«السيسى» وجهاد الخازن
فى حديثه الذى نشرته صحيفة «المصرى» أمس، قال الكاتب الصحفى الكبير جهاد الخازن إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلى الرؤساء العرب «ثقافة» لكنه ليست لديه الشراسة المطلوبة لإرهاب جماعة الإخوان، وشدد على أن الإرهاب فى مصر سينتهى لا محالة. بالإضافة الى قضايا أخرى فجرها الكاتب الكبير فى حواره مع الزميلة فتحية الدخاخنى.. أستاذنا جهاد الخازن الذى شرفت بلقائه أكثر من مرة خارج مصر، هو شخصية وطنية عربية له تاريخ وباع طويل فى الصحافة وله علاقات واسعة كبيرة مع الرؤساء والملوك العرب ويعرف من المعلومات والأسرار مالا يعرفه أى صحفى بالوطن العربى.
ما يعنينا الآن فى حديث جهاد الخازن أنه فجر قضيتين بالغتى الأهمية فى كلامه عن «السيسى» الأولى أن الرئيس هو الأعلى ثقافة بين الرؤساء والملوك وهذا صحيح، أما الجانب الآخر فى حديثه فلنا مآخذ عليه ولا نتفق معه فيه، وهو أن الرئيس يحتاج إلى الشراسة فى التعامل مع الإخوان.. كلنا يعلم أن هذه الجماعة الإرهابية الفاجرة التى تعتمد على الترويع وإسالة الدماء، وأن أفعالها تعدت كل الحدود والتصرفات، وأنها لا تتورع خجلاً فى ارتكاب كل أفعال الإرهاب والإجرام.. لكن الذى غاب عن أستاذنا «الخازن» أن مصر الآن فى حالة حرب مع هذه الجماعة منذ أن فوض المصريون الدولة فى اقتلاع جذور الإرهاب والدولة بكل مؤسساتها وأطيافها المختلفة لا تتوانى أبداً فى القيام بهذه المهمة المقدسة لتطهير البلاد من كيد هؤلاء الأعداء بالداخل.
ولأن مصر تعيد بناء مؤسساتها فى نظام جديد والبلاد تستنهض بالعزائم والهمم فى الدولة الجديدة، فإن دولة القانون والمؤسسات تعمل وفقاً لمعايير أخرى تكون فيها الشراسة للقانون والدستور وهو السيف المسلط على رقاب الجميع بدون استثناء ولأن الرئيس السيسى لديه الإدراك والوعى الكامل بأهمية القانون والدستور، فى دولة المؤسسات فهذا ما يحركه ويؤسس له فى مصر الجديدة، الحزم قضية أساسية عند «السيسى» فى إطار القانون والدستور،والشراسة التى يتحدث عنها «الخازن» تأتى من تطبيق القانون ولا خلافه.. وبالتالى «السيسى» قوى وشرس فى إطار القانون والدستور بخلاف ما يقوله «الخازن».
فى مصر الجديدة قضيتان مهمتان، الأولى الحرب على الإرهاب، واقتلاع جذوره، والثانية هى تأسيس دولة المؤسسات التى تعتمد على القانون والدستور، وهذا هو منهج الرئيس السيسى، وبالتالى ليس من حق «الخازن» أن يطالب الرئيس بالقدرة على الأذى كما قال فى حديثه لـ«المصرى»، لأن مصر الجديدة ليست دولة فرد أو دولة شمولية، بل تقوم على المؤسسات فى كل شىء.