الديكتاتور..لا يوجد قانون يحاكمه سياسياً
أكد سياسيون وقيادات حزبية أن حسنى مبارك ارتكب خلال سنوات حكمه عشرات الجرائم السياسية الكفيلة بأن تسوقه إلى حبل المشنقة لإعدامه على ما ارتكبه من جرائم سياسية فى حق مصر وشعبها
وقالوا إن على رأس كل الجرائم تجريف الأحزاب السياسية وتأميم الحياة الحزبي لدرجة أن عدد أعضاء الأحزاب طوال عهد مبارك لم يتجاوزوا 200 ألف مصرى من إجمالى«80» مليون مصرى.
وأشار القيادى الوفدى حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الى أن مبارك بدأ حياته السياسية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وهو ما أعطى بارقة أمل توحى بأن مصر مقبلة على عهد ديمقراطية وقال هذا الاحساس لم يدم طويلاً، حيث ارتكب مبارك مذبحة سياسية عام 1984 حينما أمر كمبيوتر الداخلية بأن تستبعد أسماء المعارضين الفائزين فى انتخابات مجلس الشعب آنذاك وأن تستبدلهم بأسماء موالية لمبارك وتكررت ذات الجريمة فى الانتخابات البرلمانية عام 1987 ولهذا قاطعت الأحزاب السياسية جميعاً عدا حزب التجمع، انتخابات عام 1990.
وأضاف منصور: منذ تسعينات القرن الماضى وحتى إسقاطه فى يناير 2011 اتبع مبارك سياسة العصا والجزرة مع الأحزاب فأحدث شروخاً وثقوباً داخل الأحزاب وراح يستميل البعض بعضوية مجلس الشورى وللأسف سقط بعض الحزبيين فى تلك الغواية مما أعطى انطباعاً لدى المصريين بأن بعض السياسيين المعارضين يعقدون صفقات مع مبارك ونظام حكمه.
وواصل: «وتزامناً مع هذا حرص مبارك على أن يحاصر الأحزاب فى مقاعد المتفرجين حتى تبدو أمام المصريين وكأنها لا تقدر على شىء، وهو ما مسخ الحياة الحزبية ولم يكتف بذلك بل راح يطارد أعضاء الأحزاب المعارضة، فضيق عليهم فى أعمامهم اذا كانوا موظفين حكوميين وطاردهم بالجزاءات والنقل الى أماكن بعيدة، حتى المعارضين الذين امتهنوا أعمالاً حرة حاصرهم رجال مبارك وضيقوا على أعمالهم، مما جعل الناس تؤمن بأن الانضمام للأحزاب السياسية يعنى السقوط فى جهنم مما جعل الكثيرين ينفضون عن الأحراب ولهذا ذيلت الحياة الحزبية وتحولت الأحزاب الى أشباح قائمة وصار العمل الحزبى فى نظر البعض من المحرمات.
وفى مقابل هذا كله، يواصل القيادى الوفدى حسين منصور: أطلق مبارك ورجاله العنان أمام الجماعات الدينية المسيسة لتستولى على المساجد وتقيم الجمعيات الخيرية التى توزع من خلالها هدايا وعطايا للفقراء وسمح لها أيضاً إن تتلقى أموالاً من الخارج لإنفاقها على العمل السياسى فى مصر ووصلت حالة التقارب بين مبارك وجماعة الإخوان لدرجة عقد صفقة دخل بمقتضاها «88» إخوانياً مجلس الشعب.
وأكد عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»، أن تجريف مبارك للحياة السياسية ولأحزاب المعارضة أصاب الجميع بالترهل والخوف وعدم القدرة على الإبداع.. وقال: «حكم مصر 30 عاماً وفى نهاية عهده وصل عدد الأحزاب «24» حزباً ولكن عدد أعضاء كل تلك الأحزاب لم يكن يتجاوز «200» الف مصرى فقط.
وفى ذات الاتجاه، يؤكد القيادى اليسارى البدرى فرغلى أن مبارك أمم الحياة السياسية طوال سنوات حكمه وحاصر الأحزاب داخل مقراتها وحولها الى زنازين وراح يعد عليهم أنفاسهم وهمساتهم وسكناتهم.. وقال «رفض مبارك السماح لكل الأحزاب السياسية فى عهده بأن تتواصل مع الجماهير ولهذا حدث انفصال بين الأحزاب والمصريين واكتفى أغلب المصريين بتشجيع كرة القدم وتركوا السياسة والأحزاب السياسية.
