< نتمنى="" أن="" يكون="" القرار="" حاسماً="" وبدون="">
< مطلوب="" رقابة="" حقيقية="" على="" أوجه="" الصرف="" فى="">
< يجب="" أن="" تتوقف="" الحكومة="" عن="" إنشاء="" مبانٍ="" إدارية="" لمدة="">
< تخفيض="" البعثات="" الدبلوماسية="" 50٪="" يساهم="" فى="" تقليل="">
< التخطيط="" الجيد="" ومراعاة="" البعد="" الاجتماعى..="" أبرز="" خطوات="" مواجهة="">
< الحوار="" مع="" رجال="" الأعمال..="" ضرورة="" لتحسين="" الوضع="">
< الأعداد="" الرهيبة="" من="" الهيئات="" والوزارات="" تعطل="" مسيرة="">
فعلاً أحسنت الحكومة بقرارها ترشيد الإنفاق الحكومى.. صحيح أن القرار جاء متأخراً ومتأخراً جداً ولكنه -إن صح تنفيذه- خطوة هامة على طريق التنمية، وهو نوع من الالتزام المستحق للشعب، بل وتأكيد للجهات العالمية بأن الدولة جادة فى طريق الإصلاح الاقتصادى.. ونتمنى أن يكون القرار حاسماً ومؤثراً وليس قراراً متردداً.. وأتمنى ألا تجىء هذه القرارات مليئة بالثقوب بصورة تُصعّب من تطبيقها وتختزل مردودها.. وأيضاً نود ألا نسمع بأن هناك استثناءات وأن هناك وجوداً لكلمة «يجوز»، لأن هذا هو مفتاح عمل الشيطان فى تخريب القرارات والقوانين.. وبالرغم من ذلك، فالانتهازية لن تعدم وسيلة فى جعل كل ما هو ممنوع قائماً وواقعاً لصالحها.
ونحمد الله أن القرار لم يصدر بقانون، لأن غابة القوانين تشابكت، وصار هناك قانون لكل مشكلة دون الوصول لحل لأى من المشاكل.. ويجب أن تؤمن الحكومة وأجهزتها فى هذه المرحلة بأن ليس أمامها طريق سوى الترشيد الحقيقى.. والعقل يقول إن فرض مزيد من الضرائب الجديدة لن يكون مرضياً أو مجدياً، بل قد يكون له تأثير عكسى فى ظروف معيشية صعبة وتلمس الجميع..
وأول الطريق هو أن تحرص الحكومة على عدم تجاوز الاعتمادات.. وعدم الدخول فى مشاريع دون وجود تمويل حقيقى لها.. وأن تكون هناك الرقابة الحقيقية -من داخل المؤسسة ومن خارجها- على أساليب الصرف، وأن تتوخى الحكومة أرخص الأسعار حقيقية وألا تعهد بالأمر للوكلاء منعاً للتلاعب بالأسعار.. وسمعت أن القوات المسلحة نجحت فى مجال الصحة فى الحصول على المستهلكات الطبية بأرخص الأسعار، وهو شىء جيد، ولكن يبقى أن تكون هذه الأسعار ملزمة لكل الجهات الحكومية ولا يجب أن تتعداها أية جهة كانت حتى ولو باستثناء، فالفرق بين السعر الذى حصلت عليه القوات المسلحة يقل فى المستهلكات الطبية على سبيل المثال بنسبة تصل من ٤٠٪ إلى ٦٠٪ من السعر المقدم.. وهذا نجاح كبير فى دعم الصحة وترشيد الإنفاق.. ولكن لن يعدم الوكلاء وسيلة، فقد لجأوا إلى بعض الأساليب لتحيل فَرق التخفيضات إلى أرباح لهم مما حال دون استفادة بعض المنشآت الطبية الأخرى -وهى حكومية أيضاً- من تلك التخفيضات الهائلة والحيوية التى جاءت فى الوقت المناسب حيث الارتفاع فى الدولار وندرته.. ولجأت بعض الشركات إلى انتهاز الفرصة للدخول فى هذه المعمعة وانضمت أيضا كوكلاء للاستفادة، وتسبب الجميع فى ارتفاع أسعار المستهلكات الطبية بصورة تنعكس سلباً على كل من الأداء الطبى ومعاناة المريض سواء بسواء..
