تحركات مريبة من قوى سياسية لضرب الاقتصاد المصرى
تعويم الجنيه ليس مجرد دواء مر.. إنه سم.. وقرض صندوق النقد أمل كاذب
يجب استلهام تجربة مهاتير محمد فى رفض الرضوخ للشروط الدولية
لابد من تطوير مناخ الاستثمار وفتح ساحات جديدة لتسويق السياحة
تحفيز المشروعات الكبرى ومنح مزايا الإعفاء الضريبى.. ضرورة حتمية للإنقاذ
الذي يشاهد ما يدور على الساحة الاقتصادية في مصر يدرك أن هناك نوعا من الحروب الخفية والتي كانت معلنة على الساحة السياسية من قبل.. فالذي يحدث الآن لا يمكن أن يكون حركة طبيعية.. من الذي يقول ان الجنيه المصري يفقد نصف قيمته في شهور معدودة.
الجنيه المصري وقع في يد التلاعبات الاقتصادية.. وأنا لست متخصصا في الاقتصاد ولكن عندي من الحس السياسي والخبرة ما يملي علىّ عدة انطباعات قد تخطيء أو تصيب.. منها أن هناك تحركات من قوي اقتصادية أو سياسية لضرب الاقتصاد المصري.. هؤلاء قد فشلوا في ضرب مصر سياسيا أو اجتماعيا أو دوليا ففتحوا ساحة حرب جديدة غير معلنة ولكنها تنعكس على كل مواطن..
والحكومة تبذل جهداً واضحاً ولكن ما يقلقني أن السياسات لم تتغير وأن الحكومة تتجاهل الأزمات.. وأنا لا أعتقد انها أزمة إحدى الوزارات بعينها أو أزمة البنك المركزي.. هذه أزمة الحكومة بأجمعها ولابد أن يكون هناك وقفة حازمة بسياسات جديدة تمنع الاضرار التي تصيب الاقتصاد المصري.. وقفة على جميع الاتجاهات..
الغريب أن يري بعض الاقتصاديين أن حل المشكلة هو تعويم الجنيه المصري.. وكأننا نري أن روشتة الدواء الذي كان مرّا صار سُماً! وفي كل مرة يقفز فيها الدولار أتذكر بإعجاب وقفة محمد مهاتير رئيس وزراء ماليزيا الذي رفض أن ينصاع وراء نصائح المؤسسات الدولية.. ونجح في الحفاظ على عملته واقتصاده ولا عجب أن يوصف قراره هذا بأنه كان أهم وأصعب قرار اتخذه.. وأذكر أن الدكتور كمال الجنزوري رفض أن يتخذ مثل هذا القرار بالرغم من تحمس مساعديه لذلك آنذاك.. ولكي أكون منصفا فإن مهاتير محمد كان معه وبجانبه وخلفه شعب متفانٍ في عمله وهذا يدعونا الي البحث عن التوعية والممارسة والقدوة لنحب العمل ونقدسه.
وفي بداية الأمر أود التنويه إلى أن جزءا مما يحدث جاء نتيجة «حرب الصيارفة» والتي عاصرتها أربع جولات يتكرر فيها الخطأ أو علي أقل تقدير تتكرر فيها النتائج.. ففي كل جولة تقوم الحكومة بشن الحملات على الصيارفة وتضييق الخناق عليهم مما يسفر عنه نتيجتان رئيسيتان: أولاهما قفزة جريئة للدولار.. وثانيتهما خروج خيوط اللعبة من القاهرة الي بعض العواصم العربية.. مما يهيئ لشعور كالحرب النفسية حول سعر الجنيه في السوق والتي غالبا ما تأتي بخسارة فادحة للجنيه المصري و تأثير طارد لرأس المال.. وأنا لا أدعي ان الصيارفة علي حق أو باطل ولكن يجب أن تدرس مثل هذه القرارات في ضوء تحليلنا للفعل ورد الفعل والمضاعفات لأن التحرك العشوائي يأتي بخسائر فادحة. على الجانب الآخر لابد من اللجوء الي اساليب ذكية لسد منافذ التلاعب في خارج مصر لمواجهة المضاربة على الدولار من خلال دول أخري وحتى نضمن أن تبقي خيوط اللعبة داخل مصر..
