خبراء: البيروقراطية في مصر تحتاج لشجاعة تنفيذ القرارات

طالب الدكتور حسين عيسى، مجلس النواب، بسرعة القضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، بما ينشط الاستثمار في مصر، فضلًا عن تعطيلها لمصالح المواطن بشكل عام، في كافة أجهزة الدولة، موضحًا أن مشروعات الدولة التي تم إنجازها في 4 سنوات، كانت جميعها بعيدًا عن الجهاز الإداري للدولة.

ورصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من الخبراء، لرصد كيفية القضاء على هذه البيروقراطية لخدمة الاستثمار، وهل لازالت البيروقراطية هي الحاكمة، حتى بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار للعديد من الإجراءات التي تسهل إجراءات الاستثمار في مصر.

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه يؤيد بقوة مطالبات الدكتور حسين عيسى، في مجلس النواب، بالقضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، بما يحفز الاستثمار.

وأضاف فهمي، أن القضاء على البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، يستوجب وجود حكومة إلكترونية، أي أن تتم كل الخدمات الحكومية، أو القدر الأكبر منها، بشكل إلكتروني، مع تخفيف التعامل بين الأفراد والتعامل مع الموظفين، إلى أقل حد ممكن.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه إذا تم تفعيل الإجراءات الجديدة، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، من فكرة الشباك الموحد، والسداد الإلكتروني وغيرها، فإنه بالطبع سيسهل التعاملات بشكل كبير، وينشط الاستثمار.

وضرب فهمي المثل، بالمجلس الأعلى للجامعات، إذ أنه يفعل التعامل الإلكتروني، في غالبية الشئون الورقية، كالتقديم على الترقيات على سبيل المثال، وغيرها الكثير، الأمر الذي ينجز المهمة في وقت أقصر وجهد أقل ودقة أيضًا، مطالبًا، بتفعيل هذا الأمر في بقية أجهزة الدولة، مؤكدًا أن هذه الطريقة تقلل نسب الفساد أيضًا.

ومن جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن مشكلة الروتين في المصالح الحكومية، والبيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة، قضية قديمة ومعقدة.

وأضاف الشريف، أن هناك الكثير من الإجراءات المعقدة، التي تعطل سير العمل في أجهزة الدولة المختلفة، والتي تعيق بالفعل عملية الاستثمار، نتيجة الكثير من المراحل التي يجب أن يمر بها المستثمر، مكدًا أن حل الأزمة يحتاج لشجاعة تنفيذ القرارات التي أُعلن عنها.

وتابع الشريف، أن خاصية الشباك الموحد، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار، لم تفعل إلى الآن بالشكل اللازم، كما أن بها أيضًا صعوبات، ويكمن حلها، في إعطاء تفويض للموظف الموجود في الشباك، لانهاء جميع الإجراءات والأعمال، بينما هو لا يملك هذا التفويض، وينهي الأوراق من مكاتب أخرى أيضًا، مما يسبب تعطيل المصالح ويعصب الإجراءات.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن حل البيروقراطية يحتم وجود الميكنة، أي استخدام الأدوات الإلكترونية في كل المجالات، مع ضرورة الاستغناء عن العنصر البشري قدر المستطاع في إنجاز الأعمال.

أما عن العمالة الزائدة التي تنتج عن هذه الميكنة، فأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أنه يجب على الدولة تحديد أولوياتها وأهدافها، وهل ما إذا كانت تريد دفع الرواتب للموطفين كإعانة اجتماعية، أم أنها تريد أن تحذو حذو الدول المتقدمة وتصبح في مصافهم.

وأيده في الرأي، الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إذ قال إن القضاء على بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، بما يخدم مصالح الاستثمار في مصر، حلها الأمثل هو ميكنة الخدمات الحكومية.

وأضاف الدسوقي، أن إجراءات الهيئة العامة للاستثمار، من فكرة الشباك الواحد والسداد الإلكتروني، ووإمكانية استخراج الرقم التأميني والبطاقة الضريبية، وغيرها من الإجراءات، بالطبع سهلت عملية الاستثمار، ولكنها لم تقض

على البيروقراطية.

ولفت أستاذ الاقتصاد، إلى أن إمكانية الشباك الموحد، لم يتم تفعيلها إلى الآن، ويحتاج المستثمر قبلها لإنهاء الكثير من الأوراق، وتراخيص الأرض والإنشاء، وكلها تأخذ وقت كبير، مما يتطلب ضرورة وجود تشريعات جديدة، بجانب تفعيل ما هو قائم بالفعل.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أن ميكنة الخدمات، هو أمر متعارف عليه في كل العالم، وهو يمنع الفساد بشكل كبير، ويحسن من جودة الخدمات، لافتًا إلى أن العمالة الزائدة الناتجة عن الميكنة، يمكن تحويلهم إلى القطاعات التي تحتاج إلى عمالة، وإعطائهم دورات تدريبية في مجالهم الجديد.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور فريد النجار، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة بنها، ونائب رئيس مجلس إدارة جامعة الإدارة العليا، أن مشكلة البيروقراطية في مصر، متشابكة بشكل كبير، مما يحتم وجود خطوات واضحة ومحددة لحلها.

وأضاف النجار، أن مشكلة بيروقراطية الجهاز الإداري في الدولة، لها أبعاد كثيرة، وهي مستمرة؛ لأن الأساس في حلها، هو وجود الكوادر المدربة، في حين أن التعليم المصري، لا يخرج كوادر مؤهلة للعمل في سوق العمل، كما أنه ليس هناك تخصص، أي لا يتم التعيين في الوظيفة وفقًا لتخصصه فيها، بينما التعيين يتم بالتكليف، وربما "مجاملة".

وتابع أستاذ إدارة الأعمال، أن الأجهزة الحكومية، تفتقد لوجود إدارة موارد بشرية، أو رقابة على العاملين من أجهزة الدولة، فضلًا عن عدم محاسبتهم ماديًا وفقًا لقدرتهم الإنتاجية، بالإضافة إلى سوء اختيارات القيادات، فالأمر متعلق بالأقدمية وليس بالكفاءة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جامعة الإدارة العليا، أن من أبرز أسباب البيروقراطية، هو كثرة التعاملات الورقية في أجهزة الدولة المختلفة، مما ترتب عليه وجود عمالة مكدسة في المكاتب، بالرغم من أن الوظيفة نفسها، لا تستدعي هذا الكم من الموظفين لإنجازها.

كما أشار النجار، إلى أنه لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية والوزارات المختلفة، لانجاز العمال المشتركة بينهم، مما يتسبب في تعطيل الأعمال أيضًا، الأمر الذي جعل المشكلة مركبة.

وأكد النجار، أن تقدم الدول قائم على عاملين أساسيين، هما التخصص وتقسيم العمل، ومصر تفتقد العنصرين، فلا يوجد من يعمل في تخصصه، ولا يتم تقسيم العمل بالشكل الذي يجعل الفرد في مكانه السليم للاستفادة منه.