ويأتى كضرورة حتمية الترشيد فى الإنفاق غير المُلِح والذى يمكن الاستغناء عنه خلال السنتين القادمتين على الأقل.. فمثلاً يجب أن تتوقف الحكومة عن أى إنفاق على إنشاء مبان حكومية إدارية جديدة أو تطويرها أو عمل ديكورات لها.. وهذا يطبق على الجميع، ويجب أن تتوقف الحكومة والهيئات والشركات القابضة والباسطة عن شراء سيارات ركوب جديدة لمدة عامين، ويجب أن تتصرف الحكومة مركزياً فى العربات الزائدة على حاجتها، التى تزيد من فاتورة الهدر.. ويجب أن يكون هناك ترشيد محكم للاستهلاك الحكومى للطاقة.. وأن تضع الحكومة هدفاً لتوفير ٣٠٪ من البنزين المخصص للاستهلاك الحكومى مع التزام كل القيادات العليا وكل العاملين بذلك.. وقد تأخرت الحكومة فى اتخاذ قرار الترشيد مما وضعها محل نقد من الكثيرين، وبعض القرارات قد تكون له قيمة سياسية أكثر من قيمتها الاقتصادية بما يمثله من مردود قوى نحو الثقة فى قرارات الحكومة، وهذا يتطلب مراعاة حسن التوقيت فى إصدار القرار فبعض القرارات تفقد مردودها السياسى بالتأخر أو بالتأجيل..
والجهاز المركزى للمحاسبات يجب أن يكون له دور بارز فى هذه الفترة، لأن لديه القدرات لعمل المراجعات اللازمة بأساليب دقيقة ومن خلال الأرقام، ومن خلال مراجعاته الاقتصادية يستطيع أن يحدد مواقع سوء الإنفاق وتقييم الأداء الاقتصادى وربطه بالنتائج، ويجب أن يتطور دور الجهاز، ليشمل تقييم المشروعات الجديدة.. وتحديد أدوات الترشيد ومقدارها فى المؤسسات المختلفة، ومواقف المشروعات المختلفة وأولويتها فى إطار ورقة عمل تصدر من مجلس الوزراء.. وأن تصدر مراجعاته ليست لمجلس الشعب فقط، ولكن للدولة بأكملها..
وتخفيض البعثات الدبلوماسية ٥٠٪ قرار حكيم وسيكون له بالطبع تأثير فى خفض النفقات ولكن أرى أن يكون هناك تقييم سريع لأداء البعثات فى كل الدول لتحديد من سيشملهم التخفيض والأسس التى تبنى عليها.. على الجانب الآخر ربما يتعين أن ندرس بعناية سبل تفعيل دور البعثات الدبلوماسية، لتصير محور استقطاب للخبرات الأجنبية والخبراء المصريين فى القطاعات المختلفة، بالإضافة الى التسويق لمشروعات مصر بالخارج.. ويجب أن يمتد العمل الدبلوماسى فى مكاتبنا بالخارج فى توثيق العلاقات مع المؤسسات الشعبية والأهلية، فهؤلاء أسرع تحركاً وعطاء من الحكومات، بل هم أقوى سند لتحريك الرأى العام...
ومصر ليست وحدها، فبلاد العالم حتى الكبريات منها مرت وتمر بأزمات اقتصادية، ولكن الفرق يأتى فى كيفية المجابهة، ودرء المضاعفات، وسبل الاحتواء بتخطيط مدروس وسياسات متكاملة ومتوازنة فى الوقت نفسه دون إغفال البعد الاجتماعى.. وعلى سبيل المثال قامت فرنسا فى أواخر الستينات بتبنى وقفة مع المشروعات التنموية لديها من أجل إعادة التقييم من خلال مؤشرات محددة، وأطلقت شعار «عقلنة الخيارات» فى المشروعات من خلال مرآة موضوعية وليس من خلال صاحب كل مشروع، وكان ذلك أسلوباً من أساليب رائدة فى ترشيد الإنفاق..
