فوضي "الإخوان" في الجامعات إلي أين؟

أكد سياسيون وخبراء أمنيون أن استمرار المظاهرات التي ينظمها طلاب جماعة الإخوان في الجامعات وجامعة الأزهر منذ بدء العام الدراسي تهدف إلي إثارة الفوضي في الجامعات وتعطيل العام الدراسي والقضاء علي كيان الدولة المصرية.

وأشاروا إلي أن الأزمة الحالية تتمثل في عدم قيام الحكومة ورؤساء الجامعات بتنفيذ حكم المحكمة الصادر مؤخراً بحظر أنشطة جماعة الإخوان علي الأراضي المصرية باعتبارها جماعة محظورة، ومن ثم تجريم الانتماء لها أو المشاركة في نشاطها.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الجامعات حالة من الفوضي علي أثر المظاهرات المطالبة بعودة الرئيس محمد مرسي لمنصبه، رأي البعض أن عودة الحرس الجامعي ربما تكون ضرورة أمنية في حالة استمرار الوضع الحالي للسيطرة علي الأعمال التخريبية.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية وعضو «حركة 9 مارس» إن كل الفئات المجتمعية من حقها التظاهر السلمي بما فيها طلاب الجامعات ولكن دون أي أعمال تخريبية أو تعطيل للدراسة أو الطرق مثلاً، وهذا يقع تحت طائلة القانون وعقوباته.
ورفضت الحفناوي فكرة عودة الحرس الجامعي مرة أخري، مشيرة إلي إمكانية وجود أمن قوي ومدرب للتصدي للأعمال التخريبية داخل الجامعات علي أن يكون تابعاً للجامعة وليس وزارة الداخلية وأمن الدولة كما كان مسبقاً.
وأشارت الحفناوي إلي حتمية منح أمن الجامعة صلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة علي الأعمال التخريبية في حالة الخروج عن التظاهر السلمي أو تعطيل الدراسة، كذلك مطاردة العناصر الخارجة.
وطالبت الحفناوي بعمل بوابات إلكترونية بكافة الجامعات المصرية لإحكام السيطرة علي العناصر التي تدخل ومعها ألعاب نارية وقنابل مولوتوف وأدوات تستخدم في اقتحام المباني وإرهاب الطلاب.
ويري الكاتب الصحفي أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن المشكلة الحالية في الجامعات المصرية بشكل عام وجامعة الأزهر بشكل خاص تتمثل في عدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر مؤخراً بحظر أنشطة جماعة الإخوان وأعضائها في البلاد.
وقال «النقر» إن طلاب الجماعة وأنصارها يسعون لإحداث فوضي في البلاد تمهيداً للحرب الأهلية، ومن ثم إظهار الحكومة الحالية كحكومة ضعيفة غير قادرة علي إدارة شئون البلاد.
وأشار «النقر» إلي أن كل ما تشهده الجامعات الآن هو نشاط واضح لجماعة الإخوان المحظورة الآن بحكم القانون خاصة حمل الشعارات السياسية داخل الجامعات، قائلاً «الجامعات للعلم وإذا تحولت للصراع السياسي فتفقد دورها التي أنشئت من أجله».
وطالب «النقر» بتطبيق العقوبات علي كل من ينتمي إلي الجماعة داخلياً وخارجياً، كذلك قيام الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة علي السلم العام بدلاً من استمرار سياستها المرتعشة – بحسب تعبيره.
وقال العميد حسين حمودة الخبير الأمني إن إصلاح الوضع الحالي في الجامعات الآن يتطلب الحل الأمني والحل الإداري معاً، مشيراً إلي أن الحل

الأمني يتمثل في تكليف وزارة الداخلية بتأمين الجامعات لمدة عامين فقط يتم خلالهما تدريب أمن الجامعة علي الخبرات الأمنية وكيفية التعامل مع المواقف، مؤكداً أن الجامعات تختار أصحاب مؤهلات لاعلاقة لهم بالأمن للعمل في تأمينها.
ورفض «حمودة» فكرة عودة الحرس الجامعي مقترناً بالأمن الوطني كما كان سابقا قبل ثورتي 25 يناير و30 يونية وإنما تكليف الرجال الشرطة لعامين كوضع استثنائي لحين تدريب أمن الجامعات واختيار العناصر الصالحة لمهمات الأمن.
وأضاف «حمودة»: ربما يكون الأفضل في قيام كل مديرية أمن بالعاصمة والمحافظات بتأمين الجامعات في محافظاتها وتدريب رجال أمن الجامعات، واصفاً الوضع الحالي بالعبثي الذي يهدد كيان الدولة المصرية.
كما طالب «حمودة» بوضع لائحة موحدة في كل الجامعات يكون بموجبها الفصل النهائي بعد إجراء تحقيق يثبت قيام أي طالب بارتكاب أفعال إجرامية يعاقب عليها القانون,
وانتقد «حمودة» إجراء الانتخابات لاختيار رئيس الجامعة أو عميد الكلية وهو ما يؤدي إلي المواءمات السياسية بين رئيس الجامعة ومن انتخبوه ضارباً مثال بجامعة القاهرة قائلاً: دور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لم يكن علي المستوي المطلوب بسبب انتخابه وهو ما يلعب دور في المواءمات السياسية للحفاظ علي الأصوات.
وقال «حمودة» إن رؤساء الجامعات يتم تعيينهم في غالبية دول العالم وفقاً لشروط معينة ودرجات علمية حتي يعمل دون أن يكون في حسبانه أي أصوات انتخابية قد تعوق عمل يقوم به أو قرار ربما يغضب البعض سواء كانوا طلاباً أو أعضاء هيئة التدريس الذين يحق لهم انتخابه وسحب الثقة منه.
وطالب «حمودة» بمعاقبة كل الطلاب الذي ارتكبوا جرائم مخالفة للقانون، وعلي رأسهم الطلاب الذي أساءوا لفضيلة الشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أثناء وجوده بجامعة القاهرة حتي يكونوا عبرة لغيرهم من الطلاب بحسب رؤيته.