الانتهاء من ميكنة 816 مكتب بريد وتطوير 782 بتكلفة 3.2 مليار جنيه
أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التشغيل التجريبى لمنصة مصر الرقمية على مستوى الجمهورية، وتمت إتاحة 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل كما سيتم إطلاق باقى الخدمات تباعًا.
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم تقديم خدمات التوثيق على نحو مميكن للمواطنين من خلال 361 مكتبًا معدًا ومجهزًا تباعًا حتى نهاية سبتمبر الجاري، فى إطار بناء مصر الرقمية وبهدف تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق على نحو يليق بالمواطن المصري؛ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الاتصالات، فى مقر الوزارة، بالقرية الذكية.
أشار طلعت إلى أن هذا العمل يعد ثمرة تعاون فعال مع وزارتى العدل والتنمية المحلية؛ لتوحيد الموارد، وسيتم تقديم هذه الخدمات من خلال مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، ومكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
استعرض وزير الاتصالات أهم ملامح مشروع مصر الرقمية والتى تتضافر فيها جهود قطاعات الدولة كل من أجل تقديم خدمات بشكل أيسر للمواطنين، فقد تم تنفيذ مشروع تجريبى فى محافظة بورسعيد فى يونيو 2019 وبلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية التى تم إطلاقها بالمحافظة نحو 155 خدمة حكومية.
تابع أنه يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى والتى تشمل بطاقات الائتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول؛ كما سيستطيع المواطنون لاحقًا الحصول على هذه الخدمات من خلال تطبيق على الهاتف المحمول سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة أو من خلال مراكز الاتصال أو من مكاتب البريد أو مراكز خدمة المواطنين.
أشار طلعت إلى التطوير الذى يشهده البريد المصري؛ ليصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية فى ظل ما يتمتع به من ثقة لدى المواطنين وانتشار فى أنحاء الجمهورية بعدد 4 آلاف مكتب بريد، وتمت ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومستهدف تطوير 782 مكتبًا مع نهاية العام المالى الحالي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ خطة لمضاعفة ماكينات الصراف الآلى من 350 إلى 700 ماكينة خلال العام المالى الحالى بتكلفة 300 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى زيادة عدد المكاتب من خلال نشر أكشاك للبريد فى محطات الوقود وتنفيذ خطة لنشر مكاتب متنقلة، حيث تم التعاقد
وفيما يتعلق بخدمات التوثيق أوضح وزير الاتصالات أنه تم تدريب العاملين المقدمين لخدمات التوثيق فى مكاتب التوثيق والبريد ومركز خدمة المواطنين وكذلك مراكز الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل متميز؛ مضيفًا أن المواطن يستطيع الحصول على هذه الخدمات من خلال منصة مصر الرقمية والتى لن يحتاج إلى الذهاب إلى المكتب إلا للتحقق من شخصية المواطن واستلام التوكيل.
كما أشار إلى أنه بالتعاون مع وزارة العدل فإنه تم إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة فى غير أوقات الذروة.
قال وزير الاتصالات إنه فى إطار تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية يتم إيلاؤها اهتمامًا كبيرًا بالأمن السيبرانى وتأمين البيانات؛ موضحًا الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت والذى ساعد على استيعاب الأحمال التى تضاعفت منذ بداية وباء فيروس كورونا، واجتياز امتحانات أولى ثانوى إلكترونيًا من دون شكاوى؛ كما يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع خلال النصف الثانى من العام الحالي؛ وتنفيذ مشروع لربط المبانى الحكومية فى كل أنحاء الجمهورية البالغ عددها 32 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية بتكلفة 6 مليار جنيه، وتم ربط 800 مبنى حكومى فى محافظة بورسعيد العام الماضي؛ كما تم ربط 5300 مبنى حكوميًا خلال العام الحالي، فى إطار المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع مصر الرقمية.