الصحة: سياسة قومية جديدة لنقل الدم ومشتقاته

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، ضرورة الالتزام بمعايير قومية لنقل الدم تراعي القوانين وطبيعة المجتمع المصري منة خلال سياسة قومية لنقل الدم ومشتقاته، مضيفًا أن توافر الدم الأمن هو مسئولية مجتمعية لان الإنسان هو المصدر الوحيد للدم ومشتقاته.

وتابع الوزير أن اهتمام وزارة الصحة المصرية بقضية توفير الدم الأمن الفعال يأتي ضمن الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وخاصة فيروس سي، والسيطرة علي انتشاره، وتقليل مخاطر الإصابة به.
وأشار إلى أن السياسة القومية لوزارة الصحة تهدف إلي تدبير احتياطي كاف من إمدادات الدم ومشتقاته حيث إن توافر الدم الأمن قضية امن قومي، مؤكدًا أنه تم مراجعة وتحديث المعايير المصرية القومية لنقل الدم بما يتواكب مع معايير سلامة وأمان نقل الدم العالمية وإلزام جميع  بنوك الدم علي اختلاف تبعيتها بهذه المعايير.
ولفت الوزير إلى أن ذلك يأتي بهدف الحصول علي دم أمن وفعال وذو جودة عالية

لضمان امان وصحة المرضي المعتمدين علي نقل الدم، مؤكدًا أن الوزارة تسعي لوجود مؤسسة تراقب عمليات نقل الدم وتطبق معايير موحدة لجمع الدم ونقلة للمرضي علي مستوي الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة تراعي برنامج تدريبي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية "WHO" علي المعايير القومية لنقل الدم ومشتقاته يشمل جميع العاملين في هذا المجال، يهدف إلى رفع كفاءة بنوك الدم وتوحيد مستوي خدمة نقل الدم في جميع محافظات الجمهورية، كما أن الوزارة قامت بمراجعة القوانين المرتبطة بنقل الدم وتصنيعه وتقديم مشروع قانون حديث يتناسب مع مستحدثات العصر والتقدم الطبي في هذا المجال.