وهناك زعم بأن انخفاض الجنيه المصري عَرَض وليس مرضًا وسيأتي بمكاسب في زيادة التصدير وغيره وهذا كلام غير مريح اذ يجيء متجاهلا أن انخفاض الجنيه ينتج عنه تآكل رأسمال جميع المؤسسات والشركات المالية القائمة في مصر ناهيك عن زيادة الأسعار..
تردد أن صندوق النقد الدولي وعد مصر بقرض كبير وأن هناك إجراءات مطلوبة مقابل ذلك.. ودائماً في كل الحكومات تقوم الحكومة بنفي هذه الحقيقة.. هذا القرض مصر ستحتاجه وطبعا ستصرفه الحكومة على مشروعات يعلم الله أولويتها أو نجاحها أو فشلها.. والله اعلم أيضا مردود هذا الإنفاق وهو ما لا يتحدث عنه أحد.. والبنك الدولي وصندوق التنمية لم يسجلا نجاحا في الدول النامية لأنهما حراس الدول الغربية.. ولم ألمس لهما بصفة عامة بصمات واضحة في تنمية دول العالم الثالث.. ومعظمهم ينتمون الي اقتصاديات الدول الغربية.. متبنين للنظريات الأكاديمية.. يتشدقون بحرية العملة وغيرها من مؤشرات تختلف تأثيراتها في دولنا عن الدول الغربية التي لا تعيش البعد الاجتماعي الذي نعيشه نحن.. فهو يقرضك بعملة الدول الغربية وينتظر منك أن تسدد بنفس العملة! في بلاد ليس لها القدرة على التنمية بعد أن اندفعت عربة العولمة لتدهس الجميع حتى كادت بعض الدول أن تفقد أنفاسها.. وأنا لست ضد هذه الجهات بل أشجع التعامل معها انما من منظور «مصلحة الدول النامية» ولكن خبرتي أنهم يستدرجون الحكومات الي بِركة الأمل ويقدمون وجبة نمطية تحت عباءة سوداء شاملة الإصلاح الاقتصادي وسعر الصرف والخصخصة والإدارة الخاصة والمستشفيات القروية وغيرها.. والحكومة أي حكومة بالطبع تريد من ينقذها من الغرق في البركة.. والحكومة تأخذ القرض كطوق للنجاة ولكنها تجد نفسها قد انتشلت من الماء ليلقي بها في الصحراء لتزداد المآسي.. وهنا تبرز الحكمة ما حك جلدك مثل ظفرك.
والسؤال الملح هو كيف نقلل الطلب على الدولار ونزيد حصيلة مصر من العملة الصعبة؟
السياحة أحد المصادر الهامة لمصر ولكن لا يمكن أن نتركها للأساليب التقليدية يجب أن تتطور السياحة والعمل على تسويقها للفرد العادي وللمؤتمرات.. يجب أن نفتح ساحات جديدة للتسويق خارج الساحات التقليدية وفي المدن والمؤسسات الغربية ويجب جذب ما يسمي «بسائح الفرص» الذي ينتظر الفرصة لتخفيضات هائلة معروضة تشجعه للسفر والسياحة.. ويجب عمل تحالف بين الفنادق وشركة مصر للطيران لتقديم عروض مغرية للسفر الي مصر والسياحة بها.. ويمكن أن يمتد التسويق للمراكز العلمية ومؤتمرات رجال الأعمال.. ويجب أن تحرص مصر علي فتح الباب للمؤسسات العلمية بالخارج لعقد مؤتمراتها في مصر ولبعثاتنا المصرية بالخارج دور مأمول في ذلك.. ومزيد من تشجيع رجال الأعمال والهيئات في مصر للتعاون مع الحكومة لعقد مؤتمراتهم بالأماكن السياحية في مصر هو واجب وطني. ويجب أن نفكر في فتح مجالات جديدة للسياحة مثل سياحة القصور الملكية.. ولا يمكن أن اترك الحديث دون التأكيد على ضرورة أن يكون لنا جميعا وقفة وتعضيد لمصر للطيران.. فهي طريق آخر لإنقاذ الجنيه المصري وحماية الشركة الوطنية، ويجب على كل الموظفين والمسئولين سواء في الحكومة أو الهيئات السفر على مصر للطيران.. وعلى كل المصريين بالداخل والخارج استخدام خطوط مصر للطيران.. وعلى كل منا ان يتذكر أنه لو حتى كنت أميرا على الخطوط الأجنبية فأنت الملك لمصر للطيران.
