ع الطاير
لا تكن جامدًا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. هكذا الحكمة التى ورثناها جيلاً بعد جيل. ولكن هناك مواقف وظروف لا تسرى عليها هذه الحكمة وخاصة تلك التى يقولون عنها منعطفًا تاريخيًا أو مفصليًا. وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واجه وزراء ثلاثة مواقف من هذه النوعية أولهم المهندس عاطف حلمى عندما فكر فيه طرح ما يسمى الرخصة الموحدة أو الرابعة للمحمول، كما اسماها البعض حين ذلك منذ أقل من ثلاث سنوات ونجحت الشركات فى عصر الرجل وانتهى به الأمر إلى استبعاده وجاء المهندس خالد نجم بأسلوب قوى وفرض ما يريد بالقوة وأطلقنا عليه البلدوزر، واثار ضجة هائلة باستبعاد محمد النواوى رئيس الشركة المصرية اعتقادًا منه ان النواوى مركز قوى وانه وراء إقالة عاطف حلمى وقامت الدنيا ضد نجم ونجحوا فى كسره وإبعاده وجاء ياسر القاضى وبدهاء وذكاء وخبرة استوعب دروس كثيرة خلال عمله بالقطاع وبشركات أجنبية لمدة طويلة. ورأى كيف تم الاطاحة بنجم وقبله حلمى واستطاع الرجل ان يضبط الايقاع فترة ويزيل آثار الخلافات ودانت له السيطرة إلى أن جاء برخصة الجى فوى أو الجيل الرابع وقرر جهاز الاتصالات قيمتها وطريقة السداد والعقوبات وكل شىء وفوجئ الوزير بموقف شركات المحمول الثلاثة ترفض وتتلكأ فى قبول شروط الترخيص ومن بعيد لوح لهم الوزير بالسيخ المحمى وأعلن وجود شركات عالمية جاهزة لتوقيع الرخصة ودفع القيمة فورًا بالدولار وهو ما اثار حفيظة الشركات وراحت تهدد وتعلن رفضها نظرية التخويف واستخدام السيخ المحمى.
وسارعت إلى استخدام التهديد هى الاخرى والتلويح باستخدام نظرية السيخ المحمى وبالفعل لجأت إلى ماما أى إلى الشركات الأم فى لندن وباريس وأبو ظبى.
ولكنها أيضًا فوجئت ان القاضى لا يخشى فى الحق أى سيخ محمى وانه لا يتنازل أبدًا عما يراه فى صالح الدولة والمواطن وتنمية قطاع الاتصالات. ومازالت الأطراف كلها تحاول فرض ارادتها من خلال التخويف والتهديد واللى مش حيسمع الكلام حنحط السيخ المحمى فى صرصور ودنه.