أم الجرائم.. البناء علي الأرض الزراعية

نشكر لثوار ميدان الثورة »التحرير سابقاً« أن نجحوا في تغيير السلطة والسلطان.. وهو ما عجزنا عن فعله طوال سنوات عديدة.. وما كنا نحلم أن نحقق واحداً علي عشرة مما حققوه للوطن..

 

ولكن هناك أحداث رهيبة حدثت واستغلها الضعفاء ليتربحوا ويسرقوا.. ولا أقصد بهؤلاء من اقتحم وسرق كنبة من مول اركيديا.. أو نجفة من مول كارفور.. ولكنني أتحدث عن جرائم اكبر تقع دائماً في مثل هذه الثورات.. أقصد لصوص الاراضي الزراعية.. وهادم الفيلات الأثرية..

وعن النقطة الأولي تحدث الدكتور كمال الجنزوري وأفاض في الحديث قال إن عمليات البناء علي الاراضي الزراعية، التي تمت بسبب غياب السلطة الممثلة في الادارة المحلية هي الجريمة الأكبر في حق الوطن وفي حق كل المواطنين.. لأنها هي التي توفر لنا جميعاً ما نأكل.. وتحدث الجنزوري، كعادته، بالأرقام.. وهو من صناع الأرقام.. وحافظي الأرقام، قال ما معناه أن كل هؤلاء المفسدين، صغاراً أم كباراً قاموا بعمليات بناء رهيبة طوال أيام غياب السلطة.. وذكرنا بقراره العظيم بمنع البناء علي الاراضي الزراعية واستمر العمل بهذا القرار ثلاث سنوات ولم توضع خلالها طوبة واحدة فوق أي ارض زراعية.. ولكن بمجرد أن ترك الحكم أو أبعدوه عن الحكم اندفع قتلة الأرض الزراعية ينهبون عليها ووصل الأمر إلي حد اننا كنا نفقد شهرياً حوالي 30 الف فدان.. وللأسف بعد خروجه من الحكم بشهر واحد عادت ظاهرة البناء علي الأرض.. وكم حزن الجنزوري كثيراً علي إلغاء هذا القرار.. الذي أصدره بصفته الحاكم العسكري العام.. حتي يردع كل هؤلاء..

- وعادت ريمة لعادتها القديمة.. وفقدنا من الأرض القديمة شديدة الخصوبة أضعاف ما أضفناه للزراعة من الأراضي الجديدة، الأقل خصوبة.

أما المهندس الكفراوي فوصفها بعفويته المعروفة وخفة الدم المصرية، الدمياطية بأنها الأرض التي تعطينا »المم« أي الطعام فكيف نقتلها.. فهل كان ذلك لصالح المستوردين؟!

- ويجيء الفريق احمد شفيق رئيس الحكومة الحالية فينفعل بشدة - وأنا معه - ويجرم هذه الجريمة وكل المصريين معه ويعلن انه لن يسمح ببقاء عامود مسلح واحد أُقيم فوق أي ارض زراعية وسوف يتعامل بكل الشدة، بل ارجوه ان يكون عنيفاً، لنعيد ما فقدناه من أرض زراعية خلال 20 يوماً.. هي ايام تلك الثورة البيضاء، إلا من دماء الشهداء..

وأرجو الدكتور شفيق ان يكون ذلك هو أول أعمال الادارة المحلية بمجرد ان تعود لاستئناف عملها.. الآن..

- حقيقة من حق أي مواطن أن يقيم له بيتاً له ولأسرته.. ولكننا نفضل أن يكون لنا بيت خاص علي مساحة أفقية..

فلماذا لا تكون هذه العملية رأسية.. يعني حرام أن نجد في الريف بيتاً من دور واحد.. والحل عندي هو تخصيص قطعة أرض محددة المساحة في كل قرية، أو نجع نسمح فيها بالبناء.. تأخذ كل اسرة دوراً أو دروين في المبني متعدد الطوابق ولتكن من 6 طوابق.. لنقلل من تآكل الأرض الزراعية ويكون لتلك الأرض مخططها من شوارع معقولة تدخلها سيارات الخدمة العامة بسهولة ونقيم بها مشروعها للصرف الصحي.. منطقة تكون من الأرض البور في القرية.. أما أسلوب ان يكون لكل فلاح بيته »علي رأس الغيط« فهذا هو الخطأ الكبير..

أو نسمح بالبناء في ارض منطقة صحراوية أو الظهير الصحراوي المتاح ويا سيدي ماذا يمنع ان يسير الفلاح عدة كيلومترات من غيطه إلي بيته الكبير.. بعيداً عن الأرض الزراعية، أم ياتري مازال الفلاح يريد البيت الفلاحي القديم الذي يضم أيضاً ماشية الفلاح والفرن والجرن وسقف القش والحطب؟!

- ولا نقول للدكتور احمد شفيق بإعادة قرار الحاكم العسكري الذي قرره الدكتور الجنزوري.. ولكننا نري ان تتم هذه العملية في القانون المدني.. وبعقوبات رادعة أو تتم إزالة ما بُني بقرار من المحافظ.. دون انتظار.

إن البناء علي الأرض الزراعية في رأيي هو أخطر الجرائم لأنها لا تخص فقط الفلاح.. ولا القرية، بل تخص كل مصر، أما هؤلاء الذين استغلوا غياب الادارة كلها خلال هذه الاحداث ليرتكبوا جريمتهم فإن أبسط ما نطالب به هو عقوبات رادعة.. ومضاعفة.. وفورية.. حتي نردع كل المجرمين..

- أم يا تري نتركهم ليزداد حجم وارداتنا من طعام بداية من القمح والسكر والزيت والفول والعدس.. ولا نطالب باللحوم أو الفراخ..

فقط عايزين »المم« يا كفراوي بيه.