أما الاستثمار فهو قضية مصر المصيرية.. ولا أعتقد ان الاستثمار يحتاج بالضرورة الي قوانين.. انه في حاجة الي مناخ استثماري.. وقد نجح مؤتمر شرم الشيخ في جذب طوفان الاستثمار إلى مصر.. شيء مبهر للعالم كله.. لقد حرك المؤتمر المياه الراكدة والناس فتحت قلوبها بالنوايا الحسنة غير المحدودة والحقيقة كان المؤتمر استعادة لمكانة مصر وأظهرت النجاح المبهر للقيادة السياسية المصرية.. لماذا لم تنضج النوايا الحسنة إلى واقع ملموس.. القضية هي قضية المناخ الاستثماري.. لماذا اذن سيأتي لك مستثمر مفضلا مصر عن البلاد الأخرى عندما يجد أربطة بيروقراطية تسد طريقه.. ويجد أن هناك عقوبة السجن في الضرائب الاقتصادية.. ولست مقتنعا بما تطلبه السيدة وزيرة الاستثمار أن يرأس الرئيس أو رئيس الوزراء أو الوزير مجلس الاستثمار. أين التنمية المؤسسية.. المستثمر يتعامل مع لوائح وقوانين لا يوجد فيها استثناء واحد.. هو مع الإنترنت وشباك واحد يتم من خلاله إنجاز كل معاملاته.. لا علاقة له بأحد.. وحكاية هات موافقات هذه الجهات قتلت كثيرا من الاستثمارات. والهدف من الاستثمار يجب أن يكون واضحا وهو التنمية والتوظيف والتصدير.. والتقدم لعمل استثماري من خلال هذه الأهداف مرحبا به.. أما الذين يريدون التلاعب في الأراضي والأسهم وشراء المؤسسات الحيوية فهذا بعيد عن أهداف المرحلة الحالية.. والاستثمار كان في البداية ناجحا ولكن مع التضخم الوظيفي أصبح جهازا يرتعش ويريد أن يدرس ويرسل للجهات والوقت هام للمستثمرين.. والحق أقول إنك عندما تتعامل مع الجهات الحكومية تعرف نعمة عدم التعامل معها وفي هذا العام ذهبت لأجدد رخصة القيادة وكان درسا لا ينسي. الكومبيوتر معطل لمدة شهر! وكيف يتوقف الكمبيوتر في مثل هذه الأماكن الحساسة.. أضف إلى ذلك المعاملة الجافة.. نحن في حاجة إلى التغيير في أسلوب ادارة خدمة المواطنين.
