عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فايق : ماحدث فى جامعة الأزهر ليس تظاهرًا سلميًا

محمد فايق رئيس المجلس
محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن ما حدث فى جامعة الأزهر أمس يخرج تماماً عن كونه تظاهراً سلمياً وماجاء من أعمال تخريبية وإعتداءات وحرق للملفات وغيرها من أعمال عنف هى أفعال لايحميها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بل هى جرائم تنص عليها مواد صريحة فى قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال كلمة فايق فى إفتتاح أعمال الملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المدنى اليوم الخميس بالقاهرة تحت عنوان "حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدنى".
وطالب فايق الدولة مواجهة مثل هذه الأعمال بكل حسم وعلى المسئولين في الجامعات العمل إعادة الحياة الجامعية السليمة التى تساعد على نهوض هذه الجامعات وتأخذ مكانتها العلمية.
وأضاف فايق أن الظروف التى تمر بها حالياً البلاد وما تشهده من أاحداث عنف وتوتر ومحاولات لإشاعة الفوضى وتعريض حياة المواطنين للخطر تتطلب تعاوناً صادقاً بين المجتمع المدنى وخاصة منظمات حقوق الانسان وأجهزة الدولة وقوات الشرطة لحماية أمن المجتمع والمواطنين، وأن يتم ذلك فى إطارالاحترام الكامل لحقوق الإنسان وأنه لايمكن أن نضحى بأى من الأمن أوحقوق الآخر فكليهما ضرورى .
وقال فايق أن هناك اعتقادا سائدا أن حقوق الانسان هى سبب وجود الفوضى والاعتداءات والتخريب والحرائق واللجوء إلى العنف فى بعض التظاهرات، مؤكدا أن الحقيقة غير ذلك وأن

ذلك غير صحيح .
وأضاف فايق أن هذه المخالفات لايمكن أن تدخل فى حدود التظاهر السلمى الذى هو أحد وسائل التعبير عن الرأى، وإنما هى جرائم ترتكب ضد المجتمع وضد الآخرين ويعاقب عليها القانون ويتحتم على الدولة ان تواجهها بكل حزم.
على جانب آخر أكد فايق حرص المجلس على الاجتماع والتشاورالدائم والمستمر مع منظمات المجتمع المدنى بصفة عامة وحقوق الانسان بصفة خاصه وذلك لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وتبادل الاراء وبحث سبل التعاون.
وأوضح فايق أن الملتقى يجىء فى ظروف صعبة ولحظة تاريخية فارقة حيث المفروض فى هذه الفتره نؤسس لدولة القانون وملتزمون بخريطة مستقبل تم التوافق عليها لبناء ديمقراطية سليمة، ويجب أن يتم كل ذلك على قاعدة من الاحترام الكامل لحقوق الانسان التى تعيد ثقة الشعب فى الدولة ومؤسساتها ومع حكم القانون وعدم الافلات من العقاب .