تعرف على المصارف الثمانية للزكاة التى ذكرت فى سورة التوبة

الاستقامة على منهج الله من صفات المؤمنين والزكاة هي من ضمن اركان الاسلام الخمسة وقال ابن كثير  ان مصارف الزّكاة فهي ثمانية مصارف؛ وقد بيّنها الله تبارك وتعالى بالنص عليها في القرآن الكريم فى سورة التوبة بقوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)،[١١] ولذلك فمصارف الزّكاة التي أوجب الله صرفها عليها هي هذه المصارف الثمانية، فمن أخرج الزّكاة في غير هذه المصارف فلم يَقُم بالرّكن المطلوب منه، ولا تسقط عنه فريضة الزكاة؛ لأنّه لم يَقُم به بالكيفيّة الشرعيّة المُحدّدة في هذا الرّكن، وتبقى ذمته مشغولةً بهذا المال الذي أوجبه الله عليه فرضاً حقاً لأصناف الزّكاة الثّمانية، ويجب على المسلم إخراج مقدار الزّكاة الواجب عليه فورَ وجوبها، بشرط أن تكون بلغت

النِّصاب الشرعيّ المُحدّد أيضاً بالشريعة الإسلاميّة من خلال نظام الزّكاة، ويشترط كذلك أن يُحوّل الحول على المال، فأي مسلم حالَ على ماله سنة كاملة مع وجود باقي شروط الزّكاة وجب عليه إخراج الزّكاة فرضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزّكاة عبادةٌ شأنها شأنُ باقي العبادات، فيجوز تأخير دفع الزّكاة لمُستحقّيها مع وجود الظروف الخاصّة أو حتى العامّة التي تحول دون دفع الزكاة، فأحكام التيسير عند المَشقّة لدفع الضّرر تُطبق أيضاً في الزّكاة، ولكن على ألا يكون الدّافع هو التهرّب من دفع حقوق المُستحقّين لأموال الزّكاة.