قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، بزيارة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة تنفيذ مشروع التعداد السكانى لعام 2017، والمنفذ من قبل الجهاز، وخلال زيارته لمقر جهاز الإحصاء أرسل الرئيس رسالتين مهمتين – وذلك وفقا لما كشفه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز حول تفاصيل زيارة الرئيس. وقال «الجندى»: إن الرسالة الأولى التى أرسلها الرئيس خاصة بالعاملين المشاركين فى عملية التعداد السكانى، لما يتحملونه من ظروف صعبة فى العمل الميدانى، وطالبهم بمزيد من الجهد، أما الرسالة الثانية، فهى للمواطنين، والذى حثهم الرئيس على ضرورة التعاون والمشاركة فى التعداد، خاصة أن الهدف منه خلق مستقبل أفضل لمصر، لما يوفره من قاعدة بيانات شاملة.
كلام جميل ومهم لرئيس الجهاز، وفى فترة نتحدث فيها عن بناء دولة عصرية تعتمد على الأسلوب العلمى والموضوعى فى التعامل مع مشاكل ومعوقات البناء، والأهم الاستجابة لشكوى العديد من المؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة على أرض الوطن من صعوبة الحصول على المعلومات ومحدودية وجودها فى زمن يطلقون عليه «زمن التفجر المعلوماتى»...
وأرى أن الزيارة تأتى فى إطار التأكيد على أهمية دور الجهاز وتقدير جهوده من قبل مؤسسة الرئاسة والامتنان لشكل قيادة وإدارة رئيس الجهاز لتلك المؤسسة، وهو ما تم ترجمته عبر قرارات مد خدمة اللواء أبوبكر الجندى رئيساً للجهاز..
وفى هذا الإطار، نشرت مؤخراً جريدة الدستور المصرية الخبر التالى يوم الثلاثاء الماضى......» كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تذيل مصر المؤشرات الدولية المتعلقة بالتعليم والتدريب وسوق العمل والأسواق المالية وتحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية، على الصعيدين الدولى والعربي، خلال العام المالى 2016 -2017. وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر احتلت المرتبة 89 دوليا من بين 138 دولة فى مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسى خلال العام المالى الحالى 2016 - 2017، وجاءت مصر فى الترتيب 96 دوليًا من بين 138 دولة فى مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية خلال العام نفسه.
وأضاف الجهاز، بحسب عدد من المؤشرات الدولية التى يرصد من خلالها وضع مصر عالميًا فيما يخص العديد من المحاور، أن مصر تذيلت قائمة الدول فى مؤشر كفاءة سوق العمل بعد أن جاءت فى المرتبة 135 دوليًا من بين 138 دولة خلال عام 2016-2017، والمرتبة 112 دوليًا من بين 138 دولة فى مؤشر التعليم العالى والتدريب خلال العام ذاته..»
و أضاف محرر التقرير: «احتلت مصر المرتبة 112 دوليًا من بين 138 دولة فى مؤشر كفاءة سوق السلع خلال عام 2016-2017، والمرتبة 111 دوليًا من بين 144 دولة فى مؤشر تطوير الأسواق المالية عام 2016-2017. وفيما يخص عوامل الابتكار والتطوير، احتلت مصر الترتيب 111 دوليًا من بين 138 دولة فى مؤشر عوامل الابتكار والتطور عام 2016-2017، والمرتبة 108 دوليًا من بين 188 دولة فى مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2015. وحققت مصر مركزًا متقدمًا فى مؤشر حجم الأسواق عام 2016-2017، والـ99 دوليًا من بين 138 دولة فى مؤشر الاستعداد التكنولوجى خلال العام نفسه، والمرتبة 85 دوليًا من بين 138 دولة فى مؤشر تطوير الأعمال. وجاءت ترتيب مصر متأخرًا فى مؤشر دليل الأداء البيئى بعد أن احتلت المرتبة 104 دوليًا من بين 180 دولة عام 2016، و159 دوليًا من بين 180 دولة، و13 عربيًا فى مؤشر حرية الصحافة خلال عامى 2016-2015 بالترتيب.»..
هى حقاً مجموعة تقارير صادمة ومفزعة، ولكن دعونا نُحيى ذلك القدر من الشفافية والإيمان بمبدأ أو فكرة أن الإصلاح والتطوير يبدأ بمواجهة حقائق الواقع بصدق والاعتراف بوجود المشاكل والوقوف على التشخيص الجيد لكل أبعادها على الأرض..
ولعل ما يعانيه السيد الرئيس منذ صعوده إلى كرسى الرئاسة عند تصديه لمشكلة تراجع الخطاب الدينى إلى حد إعلانه الاحتياج لثورة دينية، كان ولا يزال بسبب عدم اعتراف المؤسسات المعنية بالإصلاح الفكرى والثقافى لذلك الخطاب بأبعاد المشكلة ومدى خطورتها بموضوعية وشفافية، وبدلاً من التفرغ والعمل بهمة من يُقدر حجم المشكلة وتبعاتها واستثمار وجود رئيس معترف بجسامة الكارثة وخطورتها، تم التفرغ للدخول فى معارك خاسرة مع كل أطياف القوى المجتمعية ورموزها الوطنية المستنيرة التى تقترح وتحاور وتطلب وأحياناً تستغيث لتحقيق الإصلاح، وهى جميعها تقدر لتلك المؤسسات تاريخها العظيم وقدرها ولا تعتبر أنها فى حالة عداء معها..