ولا شك أن مصر تريد أن تسابق الزمن بإنشاء مشروعات كبرى ولكن بعض هذه المشروعات ربما لا يمثل أولوية فى إطار ظروفنا الاقتصادية الصعبة.. وعلى سبيل المثال ما أشار إليه معالى رئيس الوزراء عن مشروع قطار معلق يربط بين العاشر من رمضان والعاصمة الجديدة.. والحق يقال إنه لم يدخل عقلى بأن لذلك أولوية فى بلد يلهث وينوء بعبء الديون المتراكمة وعجز الموازنة لشعب صبور.. بل وأراه مناقضاً لما استبشرنا به من خطوات الحكومة لبدايات نحو الترشيد.. وإن كان التوجه بصدق هو الترشيد فى الانفاق، فالذى يتعين عليه ويأتى فى صلبه هو تكامل المشروعات، فلا يعقل أن تتبنى الحكومة مشروع إنشاء قطار معلق أو غير معلق أو حتى مطار فى مكان ما دون أن تكون له ضرورة ملحة ومردود اقتصادى واضح خاصة فى هذه الفترة العصيبة، بل يكاد يوحى ذلك بأن هناك خللاً فى اختيار الأولويات.. وكما يقول المثل ما يحتاجه البيت يحرم على القطار.. وبديهى أن مثل هذه المشروعات ستحتاج الى دعم كبير، وأجدى بتلك المشروعات أن تأتى فى خطة قادمة بعد ٢٠٢٠ تكون مصر قد استردت عافيتها بإذن الله.. وأنا لا أسوق هذا على أنه قاعدة، هذا قياس يجب أن يراجع عليه كل المشروعات وتحديد الأولويات لها.. وفى بعض الأحيان قد نتبنى مشروعات المظهرية والإبهار السياسى لمكانة مصر ولكن التوقيت غير مناسب فى هذه الأيام العصيبة التى تحاول أن تنقذ فيها القرش الأبيض أو الدولار الأعسر.
وحتى نكون واضحين، هناك دول كبرى تسّوق لمشروعاتها وتنتهز الفرص لإدخال تلك المشروعات تحت مسمى التنمية.. وهى المستفيدة الكبرى اقتصادياً.. وفى الوقت ذاته نحن نضع أحمالاً اقتصادية على أحمال فوق سفينة ونطلب منها الإبحار، وهى فاقدة القدرة على السير لكثرة الأحمال الزائدة.. وحكاية أن المشروعات ستضيف، وستزدهر، ستكرر لنا تجارب سابقة لم تعتمد على التخطيط المتكامل، ودراسات الجدوى المدققة، ولنتذكر بعض المشروعات القومية فى الماضى الذى ليس بالبعيد، التى التهمت كثيراً من الموارد وباتت فى انتظار المزيد.. وتمنى الكثيرون لو أن الدولة لم تتبن مثل هذه المشروعات، وكم من مليارات فُقدت من خلال طموحات سياسية غير مدروسة نحن فى غنى عنها، ذلك لأن هذا النوع من الإنفاق الذى يمتص موارد الدولة يزيد من معاناة الغير قادرين، ومن ثم لا بديل للحكومة من التفكير فى طرح استراتيجيات واقعية تضع فى اعتباراتها الظروف المتغيرة، التى انتقلت من قالب « الظروف الملحة» إلى واقع « الظروف القاسية»..
والتحليل المبسط الذى أظهرته التجربة الفرنسية -السابق ذكرها- عند إعادتها لتقييم المشروعات يفيد ارتكازه فى الواقع على ثلاثة مؤشرات رئيسية، أولها: حجم الإنفاق على المشروع، وثانيها: مقدار العملة الصعبة التى يحتاجها المشروع، وثالثها: مدى الاستفادة من المشروع وتأثيراته.. وفى إطار ذلك استطاعت الحكومة الفرنسية أن تؤجل كثيراً من المشروعات، لأنها لا تمثل أولوية فى مردودها الاقتصادى المباشر.. والتزمت الحكومة بألا يكون إقرار المشروعات أو تنفيذها من خلال الحراك السياسى، لأن ذلك يصبح رفاهية ربما كانت تستطيع الدولة تحملها فى الماضى، ولكن مع زيادة الإنهاك الاقتصادى للدولة أصبح من الضرورة إعادة النظر فى ضوء تلك المتغيرات.. ونجحت فرنسا فى عبور أكبر محنة اقتصادية فى أواخر الستينات.