والاستثمار بأسلوب بيع شركة أو حصة أو إدارة مستشفى قروي يعد تدنيا بالمعني الحقيقي للاستثمار وهو استثمار الأزقة.. نحن في حاجة الي مستثمرين لمشروعات كبري في إطار أهداف محددة كما ذكرنا.. والمطلوب خريطة مشروعات استثمارية كبري ذات إعداد جيد ومدروس تبهر المستثمر وتسوق للاستثمار.. والدولة إذا كانت هي التي ستقوم بتنفيذ المشروعات الكبرى فعليها توخي الحذر في هذه الفترة لأن تاريخنا في تنفيذ الدولة للمشروعات الكبرى غير مريح وكبد الدولة خسائر.. فلنترك المشروعات الكبرى للمستثمرين لأن المستثمر سينقذ نفسه أما الدولة فلن تجد من ينقذها عندما يتوقف المشروع والعداد يعد.. ولقد كان طرح شركات القطاع العام في الماضي للبيع توجها فاشلا لأنه لم يأخذ في الاعتبار قضيتين أساسيتين هما التنمية والبطالة ومن ثم لم يأت ذلك بثمار لنجنيها وأيضا لعدم التنبه للانتهازيين الذين كان همهم الأكبر المضاربة بالأراضي وخلق وظائف عليا وهمية...وهذا يبرز الإيجابية في خصخصة مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا التي دفعت الاقتصاد البريطاني بقوة وحولت خُمس الشعب إلي مساهمين في الشركات ويجب أن نفكر بهذه الطريقة لأي تطوير يتناول القطاع العام علما بأن هذا القطاع يحوي بعض شركات هي جزء من الأمن القومي مثل شركات الدواء ..والحديث عن التمويل و الإدارة الخاصة للمؤسسات الحكومية وهمٌ يستدعي الحذر منه حتي لا نسقط في الحفرة مرة أخري.
نحن بحاجة الي مستثمرين نتعامل معهم بأساليب غير تقليدية مثل طرح أراضي استصلاح للشركات الكبرى في ٥٠ ألف فدان للقطعة ولا نتدخل في عمل المستثمر ولا نقول له سنوصل لك البنية الأساسية.. فالأجدى أن يقوم المستثمر بالبنية الأساسية وحينئذ ستتكلف نصف ما كانت ستدفعه الحكومة ويوفر عنها العبء والإنفاق.. والتصاريح يجب أن تكون شافية كافية.. ويجب اتباع طرق جديدة لتحفيز الاستثمار مثل المستصلح لا تقل شريحته عن ٥٠ ألف فدان و خلال خمس سنوات يجب أن تكون صالحة للزراعة والمستثمر عندئذ يتملك النصف والدولة تمتلك النصف الآخر وعليه أن يدفع تأمينا وليست هناك مطالبات أخري.
أيضاً يجب أن يكون هناك تحفيز للمشروعات الكبرى للقضاء على البطالة.. كمنح مزايا اعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات إذا زاد العاملون بالمشروع عن الفي عامل مثلا.. ولأنك تريد أن تحل مشكلة البطالة في نفس الوقت فمن الممكن أن يزيد الإعفاء الضريبي الي عشر سنوات إذا ما بلغ عدد العاملين خمسة آلاف.. أما إذا زاد عدد العاملين على عشرة آلاف فالدولة تتكفل بدفع التأمينات الاجتماعية. وطبعا هذه أمثلة لكن الفكرة أن تتعامل الدولة بذكاء وبعيدا عن البيروقراطية.. والتعاقد مع المستثمر يجب أن يكون محددا ودقيقا ولا يوجد فيه التزام خارج حدود قدرات الدولة.
والدولة يجب أن تتنبه للمصانع المعطلة وعليها أن تدفع بقوتها لإعادة هذه المصانع للعمل والإنتاج ومحاولة علاج مشاكلها بصورة عاجلة خاصة المصانع التي لها نشاط تصديري.. وعامة هذه المصانع تستطيع أن تضيف لمصر إضافة كبري في الإنتاج أو التصدير أو توفير العملة الصعبة.