وأضاف: «بلغ حصار مبارك للأحزاب لدرجة انه رفض فى عام 2006 عقد لقاء جماهيرى يضم كل أحزاب المعارضة المصرية ولم يكتف بذلك بل راح يفجر الانقسامات والحروب داخل أحزاب المعارضة».
وواصل البدرى فرغلى: «الحزب الوحيد الذى كان مبارك يثق فيه هو مباحث أمن الدولة ولم يكن الحزب الوطنى سوى الذراع السياسية لمباحث أمن الدولة وكان وحدة المسيطر على ثروات البلاد وخيراتها وصار كل مواطن عاجزاً على أن يحصل على أدنى حقوقه إلا إذا الى الحزب الوطنى فلا توظيف سوى لأعضاء الحزب الوطنى ولا مشروعات صغيرة سوى لهم ولا رحلات ولا حتى حج وعمرة سوى عبر الحزب الوطنىهكذا جرف مبارك مصر كلها وترك الشعب يعيش على الحديدة.
وتؤكد الدكتورة كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى والقيادية بالجمعية الوطنية للتغيير أن جرائم مبارك السياسية كفيلة بأن يتم اعدامه عشرات المرات. وتقول مبارك سمح لشريحة قليلة من المجتمع بأن تتمتع بكل ثروات البلاد، فتربحت بالمليارات وتلاعبت بالمال العام ونهبت ثروات البلاد فتسببت فى تشويه ملايين الفلاحين وملايين الشباب العاطلين.
وأضاف «مبارك حول الشرطة الى جهاز خاص لحمايته وحماية نظامه وخالف الدستور حينما باع شركات القطاع العام وضرب الأمن القومى المصرى بأن سار فى ركب أمريكا واسرائيل، فأضر بالأمن القومى المصرى كما انتهك الحريات وضرب التعليم والصحة والاقتصاد وحرق مصر اقتصادياً وزراعياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً واستورد أغذية فاسدة ومبيدات قاتلة فقتل الملايين بالسرطان والفشل الكلوى وهذه كلها جرائم ثابتة وتكفى لإعدامه عشرات المرات.
وطالب أحمد عودة، عضو الهيئة العليا بإجراء محاكمة شعبية من الشخصيات العامة مثل المحاكمة التي وقعت أيام ثورة 25 يناير في ميدان التحرير بتهمة الفساد السياسي والاستبداد والمحسوبية. وهذا لا يمس المحاكمات الحالية لمبارك.
أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، طالب بضرورة محاكمة مبارك سياسيا وليس جنائياً على مجمل ممارساته فى فترة حكمه لمصر على مدار 30 سنة نقل فيها مصر من حال إلى حال، ودفعها إلى حالة من الانحطاط المادى والمعنوى وجعلها تتسول غذاءها وتعتمد على المعونات ونقل مكانتها من دولة رائدة إلى دولة تابعة.
وحمل بهاء الدين مبارك مسئولية تدهور مستوى التعليم والخدمات المختلفة تدميراً كاملاً ضاع فيها مقومات الدولة وانهارت أركانها فضلا عن ممارسته كافة أنواع القهر والتضييق على كل معارضيه وهو ما حول الأحزاب إلى خيالات لا روح فيها فى عهده بسبب القيود والعراقيل التى حاصرها.
وقال بهاء إن المستشار محمود الرشيدى، قاضى محاكمة القرن أصاب كبد الحقيقة، عندما قال إن المحاكمة الجنائية للرئيس الأسبق لا تتناسب مع المسئولية السياسية لأفعاله، قائلاً: «لايمكن أن تتقلص جرائم مبارك لأن تصبح مجرد جريمة رشوة عادية أو تصرف فردى خارج على القانون بحيث يمكن أن يطبق عليه معايير قانون الاتهام الجنائى البسيط التى يستطيع أى محام على قدر من الدهاء أن يبحث عن ثغرات ويحصل لموكله على البراءة مثلما حدث فى محاكمة مبارك وأركان نظامه.
