رؤية
غداً الأحد 30 أبريل يمر 49 سنة أى ما يقارب نصف قرن على يوم السبت 30 أبريل سنة 1968، عندما ألقى البابا كيرلس السادس كلمة فى مؤتمر شعبى أقيم فى كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالكنيسة المعلقة فى حى مصر القديمة بالقاهرة بمناسبة الاستفتاء الشعبى على ما سمى ببيان 30 مارس 1968، والذى صدر لإعادة تنظيم الدولة لمواجهة آثار هزيمة يونيو 1967، قال البابا كيرلس: «نشكر السيد الرئيس لأنه فى قيادته لجماهير شعبنا أثبت دائماً أن قيادته تتسم بالإخلاص والوضوح والصراحة، وقال عن البيان وميثاق العمل الوطنى الذى صدر عام 1962: البيان يؤكد من جديد ما نص عليه الميثاق، وهو الحل الاشتراكى وحماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها والتعليم المجانى والتأمينات الصحية والاجتماعية وحماية حقوق الأمومة والطفولة والأسرة.
ما وددت قوله بتذكيرى بتلك المناسبة، أننا هنا بصدد الحديث عن قداسة البطريرك كيرلس السادس الذى لقب بــ «رجل الصلاة» والأب الروحى الذى ارتبط اسمه بالشفافية والزهد والروحانية العظيمة، وعاش فى العالم مُتعلقاً بالسماويات وغير راغب بمكاسب ومُلهيات الأرضيات، وعرف معنى الغربة التى قال عنها السيد المسيح فلم يعز عليه مكان مهما تعب فيه وعمل بيديه وسهر، لأنه كان يحس تمامًا أنه ليس له هنا مدينة باقية وإنما يطلب العقيدة، فشابه معلمه الذى لم يكن له أين يسند رأسه، ومع ذلك، وبحكم موقع قداسته فى النهاية كرئيس مؤسسة مصرية كبرى كان عليه اتخاذ قرارات ومواقف سياسية (مع أو ضد .. لتيسير أو إيقاف عمل ما بشأن مؤسسته أو المؤسسات المتعاملة معها ... إلخ)، وذلك ببساطة لأن كل النظم التى حكمت بلادى عبر نصف قرن مضى قررت اعتبار الأقباط، وكأنهم مجرد جالية من بضع مئات من البشر يتبعون الكاتدرائية سياسياً، ولا يرويهم ملايين من المواطنين المسيحيين المصريين، وينبغى أن تقتصر علاقتهم بالكاتدرائية فقط فى العلاقة الروحية الطبيعية بين المتعبدين ودور عبادتهم يمارسون فيها، وفى كل كنائس المحروسة التابعة لها كل طقوس العبادة. فإذا أرادت السلطات الحديث مع الأقباط استدعت أو طلبت الحوار مع رئيس تلك المؤسسة أو من يرشحه من الإكليروس، نيابة عن كل أقباط مصر، وقد ساهمت الكنيسة من جانبها بدور سلبى للأسف ــ عبر استجابتها والتماهى مع ذلك الوضع!!!
وعليه، قامت الكنيسة بتمثيل الأقباط فى كل الأحداث والمناسبات والفعاليات ذات الطابع السياسى، وليس بصفتها كمؤسسة مصرية كبرى لها استحقاقات وعليها واجبات وطنية مستحقة فقط، فكان تمثيل الكنيسة للأقباط فى لجان وضع الدستور أكثر من مرة، ولجان وضع القوانين المنظمة لحياة الأقباط وعباداتهم وحقوقهم الوطنية أمام مؤسسات الدولة.. وبالطبع كانت المحصلة سلبية عبر كل مرات التمثيل، للإصرار على تجاهل وجود سياسيين وقانونيين وخبراء تاريخ وأهل مفاوضات من العلمانيين الأقباط والمسلمين، باعتبارها قضايا وطنية عامة وتتعلق بحلم تحقيق «المواطنة الكاملة»..
لماذا لا تقوم المؤسسات الدينية بكل أريحية ومراعاة للمصالح الوطنية، بتعيين نواب لرئيس المؤسسة من خارج تلك المؤسسات، إذا كانت تفتقر وجود كفاءات وأهل تخصص وخبرة ومعرفة وولاء ووطنية يتناسب ترشيحهم مع مكانة تلك المؤسسات العظيمة، بما أدته وتؤديه من أدوار روحية ووطنية عبر تاريخها الممتد عبر عشرات القرون.
إننى أناشد قداسة البابا تواضروس الاستفادة بتجارب كنائس أخرى، ليطرح على المجمع المقدس تعيين نائب علمانى صاحب خبرة وكفاءة فى علوم السياسة والتفاوض على رأس فريق قادر على تمثيل الكنيسة فى الداخل والخارج، وكذلك الحال فى دوائر عمل الثقافة والفنون والتراث المصرى القبطى، وأيضاً فى مجال الإعلام فى الداخل والخارج، وكفانا أداء باهتًا ومتخبطًا فى تلك المجالات يا كل مؤسساتنا الدينية، بات ينال من قدر تلك المؤسسات العظيمة ... تعبتونا على رأى الرئيس السيسى..