رسالة حب
لا شك أن المسئولين عن إدارة اقتصاد مصر في عهد الرئيس مبارك كانوا أكفأ بكثير من المسئولين عن إدارة هذا الملف في وقتنا الحالي.. وهذا ينطبق على رئيس الوزراء مرورا بوزراء المجموعة الاقتصادية وانتهاءً بمحافظ البنك المركزي.. الفارق كبير في كل شيء.. فعندما نتحدث مثلاً عن المرحوم الدكتور عاطف صدقي والمرحوم الدكتور عاطف عبيد والدكتور كمال الجنزوري أطال الله في عمره وحتي الدكتور أحمد نظيف الذي اختلفت مع كثيرين حول كفاءته التي كنت غير مقتنع بها.. إذا تحدثنا عن هؤلاء فإن الأمر يختلف خاصة إذا كانت المقارنة بالمهندس شريف إسماعيل.. هذا على مستوى رئيس الوزراء.. أما إذا تحدثنا عن وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسهم الدكتور يوسف بطرس والدكتور محمود محيي الدين والمهندس رشيد محمد رشيد فإن الأمر لا يعدو كونه مقارنة بين المحترفين والهواة.. قد يختلف البعض حول الذمة المالية والفساد وأشياء أخرى، ولكن الشيء الذي لا جدال فيه هو الكفاءة والاحتراف.
أقول هذا من واقع معاصرتي الحكومات عهد مبارك كمحرر لشئون مجلس الوزراء على مدار أكثر من 15 عاماً.. أما المناسبة التي أقول فيها هذا الكلام هي قرار الحكومة والبنك المركزي برفع سعر الفائدة استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
المفاوضات مع الصندوق تحتاج إلى خبراء ومسئولين من طراز فريد لأن الصندوق دائماً ما يبحث عن مصالحه وأهدافه التي دائماً ما تثير الكثير من اللغط والعديد من علامات الاستفهام.. وحتى نقترب من توصيف صعوبة المفاوضات مع الصندوق فإنني أتذكر المعاناة التي لاقاها الوفد المصري في مفاوضات السنوات الحرجة.. حتى إن المرحوم الدكتور عاطف عبيد كان يتحدث عن تلك المعاناة بكل مرارة.. كنت أتصور أن الرجل سيجد صعوبة في استرجاع تلك الذكريات.. ولكن المفاجأة أنه كان يتحدث عن تلك الأحداث بعد خروجه من منصبه كرئيس للحكومة وكأنها حدثت بالأمس.. هذا ما حدث من مسئولين كانوا على درجة عالية من الخبرة والكفاءة والقيادة وإدارة المفاوضات.. أما اليوم فإن الوضع يختلف تماماً.
أعتقد أن هؤلاء لو كانوا في السلطة ما قبلوا وصاية الصندوق وشروطه التي تهدد عجلة الاقتصاد.. لا أدري كيف يقبل المفاوضون رفع سعر الفائدة في ظل حجم دين عام تخطى 3 تريليونات وتخطي نسبة الـ100 % من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة خطيرة، وأذكر أنني سألت الدكتور يوسف بطرس يوماً عن أزمة الدين العام وكان ذلك في حكومة الدكتور عبيد فقال لي إن الأمر لا يمثل خطورة وكان وقتها حجم الدين يقترب من 80 %، وقال لي إن الاقتراب من نسبة الـ90 % يمثل أزمة كبيرة فما بالنا اليوم وحجم الدين تخطى الـ100 %؟
كيف توافق الحكومة على رفع سعر الفائدة وتكلفة الدين العام تخطت الـ300 مليون وهو ما يزيد على ثلث الموازنة؟
كيف توافق الحكومة على رفع سعر الفائدة الذي يتسبب في زيادة جديده بتكلفة الدين العام تزيد على 30 مليار جنيه؟
كلها أسئلة حائرة تضيف غموضاً على الوضع الاقتصادي وتطرح أسئلة أخرى حول التداعيات المستقبلية التي نتناولها في المقال القادم إن شاء الله.