وبعض المشروعات لها وقع سياسى كبير ومستقبل واعد، ولكن من المنتظر أن يُقرن ذلك بتعظيم المردود الاقتصادى ودراسة كل الوسائل التى تضمن ذلك، وعلى سبيل المثال مشروع استصلاح نصف مليون فدان وتمليكها للشباب على أقساط، وهذا مشروع له إيجابيات متعددة سواء فى إضافته للرقعة الزراعية، أو فى معالجته الانفجار السكانى، أو فى تمكين الشباب.. ولكن يجب أن تكون هناك نظرة عميقة حتى نقى الشباب من النكبات السابقة فى مشروعات استصلاح الأراضى، فماذا سيفعل هذا الشاب إذا تعطلت ماكينات الرى.. وماذا سيفعل إن لم تنتج الأرض ولم يجد الأقساط.. فالنوايا الحسنة لا تدفع الفواتير.. إننا بحاجة الى رؤية جديدة صالحة لهذا الزمان تضع التجارب السابقة ونتائجها فى الحسبان.. يجب أن نفكر فى إدارة جديدة، وعلى سبيل المثال خلق تجمعات تسمح باحتفاظ الشباب بملكيتهم، ولكنها تحظى بمشاركة ذوى الخبرة من رجال الأعمال فى هذا المجال حيث إنهم صمام الأمان للاستمرارية.. ويجب البحث من أجل تعظيم المردود الاقتصادى فى أن تكون هذه الأراضى مزارعاً لإنتاج المحاصيل العضوية مثلاً، ويجب أن نضيف التصنيع الزراعى، مثل مصانع التجفيف والتبريد ومنافذ للتصدير المباشر.. هذا وللمحاصيل العضوية -أى دون استخدام للمبيدات أو الكيماويات فى زرعها- أسواق رائجة بالخارج تستطيع مصر النفاذ إليها والاستفادة التصديرية منها وجلب العملة الصعبة.. نحن نتكلم عن مثل من الأمثلة، وقس على ذلك.
وفى ظل الترشيد يجب أن يكون للدولة منظار يرى كل الأطياف ليسهل عليها تحسين الوضع الاقتصادى من خلال قنوات متعددة، وما نسمعه عن استمرار المصانع المعطلة أمر لا يصدقه أحد فى دولة تسعى لتحسين ظروفها الاقتصادية، يجب أن يكون هناك فرق إسعاف من الوزراء والمختصين لهذه المصانع لوضعها على قائمة المشاركة والإنتاج مرة أخرى.. وضمن أطياف الشعب، وجزء من نسيجه هم رجال الأعمال المصريون، وربما لظروف مضت كانت سبباً فى تحميل كلمة «رجال الأعمال» دلالات ذهنية سلبية ترادفت مع الجشع والثراء والانتهازية.. وعندما تنظر الى الأمر، فرجال الأعمال المصريون-ومعظمهم على درجة وطنية عالية- يمثلون عموداً من أهم الأعمدة الحاملة لاقتصاد مصر، «ولكن» كما قيل فى سابق الوقت إن رأس المال جبان ويحتاج الى مناهج للتشجيع والإقناع والتفهم وأيضاً إلى العمل السياسى الذى لا نتقنه، ومن هنا يجب زوال حالة الاغتراب والتهميش لرجال الأعمال وإرساء حوار مستمر ومصارحة وتواصل ضماناً لمشاركة حقيقية من جانبهم.. وعندما أتكلم عن رجال الأعمال، فلا أقصد السماسرة والانتهازيين ومستغلى إيقاعات وتذبذبات السكر والأرز والقمح، ولكن أعنى هؤلاء الشرفاء -صغرت أحجام أعمالهم أم تعاظمت- الذين تم من خلال جهودهم ومشروعاتهم وأعمالهم الدفع الاقتصادى فى مصر، وأوجدت للأيدى العاطلة منفذاً للعمل.. وهم أيضا دافعو الضرائب.. وبديهى أنه لا يمكن توقع أى إضافة للاقتصاد المصرى بإحلالهم بوسطاء وسماسرة ليس من أهدافهم التنمية، بل الربح الخالص والسريع.. والحكومة تتوعد بإصدار قانون لسجن المحتكرين.. الغريب أن المحتكرين كانوا يوردون السكر والقمح والأرز للدولة ويقومون بالتصدير تحت نظر الحكومة.. وهم الذين اختلقوا الأزمات.. ألا يمكن أن يكون هناك إجراء وقائى تتخذه الحكومة مسبقاً لوقف مثل هذا الاحتكار؟ وما المانع فى أن تقوم الحكومة بالشراء المباشر من المصانع والتحكم فى التصدير تبعاً لمتطلبات البلد؟ أليس ذلك أجدى من سن القوانين بعد فوات الأوان؟ الدولة دائماً تخزى العين بقوانين تغليظ العقوبات دون تأثير أو نتائج ملموسة.. وانتهاج الأساليب الوقائية أفضل ألف مرة من تغليظ العقوبات.
