الحق العربي في حقل تامارا البحري
اكتشفت شركة نوبل الأمريكية للتنقيب حقلا للبترول والغاز الطبيعي في البحر المتوسط أمام شواطئ لبنان وسوريا وإسرائيل ومصر،
ويسمي حقل تامارا، ويقدر المخزون من البترول والغاز الطبيعي الذي يمكن استخراجه من هذا الحقل حسب البيانات المعلنة كالتالي: 1.7 بليون برميل بترول و3.45 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ويقع هذا الحقل علي بعد 50 ميلا من شواطئ سوريا ولبنان وإسرائيل وعلي بعد 175 ميلا من الشواطئ المصرية داخل مياه البحر المتوسط، ولا تستطيع أي دولة من هذه الدول أن تدعي أن هذا الحقل يقع في داخل المياه الإقليمية لها، حيث إن المياه الإقليمية لأي دولة لا تتعدي العشرين ميلا، وتخضع المناطق خارج هذه الحدود لاتفاقيات دولية بين الدول المطلة علي البحر الي حدود معينة، وتسمي في القانون الدولي بالمناطق الاقتصادية وتصل الي مائتي ميل من الشواطئ لهذه الدول، ولهذا فإن اقتسام منتجات هذا الحقل مع الدول التي يقع هذا الحقل في مناطقها الاقتصادية مثل سوريا ولبنان يعد من قبيل الحق في التحكيم الدولي،وتحاول إسرائيل فرض سيطرتها علي هذا الحقل وأن تستأثر بعوائده لها دون الاستناد لمواثيق الدولية، وتعلن الاستعداد لخوض الحرب ضد أي دولة تحاول أن تعلن أن لها الحق في هذا الحقل، وعلي هذا فإننا علينا كأصحاب حق تعترف به القوانين الدولية أن نلجأ الي المحاكم الدولية لإثبات هذا الحق قبل أن تستأثر إسرائيل بمنتجات هذا الحقل لسكوت زعماء الدول العربية عنه تنازلا لم يفوضه الشعوب لأحد، وإذا سكتت الحكومة السابقة عن هذا الحق لتورطها في علاقات مشبوهة مع الحكومة الإسرائيلية والتي أعلنت حزنها علي نهايتها علي يد الثورة، فعلي حكومة الثورة الحالية أن تعلن تمسكها بحق الشعوب العربية في تبعية هذا الحقل وعلينا أن نبدأ فورا في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في شواطئنا ومناطقنا الاقتصادية الممتدة علي البحر المتوسط الي مسافة 200 ميل قبل أن تفرض إسرائيل السيطرة عليها.
وعلينا أيضا أن نوقف فورا إعادة تصدير الغاز الطبيعي من الحقول المصرية الي إسرائيل بهذا السعر المتدني الذي قبلته الحكومة السابقة الفاسدة الي حسين سالم بعد أن ثبت أنه ليس مصريا طبقا لما اتضح أثناء محاكمته في اسبانيا بتهمة غسيل الأموال، واعتبار أن تعاقد الحكومة الفاسدة معه دون الرجوع لأصحاب الحق والمتمثلة في مجالسها النيابية أي سلطتها التشريعية مخالف للقوانين المصرية، كما انه يخالف كل الأعراف الدولية في التصرف في الثروات الطبيعية لأي دولة والتي حددتها مواثيق الأمم المتحدة في مجموعة من المبادئ يمكن الرجوع اليها علي الموقع التالي التابع للأمم المتحدة:
http://www.naturalresourcescharter.org/content/understanding/faq
وهذه المبادئ تحرم علي الحكومات إهدار الموارد الطبيعية المحدودة والقابلة للنضوب للدول فيما لا يعود بالتنمية المستحقة والمستدامة أوالمتواصلة لشعوبها دون موافقة مجلس الشعب وحق الشعب في الحجر علي تصرف هذه الحكومات إذا كانت فاقدة لشرعية تصرفاتها حيال الموارد الطبيعية لشعوبها، وحيث إن الشعب في ثورته 25 يناير أسقط الشرعية عن تلك الحكومة التي مارست الفساد، والإفساد في فترة توليها في
في توقيع هذا العقد ويعطي الشعب الحق في أن يوقف استمرار العمل بهذا العقد، خاصة في ظروف مصر الحالية من نقص موارد الطاقة التي لا تكفي حاجة محطاتها الحرارية التقليدية، وعجزها عن استخدام الطاقة النووية كبديل لمصادر الطاقة التي قاربت علي النضوب في المستقبل القريب بسبب ماتفرضه الدول من خطر علي تقنيات بناء محطات نووية في مصر بجهود علمائها وتصنيع دورة الوقود بامكانيتنا الذاتية كما حدث الآن في إيران، بل تحاول أن تفرض علينا أن نشتري محطة بأغلي الأسعار دون أن يحق لنا تشغيلها منعا لحدوث تلوث بها طبقا لأن إدارتها لن تكون مصرية، فإنه يحق لنا تأمين مستقبل أبنائنا بالأسلوب الذي نراه مناسبا، ونستطيع أن نمارس حقنا الطبيعي في عدم تمديد اتفاقية الغازإلا بالشروط التي نراها مناسبة لظروفنا الحالية وما يسمي بالتعويض بالفرص البديلة، والتي تحتم ألا يقل سعر الوحدة المسماة في العقد من الغاز الطبيعي عن 8 دولارات للوحدة كما هو مأخوذ به في العقود المماثلة التي تم توقيعها في نفس الفترة ودون أي عمولات يحصل عليها أي عميل باع وطنه، ومستقبل شعبه من أجل رفاهية شخصية لا يستحقها، وأن تخفض الكمية المتعاقد عليها الي النصف للوفاء بمتطلبات المحطات المصرية الحرارية وأن تعرض هذه الاتفاقية علي مجلس الشعب القادم قبل إعادة الضخ باعتبار أن وقف ضخ الغاز كان من متطلبات الثورة، ومن حق الشعب تحديد بنوده والموافقة عليه أو رفضه.