مصطفى المكاوي يكشف تفاصيل الحوافز الصناعية الجديدة واستهداف 6 آلاف مصنع
أكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والأمين العام لشعبة المستوردين، أن اتجاه وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027 يمثل فرصة مهمة لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الاستثمارات، مشدداً على ضرورة أن ترتبط هذه الحوافز بنتائج فعلية تقيس حجم الإنتاج والتشغيل والتصدير، وليس بمجرد إنشاء منشآت صناعية جديدة.
وأوضح المكاوي أن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة المرتقبة يعكس توجهاً لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم، خاصة بالنسبة للصناعات المغذية والقطاعات القادرة على إحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، مشيراً إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بنسب المكون المحلي يمكن أن يساهم في تعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب وضع قواعد واضحة للحصول على الحوافز، بحيث تختلف المزايا وفقاً لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار ومدى مساهمته في زيادة الإنتاج والتشغيل، مع مراعاة احتياجات كل قطاع فيما يتعلق بالخامات والتكنولوجيا والتمويل.
تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج
وشدد المكاوي على أن تقديم حوافز ضريبية وجمركية فقط لن يكون كافياً لتحقيق نمو صناعي مستدام، ما لم يصاحبه حل للمشكلات التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة التمويل وتعدد الإجراءات وطول المدة اللازمة للحصول على التراخيص.
ولفت إلى أهمية استقرار سياسات الطاقة وأسعارها بالنسبة للمصانع، إلى جانب تسريع الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، باعتبار أن أي تأخير في توفير المدخلات يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر في قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
ودعا إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لتطبيق الحوافز، مع إعلان خريطة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى الأنشطة التي يحتاجها الاقتصاد، ومن بينها الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية، فضلاً عن الصناعات المغذية لقطاعات السيارات والأجهزة الكهربائية.
تمويل 500 مشروع صناعي للشباب
وفيما يتعلق بمبادرة تمويل 500 مشروع صناعي للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر حتى عام 2030، اعتبر المكاوي أن المبادرة تمثل فرصة لتوسيع قاعدة المستثمرين الشباب وخلق مشروعات صناعية جديدة، لكنه أكد أن التمويل يجب ألا يقتصر على إتاحة القروض فقط.
وطالب بدمج التمويل مع خدمات الدعم الفني والتكنولوجي وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب ربط المشروعات الجديدة بسلاسل الإمداد والمصانع الكبرى، بما يضمن قدرتها على الاستمرار والنمو بعد بدء التشغيل.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى منظومة متكاملة تساعدها في التسويق والتشغيل والوصول إلى مصادر التمويل، مع منحها فرصاً للمشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية، بما يوفر أسواقاً أكثر استقراراً خلال مراحل النمو الأولى.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأكد المكاوي أن خطة إعادة إحياء 60% من المصانع المتعثرة خلال عامي 2027 و2028 يجب أن تكون من الملفات ذات الأولوية، موضحاً أن إعادة تشغيل المصانع القائمة قد تكون أسرع وأقل تكلفة من إنشاء طاقات إنتاجية جديدة من البداية.
وأشار إلى أن المصانع المتعثرة تمتلك بالفعل أصولاً وبنية أساسية وخبرات عمالية وتجهيزات إنتاجية، ما يجعل إعادة تشغيلها وسيلة سريعة لزيادة الطاقة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وطالب بإجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة، مع تصنيفها وفق أسباب التعثر، سواء كانت مرتبطة بالتمويل أو الإدارة أو التكنولوجيا أو نقص الخامات أو ضعف التسويق، حتى يتم التعامل مع كل حالة وفق احتياجاتها الفعلية.
وأوضح أن بعض المصانع قد تحتاج إلى إعادة هيكلة المديونيات وتوفير السيولة، بينما تحتاج مصانع أخرى إلى تحديث خطوط الإنتاج أو تغيير أسلوب الإدارة والتشغيل.
كما دعا إلى تطوير منصة المصانع المتعثرة لتتضمن بيانات دقيقة عن المنشآت والفرص الاستثمارية المتاحة، مع إتاحة آليات لربط المصانع المتوقفة بالمستثمرين الراغبين في إعادة التشغيل أو المشاركة أو الاستحواذ.
المشتريات الحكومية ودعم المنتج المحلي
وحول شهادة «قيمة QIMA» وخطط زيادة المشتريات الحكومية من المنتجات المصرية إلى 50%، قال المكاوي إن هذه الخطوة يمكن أن تمثل دفعة قوية للصناعة المحلية، بشرط أن تعتمد الشهادة على معايير واضحة للجودة والمواصفات والقدرة الإنتاجية، وألا تتحول إلى مجرد إجراء للحصول على المزايا والحوافز.
وأكد أن زيادة الاعتماد على المنتجات المصرية في المشتريات الحكومية يمكن أن توفر طلباً مستقراً للمصانع، وتشجعها على زيادة استثماراتها وطاقاتها الإنتاجية، إلا أن ذلك يتطلب في المقابل الالتزام بمعايير الجودة والأسعار المناسبة ومواعيد التوريد.
وشدد على ضرورة ضمان وصول هذه الفرص إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصار الاستفادة من المشتريات الحكومية على الشركات الكبرى.
الإنتاج والتصدير معيار نجاح الحوافز
وأكد المكاوي أن المعيار الأساسي للحكم على نجاح الحزمة الصناعية الجديدة لن يكون عدد الحوافز التي يتم الإعلان عنها أو حجم المصانع المستهدفة فقط، وإنما مدى قدرتها على إحداث تحول حقيقي في هيكل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى حوار مستمر مع وزارة الصناعة واتحاد الغرف التجارية قبل التطبيق النهائي للحزمة، حتى تعكس الحوافز احتياجات المصانع الفعلية، وتتضمن مؤشرات واضحة لقياس النتائج والعائد الاقتصادي.
واختتم المكاوي بالتأكيد على أهمية وجود آليات للمتابعة والتقييم تضمن توجيه الدعم إلى الأنشطة الأكثر قدرة على زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على النمو والمنافسة خلال السنوات المقبلة.