وأيضاً يجب على الحكومة تنشيط الدور الرقابى للأجهزة الرقابية، ولكن من خلال دراسات اقتصادية موضوعية وليس من خلال الانطباعات.. فالانطباعات والقرارات الانفعالية هبطت بأداء كثير من المؤسسات.. وأذهب إلى أكثر من ذلك للدعوة إلى إنشاء مجالس اقتصادية مصغرة بكل محافظة تُمثل فيها الجهات السياسية والتنفيذية والرقابية اختصاراً لدورة القرار ورحلة الأوراق فى دهاليز البيروقراطية.. وفى إطار التقييم للمشروعات يجب أن تتوافر قاعدة نظم معلومات اقتصادية تسمح بجمع المعلومات واستخلاص النتائج منها فى القطاعين العام والخاص مما يسهل التخطيط المستقبلى ووضع الأطر لتعظيم الفائدة وتجنب الأزمات.
وفى إطار سياسات الترشيد لا يمكن أن نُبقى على هذه الأعداد الرهيبة من الوزارات والهيئات فى إطار التنمية.. إن تعدد الجهات المسئولة وعدم وجود التكامل والتجانس فيما تؤديه الوزارات والهيئات يؤدى الى كثير من التعطيل وزيادة الفاقد الاقتصادى.. الدولة يجب أن تحرص على اختصار هذا الأخطبوط الإدارى ويجب أن نعلم أن كل هيئة ووزارة تحتاج إلى موارد متعددة تنهك الدولة، كما أن التعدد فى حد ذاته يؤدى إلى زيادة القيود البيروقراطية وعدم القدرة على تحديد المسئولية وتعطيل المصالح العامة دون تحقيق إنجاز حقيقى. وشعرت بالأسف، وأنا أشاهد إحدى الندوات فى الفضائيات ضمت مجموعة من كبار القيادات فى قطاع السياحة وفى مناقشة موضوعية يطالبون بأمور صغيرة لتسهيل العمل تأتى كلها فى يد رئيس الوزراء وتكلفتها معقولة، ولكن نترك القرار فى الفريزر حتى نحقق الخسائر، ونفيق بعد أن يغادر القطار المحطة! أولى بنا أن نتخذ مثل هذه القرارات إن صحت بصورة فورية، ويجب أن يكون لرئيس الوزراء -وهو فى شغل شاغل أعانه الله- مساعدون لهم آذان تسمع وعيون ترصد المتطلبات المعقولة، ويكون لها قرارات حاسمة وفورية.. يجب على الحكومة أن تستمع لمجلس النواب والتمهيد لدوره الرقابى فى ترشيد الإنفاق بعد طول انتظار.. وفى الماضى كان لمجلس الشورى دراسات علمية ذات ثقل فى رسم السياسات والاستراتيجيات، ونأمل أن يعيد المجلس الحالى هذه المنظومة.
وكلمة أخيرة.. إن مصر فى حاجة ملحة الى جمع الكلمة من خلال مؤتمر اقتصادى موسع يتيح لرجال الأعمال المصريين بداخل وخارج مصر الفرصة للمشاركة فى منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر، ومصر بهرت العالم بمؤتمر شرم الشيخ، ولماذا لا يكون هناك مؤتمر اقتصادى للمصريين مثلما فعلنا للأجانب، وأنا واثق بأنه سيأتى بنتائج جيدة بإذن الله.. ونأمل أن تكون الحكومة مستعدة بالمشروعات قابلة للتنفيذ هذه المرة.. ويكفى أن نتذكر مصر على مر السنين وقد أثبتت صلابتها وقدرتها على تخطى الصعاب وتحقيق المستحيل.. وإن مع العسر يسراً.
وزير الصحة الأسبق