خارج المقصورة
«ما باليد حيلة».. كل الطرق تؤدى إلى تعويم العملة المحلية اليوم قبل غد، الضغوط التى يواجهها الاقتصاد الوطنى صعبة للغاية، بسبب سياسة العشوائية فى ادارة الملف بعد ثورة 25 يناير.
وقتها لو تم إجراء عملية قلب مفتوح للاقتصاد بإصلاحات سريعة، بدلا من سياسة المسكنات التى لم تقدم، بل أخرت للأسف.. كان المشهد سوف يختلف، ولم نكن فى هذا الموقف، ولكن لا ينفع البكاء على اللبن المسكوب.
بعيدا عن الموجة التضخمية المتوقعة وزيادة تكلفة الدين، هناك استراتيجية للدولة لطرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة، والإدراج المزدوج فى البورصات، وهنا المطب.
الطروحات تستهدف استقطاب 10 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وتهدف إلى جذب مؤسسات مالية أجنبية وعربية، لكن فى ظل عدم استقرار سعر الصرف سيكون الفشل حليف هذه الطروحات، لأن المنطق يشير إلى ان المستثمرين الاجانب فى غنى عن ضخ استثمارات واموال فى سوق له سعران رسمى وموازٍ والفرق بينهما 30%.
كل هذا يعجل بتعويم الجنيه، لأن الوقت لم يعد فى مصلحة الاقتصاد، بالتأخير اكثر من ذلك، وإن كنت أرى ان التخفيض دون توفير الدولار لن يحل الأزمة، الأهم ليس التعويم أو التخفيض، وإنما توفير العملة الخضراء.
مشهد آخر يجب وضعه فى الاعتبار فالمستهدف فى الطرح من المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، خاصة العربية والاعتماد الأكبر على المؤسسات السعودية باعتبارها الأعلى، واللاعب الرئيسى فى البورصة، حيث يتجاوز عددها 2000 مؤسسة ومستثمر نشط، لكن فى الظروف الحالية، والأزمات التى تواجهها المملكة، فالأمر يبدو صعبا فى استقطاب أى أموال، بعد إصرار الكونجرس الأمريكى على مقاضاة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، والاتجاه إلى احتجاز 750 مليار دولار للمملكة.
بصورة عامة يبدو أن الظروف ليست فى صالح الاقتصاد الوطنى، وعلى الحكومة ان تتعامل مع ملف الطروحات بصورة اكثر احترافية، والبحث عن التوقيت المناسب، لأنه غير مقبول قرار غير مدروس وتجربة محفوفة بالمخاطر، فشل الطروحات سوف يعمل على تعميق جراح الاقتصاد، والأمر لم يعد يتحمل ذلك.
يا سادة: لم يعد أمامنا رفاهية الوقت أو التجارب والكل بدأ مؤهلا لتداعيات تخفيض الجنيه فلا داعى للتأخير، ولكن الأهم توفير الدولار وليس التخفيض.