والاستيراد يجب أن يكون له ترشيد وقواعد وتصورات جديدة مع حتمية أن يكون التوجه لإعادة الصناعات المصرية وبنائها وإعادة الثقة بها لتسد حاجة المستورد بل وتتوسع نحو التصدير.. ولدينا المقومات للتميز في صناعات متعددة وهذا هو التصدير الواعد الذي يجب أن توليه الحكومة رعاية خاصة.. ويكفي أن أشير الي أن تصدير الدواء في الهند يصل الي ٢٤ مليار دولار سنويا.. ونحن سبقنا الهند في الجودة في الدواء ولكن لم نسبق الهند في السياسات والتطبيقات.. والدواء هنا مثل من الأمثلة الكثيرة الأخرى يحتاج إلى خبرات وتكاتف لتحقيق النجاح.. والاستيراد «غير المرصود» يجب أن يجابه بحزم فلابد من وضع ضرائب على تلك الإعلانات التي تملأ القنوات التلفزيونية المختلفة والتي تعلن عن البضائع المستوردة بأقل من أسعار السوق المصرية.. وتتنافس في إيجاد مستوردين تعدهم بالربح الوفير.. والحقيقة لقد سعدت بدعوة رئيس الوزراء باستخدام المنتجات المصرية.
والحكومة تستطيع أن تجذب تحويلات المصريين بالخارج من خلال المشروعات القائمة وتكون حصيلتها بالدولار. وهذا يتطلب دراسات دقيقة لمتطلباتهم من خلال مشروعات تجذب استثماراتهم. والمصريون بالخارج يجب أن يقدموا بعض التضحيات وبعضا من العطاء لمصر.
وفي النهاية أتمنى ألا تضيق الحكومة بدعوتي بأن يكون هناك مراجعة شاملة تحت بند الترشيد لتكون مثلا وقدوة للمواطنين وعليها أن تراجع مشروعاتها الحالية والمقبلة ليكون أولوياتها الإنتاج والتصدير في المرحلة الحالية ويجب أن يكون هناك حزم وجدية في أن تجعل الترشيد وتقليل الهدر أحد معالم موازناتها الجديدة.. وهدف هذا الحزم هو ترشيد الانفاق الحكومي من خلال تقليص الفجوة بين الانفاق الحكومي والايرادات.. ولست خبيرا في ترشيد الانفاق الحكومي ولكني قادر على التأكيد بأن هذه الخطوة سيكون لها تأثير سياسي مثل السحر على جماهير الشعب حين ترى الحكومة تبدأ بنفسها.. أول هذه القرارات هو منع شراء عربات ركوب في الحكومة وجميع الهيئات والشركات التابعة للدولة لمدة سنة.. حتى السيارات الموجودة حاليا لابد من ترشيد استخدامها.. سيارة واحدة للموظف.. وأيضا مراجعة الانفاق على بعثات مصر بالخارج وتقليصها.. يجب الحد من السفر للخارج وإخضاع جميع بدلات الهيئات لنفس بدلات الحكومة ووقف الانفاق على أي مكاتب أو مبان إدارية جديدة.. والغريب اننا نجد كل يوم هيئة جديدة في بلد وصلت فيها المديونية الي الخطوط الحمراء.. وتنشئ هيئات جديدة وشركات حكومية جديدة ومحافظات جديدة.. هذا كله يجب أن يتوقف لأنه يؤدي في النهاية إلي زيادة الإنفاق الحكومي.
وأتمني أن يكون هذا العام عام دراسة الإهدار في الحكومة واتخاذ إجراءات لتقليص الهدر من دراسات علمية وعمل سياسات تحفيزية للمؤسسات التي تنجح في إنجاز ذلك. والحكومة يجب أن تحترس من الاقتراض لأي مشروع إن لم يكن هناك وضوح في قدرة المشروع على سداد هذه القروض على المدي القصير ،والحديث عن أن ذلك استثمار طويل الاجل كلام كان يصلح بعد الحرب العالمية الثانية ولكنه لا يصلح في زمن العولمة.
وبالرغم من كل ذلك أجدني متفائلا.. فالشيء الجميل أن الشعب يقف مع الدولة وساندها وتقبل مرّها وحلوها في السنوات الأخيرة.. ويكفي أن نتذكر مصر على مر السنين وقد أثبتت صلابتها وقدرتها علي تخطي الصعاب وتحقيق المستحيل.. وإن مع العسر يسرا.