أوراق مسافرة
عندما جافانى الحظ بشرف المثول أمام طبيب العظام بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى بالدقى، لاكتفائهم بـ27 مريضاً فقط وفقاً لما قالته لى الممرضة: «الكشرية» جيهان، قررت التخلى عن حلمى المخفض التكاليف، وسحب نفسى وكرامتى إلى مستشفى استثمارى أياً كانت التكلفة، وتركت لهم خطاب التحويل الطبى هدية منى إلى بيروقراطيتهم ونظامهم الفاشل الذى لا يستوعب كم المرضى ويفتقد إلى الكيف الطبى الإنسانى، حيث الزحام والإهمال ونقص الأطباء ورداءة غرفة العلاج الطبيعى، وتقاعس الممرضات، وإرسالهم المرضى إلى بيوتهم بخفى حنين ليواصلوا الانتظار مع آلامهم، وحين هممت بالانصراف بعد التقاطى صور الزحام، نادانى رجل فى العقد السادس، يرتدى جلباباً لا يقل رداءة عن حالته الصحية، وقال لى: سأخبرك ببعض ما يحدث فى هذا المستشفى.
تكلم كثيراً الرجل فى ألم، واختص قسم العظام، حيث أصيبت ابنته باعوجاج فى عظام الساق، وبجانب آلامها المبرحة، تشوه ساقها كفتاة شابة وانهارت حالتها النفسية، ولجأ بها إلى مستشفى التأمين الصحى والتى اعتبرت إصلاح الساق المعوجة نوعاً من عمليات التجميل، وأن هناك حالات أهم منها، وعليها الانتظار أشهر حتى تجد ثغرة بقائمة الانتظار، وظل الأب المسكين يروح ويجيء مع ابنته وآلامها، وسدت أمامه الأبواب، فلجأ بها إلى عيادة خاصة استنزفت منه آلاف الجنيهات.
قال الرجل الانتظار بضعة أشهر أمر معتاد هنا وفى غيرها من مستشفيات التأمين الصحى سواء للعلاج أو للحصول على الدواء المطلوب الذى غالباً غير متوافر، أو للبحث عن سرير علاج لأن إمكانيات المستشفى ومثيلاتها رديئة، الأطباء يهربون بسبب ضآلة أجورهم وتردى الإمكانيات والوسائل الطبية وتزايد تكدس المرضى بما يمثل عبئاً هائلاً عليهم وعلى المرضى بالتالى، بدءاً من الأرشيف، مروراً بمكاتب الخدمة الاجتماعية، وصولاً إلى الصيدليات، فمكاتب الخدمات تغلق أبوابها فى الثانية عشرة صباحا، والواقع أنها تغلق قبل صلاة الظهر، فيما الأطباء متأخرون عن الحضور، أو معتذرون أو فى إجازة.
يا وزير الصحة طوابيرنا بمستشفيات التأمين الصحى غير آدمى أو منطقى، كيف تطلبون من مريض الانتظار مع ألمه، انتظار رصاصة الرحمة وفجاجة البيروقراطية وإجراءات التحويل بين عيادات التأمين الصحى.
يا سيادة الوزير.. القانون الجديد لن يحل المشكلة ما لم يتم تطور منظومة التأمين الصحى ككل فوزارتك مريضة بكل مستشفياتها وإداراتها وتحتاج إلى علاج، علاج شامل لكل المنظومة، هناك قرابة مليون مواطن على ذمة العلاج فى التأمين الصحى، والدستور ينص على تخصيص ٣% من الناتج القومى لميزانية الصحة، إلا أن الموازنة العامة خصصت فقط 1٫9% فقط، وبهذه الموازنة القليلة يستحيل تطبيق مظلة تأمين صحى شامل، مطلوب موازنة أكبر فصحة الشعب هى رأس مال الدولة، مطلوب زيادة عدد المستشفيات ورفع مستواها، زيادة عدد الأطباء المتمرسين المتخصصين مع تطبيق كادر الأطباء الخاص بوزارة الصحة عليهم، أما بقاء هيئة التأمين الصحى بوضعها المادى الحالى ومستواها الإدارى والبشرى والطبى.. والله لن ينتفع بها المرضى لو وضعت لهم ألف قانون جديد، وسأظل أنا وغيرى من أبناء الشعب الطيب.. مرضى على أبواب هيئات وزارتك المريضة.