وشدد على ضرورة محاكمة مبارك سياسيا بتهمة الإرهاب فى المقام الأول لأنه هو راعى الإرهاب وصانعه وفى عهده سمح لجماعة الإخوان المسلمين بالتغلغل فى كافة مؤسسات الدولة وتقاسم مع الجماعات الدينية المتطرفة كثيراً من مؤسسات الدولة، ليستعملها فزاعة ضد الشعب والعالم وهو ما حدث بالفعل.
وأضاف رئيس الحزب الاشتراكى أنه فى حال محاكمة مبارك عن القضايا السابق ذكرها سينال حينها أقصى عقوبة هو وأركان حكمه، لافتاً إلى أن الفرصة مازالت قائمة وستأتى الظروف التى ستسمح بمحاكمته، وسيصل إلى الحكم يوماً عناصر تنتمى إلى الثورة بشكل مباشر وحقيقى، وحينها سيحصل مبارك على محاكمة قاسية أشد حسابا من الحساب الجنائى.
ودعا بهاء الدين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات إلى الالتفاف معا والدعوة لعقد محاكمة شعبية لمبارك، رافضا الاتهامات التى حملت القوى السياسية مسئولية محاكمة مبارك جنائيا موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى عقب تنحى مبارك هم من نادوا بمحاكمته جنائياً لأن المحاكمة السياسية كانت ستطول فى حينها أعضاء من المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين.
وفى نفس السياق يرى الناشط والمفكر القبطى جمال أسعد أن براءة مبارك هى تحصيل حاصل وأمر طبيعى لأنه ما كان ينبغى أن يحاكم جنائيا لأننا فى وضع استثنائى حيث حدثت ثورة شعبية عليه وبالتالى فإن المناسب وقتها إجراء محاكمات سياسية شعبية لأن القانون العادى لدينا لا يوجد فيه مثل هذه المحاكمات أما القانون العادى فيحكم بالأدلة والمستندات ، مشيرا إلى وجود محاكم شعبية واستثنائية فى جميع بلدان العالم، في قضايا يلمسها الجماهير، مشيرا إلى أن إسقاط مبارك شعبيا هو نوع من المحاكمة السياسية الشعبية.
وأكد أسعد أن المحاكمة السياسية لا تلغى المحاكمة الجنائية له مهما طالت السنوات وعبر التاريخ ، مشيرا إلى أن الإدلة الجنائية التى أمام القاضى لم تكن كافية ليصل إلى يقين الحكم عليه.
وأوضح وجود جرائم سياسية كثيرة لمبارك ادعى محاكمته عليها منها وقائع فساد استشرت ونخرت فى عظام الوطن حتى أصبح الفساد شيئاً طبيعياً ومستشرياً فى كافة المؤسسات وليس من السهل مقاومته ، مؤكدا أن محاربة الفساد أهم وأخطر من محاربة الإرهاب ورغم ذلك لم ينشغل أى نظام عقب الثورة بمحاربته ومواجهته.
وقال الناشط القبطى بإن أخطر ما فعله مبارك تسليم مقدرات الوطن لفئة من أصحابه من خلال ما يسمى الخصخصة، فكانت جريمة سياسية جنائية، تم فيها بيع مقدرات الوطن بلا مقابل، ناهيك عن انهيار كافة الخدمات كالتعليم والصحة.
من جانب آخر قال الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن حكم المستشار محمود الرشيدى صحيح ولكن هناك تساؤلاً وحيداً بشأن سقوط قضية حسين سالم، رغم ثبوت تربحه من بيع الغاز لإسرائيل ، ورغم أن القضية كانت مكتملة فى جميع إجراءاتها فلماذا تسقط إذن؟.
وأكد عبدالوهاب أن الأدلة التى قدمتها النيابة العامة بشان قتل المتظاهرين لم تكن كافية ليبنى القاضى عليها حكمه، مشيراً إلى أهمية ثبوت اليقين لدى القاضى عبر توفر أدلة لديه لاتقبل التشكيك.
وأشار إلى أن شهادتى المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، وسامى عنان كفيلتان بإخراج مبارك من السجن بدون حاجة إلى أدلة أخرى تثبت إعطاءه أوامر بقتل المتظاهرين.