رؤى
الحكم الذي صدر مؤخرا من محكمة القضاء الإداري بضم 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى المعاش، يعد من الأحكام التاريخية التى سوف تعمل بالفعل وبشكل فوري على زيادة قيمة المعاشات، وقد سبق وقضت المحكمة الدستورية سنة 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف هذه النسبة من العلاوات عند تسوية المعاش.
حكم الإدارية مع انه سيضع الحكومة فى مأزق كبير، لأنه سيجعلها تعيد النظر فى موازنة الدولة مرة أخرى، إلا أن توقيت صدوره جاء لصالح الحكومة، لأنه كان من الممكن أن يصدر بعد موافقة البرلمان على الموازنة، وبعد تطبيق النسبة المقررة بها لأصحاب المعاشات، وهنا ستضر الحكومة إلى صرف الـ 80%.
اليوم الحكومة بين أمرين، الأول: أن تلغى الزيادة المقررة فى الموازنة للمعاشات وتحتسب الـ 80% فقط، والثانى: أن تقر الزيادة ونسبة الـ80% معا فى الموازنة الجديدة، وهو ما سيكلف الحكومة الكثير، ونعتقد أن الحكومة كانت تعلم أن حكم الإدارية سوف يصدر لصالح أصحاب المعاشات، لهذا لم تعلن عن نسبة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات ولا لأصحاب المرتبات فى الموازنة الجديدة، حتى أن البعض اعتقد أن الحكومة سوف تعلن عن النسبة قبل انتخابات الرئاسة، لكنها ألمحت فقط إلى وجود زيادة دون أن تعلن عن نسبتها.
قرار المحكمة تحدث عن العلاوات التى لم تضم للمرتب، وعددها خمس علاوات، بنص الحكم يضم 80% من قيمتها إلى المعاش حتى لو كان صحاب العمل لم يسدد عنها اشتراكات، السؤال هنا: هل نسبة الـ 80% من العلاوات التي يجب ضمها إلى المعاشات، بمعنى إذا كانت العلاوة 10% بحد أدنى 100 جنيه، يحتسب 80 جنيها عن كل علاوة، حوالي 400 جنيه، أم يتم ضم نسبة الاشتراك عن الـ 400 جنيه إلى المعاشات، أم أن نسبة الـ 80% سوف يتم احتسابها على مجمل مبلغ المعاش في بداية صرفه؟، وهل سيتم الصرف ابتداء من سنة امتناع الحكومة عن صرف نسبة العلاوات لأصحاب المعاشات في سنة 2006، وهو ما يعنى صرف النسبة بأثر رجعى، أم أن عملية الصرف سوف تتم بداية من تاريخ صدور حكم الإدارية؟.
أغلب الظن أنه قد حان الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بإصلاح المعاشات بشكل كامل، تعمل على تنفيذ حكم المحكمة وتصرف نسبة الـ 80% لأصحاب المعاشات، وفى نفس الوقت تدفع بقانون المعاشات الجديد إلى البرلمان لمناقشته وإجازته وتنفيذه، لكى نغلق تماما هذا الملف الذى يعانى منه ما يقرب من 10 ملايين مواطن، خدموا الوطن 30 سنة وفى النهاية رفستهم إلى خانة الفقر والعوز.