رؤية
رغم أنني أكره مُعلقات الشكوى والنحيب، ومن يرفعها في ذلة ومهانة، أكره الوقوف على أرصفة الأنين لعرض مظلوميات الضعف والاستكانة طلباً لرفع الظلم الواقع على أفراد أو جماعات لأسباب مهنية فئوية أو التي تتعلق بطلب الحصول على حقوق حياتية للعمل والسكن والغذاء والعلاج والتعليم وغيرها، أو حتى من يُظلمون على أساس الجنس أو الإعاقة أو الهوية الدينية أو المكانة الاجتماعية عبر ممارسات تمييزية جائرة.
أكره تلك البكائيات لأنها ــ وبحكم العادة ــ تظل مجرد بكائيات لا تحرك ساكناً لدى متخذ القرار على أرض المحروسة، وحتى بعد خروج الجماهير بالملايين ليسقطوا أنظمة قامعة ديكتاتورية طلباً للحرية والكرامة الإنسانية والعيش والعدالة الاجتماعية، فما زال أمر حقوق المُعاق والمرأة والفقير ومن لا ظهر لهم في دنيا الأكابر والطبقات العليوي والمسيحي معلقاً ولم يبارح مكانه للأفضل مع الأسف!!!
وهذه المقدمة ليست دعوة انهزامية تدعو لليأس والإحباط والسكون المؤلم، ولكنها دعوة لأن تحتشد الأحزاب وفي مقدمتها حزب الوفد العريق (وبالمناسبة أرى أن ممثلي الحزب في البرلمان وما قدموه من مشاريع قوانين رائعة وبشكل خاص مشروع قانون ترميم الكنائس أمر يستحق الإشادة)، وكذلك منظمات المجتمع المدني بما فيها النقابات والمراكز الفكرية والإعلامية والثقافية في عمل دؤوب جماعي لتجاوز تلك المظالم ودمج كل هؤلاء في حالة «اندماج وطنى» مستحقة.. إلا أن أمر المواطن المسيحي كان دوماً مختلفاً وأكثر تعقيداً عن كل أقرانه من أصحاب معلقات المظالم المبكية، فقد بات هناك أنه يواجه ما يشبه التحالف ضد الحصول على أبسط حقوقه، فالكنيسة والبرلمان والحكومة والمحليات ونظم التعليم ونوافذ الإعلام والتشريعات وكل قوى التطرف والشارع الذي بات طائفياً في كثير من الأحوال، جميعهم يعملون في الاتجاه المعاكس لكل مصالحه الوطنية أحياناً، وتعويقاً لوجوده بشكل إنساني لائق في أحيان أخرى، بل والمغيب له تماماً في مناهج التعليم وبرامج الميديا الخاصة والعامة والاختفاء القسري من على كراسي الإدارة العليا في الجامعات والمحليات والجهات السيادية إلخ..
لقد كان أمر تمرير قانون بناء الكنائس عبر جولات تلبيس مشروع المواد ما يجعلها محل رضا السلفيين أمراً مخيباً للآمال، وما رضوا وما اقتنعوا أن على الأرض بشراً لهم حق العبادة مثلهم، فامتنعوا عن التصويت على القانون، وخرج كبيرهم ورمزهم الديني «عبدالمنعم الشحات» عبر شاشات الميديا ليعلن تحريمه أن يشارك المسلم في عملية بناء الكنائس في دعوة كراهية ونبذ وازدراء وتحقير للآخر، ولم يجد أمامه المذيع أو الضيف المسيحي الذي كان ينبغي أن يكشف للمشاهد الأمر الأخطر في كلام الداعية الذي يكشف أن أمر تحريمه المشاركة في بناء الكنائس على هذا النحو يعني بالتالي وبالأساس أمر تحريم الموافقة على البناء من جانب المسلم صاحب القرار، وهو ما برر خروج رجاله من البرلمان عند التصويت على القرار باعتبار الموافقة إثماً مبيناً، وهو الأمر الأخطر!!!
أما عن الكنيسة، فقد لعب ممثلها السياسي الدور المعاكس والمحبط لكل أحلام المواطن المصري المستنير بشكل عام والمسيحي بشكل خاص في الفترة الأخيرة بداية من المشاركة في وضع الدستور أكثر من مرة، فيخرج الزعيم الروحي السلفي «البرهامى» ضاحكاً مزهواً معلناً انتصاره الرائع على العلمانيين والأقباط على حد قوله، ووصولاً إلى المشاركة في وضع مواد قانون بناء الكنائس للأسف وتمرير قانون يعيدنا إلى ما قبل 160 سنة ياهووووووووه!!!
وعليه أرى المواطن المسيحي وهو يعاني من تراجع دور كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الأجهزة التنفيذية الحكومية وبرلمان ما بعد الثورة، والكنيسة والمؤسسات الدينية، وهو يصرخ صرخة عم «أيوب» الرجل الهرم في مسرحية الفنان محمد صبحي الشهيرة «الجوكر» باكياً «هوه كلكم عليه ولا إيه ؟!!»
.. وللحديث بقية ..