توجد عدة مطالب مهمة يتوقع الناخب المصري أن يحققها له النائب الذي يمثله في البرلمان، وهي نفس المطالب التي يتوقعها الناخب من المؤسسات التشريعية في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، ويتمثل التحدي الرئيسي للبرلمان (مجلس النواب) في مدى القدرة على الاستجابة لمطالب الشعب والتعبير عنها التعبير الصحيح، وأن يعكس البرلمان ويعبر عن الشعب بجميع فئاته وشرائحه الاجتماعية وقطاعاته، وليس التعبير عن مصلحة فئة بالذات أو الاقتصار على تمثيل قطاع معين، ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى الملاحظات التالية:
أولاً: إن أهم متطلبات المواطن في أي دولة وليس في مصر فقط أن يشعر أن معيشته وحياته اليومية تتحسن من حيث تواجد فرص عمل له ولأولاده، وحصوله على الرعاية الصحية والعلاج الملائم عندما يحتاجه، بالإضافة إلى حصوله على نمط من التعليم الذي يتضمن مواصفات الجودة ولا يركز فقط على عنصر الكم أو العدد، كما يحتاج المواطن أيضاً إلى الشعور بأن مظلة الضمان الاجتماعي تقدم له الحماية والضمان الكافي في حالة تقاعده أو عدم قدرته على العمل، كما يحتاج المواطن أيضا إلى من يحميه من الاكتواء بنيران الأسعار ومساعدته على مواجهة التضخم، فضلاً عن عدم انهيار العملة المحلية، ولذلك فإن من أهم متطلبات الناخب أو المواطن المصري من برلمانه هو أن يحقق له هذه الأهداف من خلال ترجمة المبادئ العامة للدستور وما تتضمنه من حقوق للمواطن من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى قوانين وتشريعات يشعر بها المواطن المصري في حياته اليومية، ويشعر أن ظروفه المعيشية تتحسن حتى لو كان هذا التحسن تدريجياً.
ثانياً: تحقيق إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصاً أنه بالإضافة إلى تحدي التنمية يوجد تحد آخر وهو تحدي الزمن أي المطلوب تحقيق إنجازات في مجال التنمية وفي أقل فترة زمنية ممكنة حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية لعملية التنمية وهو ما يتطلب إصدار القوانين والتشريعات اللازمة لدفع عملية التنمية وجذب الاستثمارات من خلال إصدار ما يلزم من قوانين لتسهيل الاستثمار والتخلص من التعقيدات الإدارية التي قد تعرقل الاستثمار، كذلك هناك احتياج إلى تحسين الجهاز الإداري للدولة، أو جهاز الخدمة المدنية وهو الذي يمثل الصورة الإدارية للسلطة لدى المواطن، وهو الجهاز الذي يتعامل معه المواطن يوميا في جميع احتياجاته ويكون من خلال هذا التعامل تصوره للدولة، وللنظام السياسي وللسلطة سواء كان هذا التصور إيجابياً أو سلبياً، ولذلك فإن تحسين الجهاز البيروقراطي وسرعة إنجاز المهام التي يطلبها منه المواطن وتخليصه من المظاهر المختلفة للفساد ينعكس إيجاباً على المواطن وشعوره بالانتماء وميله نحو المشاركة.
ثالثاً: العمل على حل مشاكل القطاعات المختلفة من المواطنين من خلال التعرف على هذه المشكلات، واتخاذ القرارات والسياسات المناسبة لحلها، ومن ذلك على سبيل المثال المشاكل التي يواجهها العاملون بقطاع الزراعة سواء ما يتعلق بمياه الري أو المبيدات أو الأسمدة وسعر الحاصلات الزراعية والمشاكل المتعلقة بتصدير الحاصلات الزراعية، وهناك أيضاً المشاكل التي يواجهها العاملون في قطاع الصيد وخصوصاً في المدن والمحافظات الساحلية ويتطلب الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة وسن التشريعات المناسبة للتعامل مع مشاكل الصيادين المصريين وما يتعرضون له من مشاكل قانونية في حالة انتهاك المياه الإقليمية للدول المجاورة، وربما يتطلب الأمر اللجوء إلى الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية للتوصل إلى اتفاقات مع الدول المجاورة بشأن قضايا الصيد، كذلك قد تكون من المشاكل المهمة التي يتطلب الأمر مواجهتها من قبل البرلمان من خلال إصدار التشريعات اللازمة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج وحل مشاكل العاملين فيها، بالإضافة إلى مواجهة الفساد في القطاعات المختلفة وإصدار ما يلزم من قوانين وتشريعات لضمان عدم إفلات المفسدين من قبضة العدالة.
رابعاً: حل مشاكل الشباب وتدعيم التواصل معهم،حيث تعتبر مصر من المجتمعات الشابة، أي أن نسبة الشباب فيها تتجاوز 50% من المواطنين مما يجعل للشباب أهمية خاصة ويتطلب الأمر أن تؤخذ مشاكلهم وقضاياهم بأكبر درجة من الجدية، وتتمثل أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب في إيجاد عمل ومسكن، وكذلك يكون من المرغوب فيه التركيز على المشروعات متناهية الصغر والتي تتيح فرص العمل للشباب وهي مشروعات لا تتطلب رأس مال كبيراً أو استثمارات ضخمة، وتكون دورة رأس المال سريعة، ولذلك فإن إصدار البرلمان التشريعات المناسبة الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر يساعد على مواجهة مشكلة البطالة وخصوصاً لدى الشباب، كذلك يكون من المرغوب فيه التوسع في إسكان الشباب وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة، وضمان عدم استغلال البعض لإسكان الشباب بغرض تحقيق مكاسب مالية وغير مشروعة، بل يجب أن تصل إلى مستحقيها بالفعل ووفقاً للضوابط والإجراءات التي يتطلبها القانون.
ويمكن القول إن ذلك هو بعض ما يطلبه الناخب من مجلسه النيابي، ونرجو أن يكون مجلس النواب على مستوى طموحات شعب مصر العظيم.