أوراق مسافرة
«خد من الفقير وإدى الغنى» قاعدة هرمية مقلوبة تتميز بها مصر على مر العصور، وتزداد حدتها مؤخراً لتغرس سهامها المسمومة فى كل حياتنا فضاع العدل فى وطننا.. ازداد الظلم على البسطاء.. وازدادت النصرة للأثرياء، على النقيض من القاعدة الأساسية التى يسير بها كل العالم المتقدم المتحضر الساعى إلى التنمية والعدالة الاجتماعية الحقيقية، تلك العدالة التى تصنع الرضا لدى الفئات العريضة من المصريين، ويكون مرادفها بالتالى الانتماء والعطاء وحب هذا البلد، للأسف دولتنا تطبق قاعدة خد من الفقير كل ما تبقى فى جيوبه -هذا إن تبقى بها شىء- لتعوض خزانة الدولة، وتوفى مطلب رفع الدعم لكسب رضا صندوق «النكد» الدولى، دولتنا ترفع الأسعار كل يوم، تضيف ضرائب مباشرة وغير مباشرة على كل ما نأكله ونشربه.. إشى ضريبة مبيعات، ضريبة قيمة مضافة، أى ضريبة والسلام سيشربها المواطن البسيط الغلبان «لتهرى» بدنه قبل جيوبه، وإياك أن تقترب من الأثرياء، نفوذهم، وسطوتهم، وأموالهم «المتلتلة» هى حصون وجبال يحتمون بها، ويهددون من خلالها بتهريبها بسحبها بإخفائها تحت البلاطة لو اقتربت منهم الدولة وطالبت بحقها فى هذه الأموال.
يا سادة لا توجد دولة فى العالم بها هذا الكم من التهرب الضريبى والاقتصاد السرى الأسود الذى يكبد الدولة مليارات من الخسائر سنوياً تضيع على الخزانة، دون رادع ولا وازع، القانون فى واد، والسلطة التنفيذية فى واد، ولا توجد أى آليات حقيقية لتحصيل حق الدولة، وتحقيق العدالة الضرائبية، ومن ثم العدالة الاجتماعية، أموال الأثرياء المتهربين تزداد فى الداخل وفى البنوك بحسابات سرية فى الخارج، فيما يئن البسطاء.. الفقراء وأيضاً الطبقة المتوسطة من الشعب التى باتت شبه معدمة أيضاً مع جنون الأسعار الذى جعل كيلو الليمون بثلاثين جنيهاً، وكيلو اللبن المغشوش بودرة وسيراميك بأربعتاشر جنيه وكيلو اللحم بمية وأربعين جنيه.. وهلم جرا.
فى بلجيكا يا سادة كل المواطنين مطالبون دون استثناء بمن فيهم الملك، بقوة القانون بالتصريح بممتلكاتهم في يونيو من كل عام، بما فى ذلك المهاجرون بالإفصاح رسمياً عن كل دخلهم الشهرى وعدد الأشخاص بالعائلة وكل أملاكهم، ولا يستثنى من ذلك الجمعيات والأحزاب والنقابات والمؤسسات، ويقدمون الإقرار بعد شهر من الإقرارات، التى يقدمها الأفراد، ولا يترك الأمر لضمير الغائب وللأهواء الشخصية، بل تراقب الدولة كل صغيرة وكبيرة من خلال أجهزتها بصورة قانونية صعب إيجاد ثغرات بها، وتيسر الدولة على المواطنين سبل تقديم إقرارات الذمة المالية وممتلكاتهم من خلال الكمبيوتر، والدولة أيضاً لديها المعلومات حول كل مواطن ودخله فيصعب تزوير الحقائق، ومن يعمل بصورة سرية سوداء لو تم ضبطه من خلال عمليات التفتيش المستمر على أصحاب العمل، يتم سجنه أو تغريمه هو وصاحب العمل غرامات مالية أدناها عشرة آلاف يورو.
وتحدد الضرائب بالطبع وفقاً لشرائح الدخل، والويل لمن لا يدفع ضريبته في موعدها، ترسله له الدولة تحذيراً مصحوباً بغرامة مالية طفيفة، وإذا استمر تأخر الدفع يتم رفع الغرامة وتضاعف، ثم يتم الحجز على جزء أو كل ممتلكاته بما يوفى قيمة الضرائب، فتباع فى مزاد علنى، أو يتم الحجز عليها من خلال أحد البنوك بحيث يسد البنك قيمة الضريبة، ويتولى هو بيع الممتلكات لتحصيل ما دفعه للدولة، ولا يعفى المتهرب من الضريبة من الحبس بالطبع حتى يتم تحصيل الضرائب كاملة ولهذا الحديث بقية..