات 2010 وفاتهم أيضًا أن كل الأحزاب التى تصنعها الدولة أو أجهزتها مصيرها إلى زوال ـ فأين هيئة التحرير والاتحاد القومى والاتحاد الاشتراكى مرورًا بحزب مصر وأخيرًا الحزب الوطنى.
إن الاستثناء الوحيد هو حزب الوفد لأنه خرج من رحم الشعب منذ مائة عام ـ ولم يخرج من رحم السلطة.
والبرلمان الحالى مسئول عن معظم القرارات الخاطئة التى تتخذها الحكومة.. فللأسف هناك أغلبية جاهزة دائمًا للموافقة ونحن الأقلية ليس بيدنا إلا الاعتراض.
ولقد سبق أن طالبت مرارًا بالاستيلاء على سيارات المسئولين الفارهة وبيعها فى المزاد العلنى وتحويل ثمنها إلى خزانة الدولة.. فلا يعقل أن نطلب من الشعب ربط الأحزمة وحكامه يعيشون فى رفاهية.
وبدلًا من زيادة أسعار المحروقات التى تعانى منها الطبقات المتوسطة والفقيرة، فكان يمكن تدبير هذه المبالغ من معالجة الفساد الذى طال معظم المؤسسات ـ انظروا فقط لشركة مصر للطيران على سبيل المثال ـ هذه الشركة يبلغ رأسمالها «1.8» مليار جنيه، تبلغ خسائرها المعلنة فى بضع سنوات «20» مليار جنيه وذلك باعتراف وزير الطيران السابق أمام لجنة السياحة بالبرلمان ـ ومع ذلك لم يتم محاسبة شخص واحد فى هذه الشركة حتى الآن.
اضربوا الفساد أولًا قبل أن تطلبوا من الشعب أن يتحمل المزيد من المعاناة ، اضربوا المثل فى ترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومى قبل أن تطلبوا من الغلابة شد الأحزمة على البطون.
مزيدًا من الديمقراطية فالاقتصاد لن ينمو الا فى أجواء صحية، أوقفوا حركة التنقلات بين الأحزاب حتى لا تخلقوا جيلًا من النواب الملاكى.
ولا تعبثوا بالأحزاب لأنها لعبة خطرة قد تنقلب على أصحابها.
وفقنا الله جميعًا إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها.
عضو مجلس النواب
عن حزب الوفد