ننشر حيثيات حكم "أحداث كفر الشيخ"
أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات أسباب حكمها بمعاقبة ٧٣ متهماً بالسجن المشدد ١٥ سنة وتغريم كل منهم ٢٠ ألف جنيه ومعاقبة ٤
أطفال بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والبلطجة والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع الآمنين والشروع في القتل العمد، والاعتداء علي أفراد الشرطة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، في أحداث الإرهاب التي شهدتها مدينة كفر الشيخ عقب عزل محمد مرسي.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وفتحى عبدالحميد الرويني بحضور محمود عرفات وكيل أول النيابة بأمانة سر وليد شعبان الأعصر، أن وقائع الدعوي حسبما استقر فى يقين المحكمة تتلخص أنه فى الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب المصري باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بالجيش وقياداته وتحثه علي سرعة التدخل فى المشهد السياسي مطالبة بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم، وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالما إلى الشوارع والميادين يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهو أنه علي الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، فتزعزعت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا فى صدق انتمائه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما مجهول الغاية مطموس الهوية، فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب طالبين بانتخابات رئاسية مبكرة، وأبي الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت أنها ثورة شعب وتأخرت بيوم خروج الشعب فى ٣٠ يونيو.
وأشارت المحكمة إلي أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذي خرج من عباءة الإخوان المسلمين، فاشطاط أنصاره ومؤيدوه غيظا فخرجوا للمطالبة بشرعية المعزول، فانقسموا علي الشعب وتحزبوا على أنفسهم يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته، فبثت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومؤيديه بالتعبير عن جام غضبهم، فخرجوا مستعرضين القوة وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأملاكهم للخطر وقاموا بتخريب الممتلكات العامة بقصد أحداث الرعب وترويع الآمنين وإشاعة الفوضى والإخلال الجسيم بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية وتصدير المشهد للخارج.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهم محمد عبدالرؤوف طه سليمان باعتباره عضوا بحزب الحرية والعدالة وأحد أعضاء جماعة الإخوان بكفر الشيخ قام بدعوة باقي المتهمين من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنصارهم واتفقوا فيما بينهم على تفريق المتظاهرين السلميين بالقوة بميدان النصر بكفر الشيخ لبث الرعب وإشاعة الفوضي فى البلاد، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والشوم والعصي وتجمهروا أمام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ.
وأكدت المحكمة أن المتهمين قاموا بمسيرات في مساء يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ ، جابت شوارع المدينة قاصدين ميدان النصر حيث يتواجد المتظاهرين السلميين بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامي، وما أن تقابلوا معهم حتى قام المتهمون عبدالله الشاذلي الفقي
وعرضت المحكمة لشهادة ٢٢ شاهدا فى القضية بجانب تقارير الأدلة الجنائية وفحص التلفيات والمفقودات بمديرية الشئون الصحية وبنك الدم الإقليمي والتقارير الخاصة بالمجني عليهم ومعاينة النيابة العامة، والتى أكدت حيازة المتهمين للأسلحة النارية بقصد نشر حالة من الفوضي والهياج في البلاد وتكدير الأمن والسلم والسكينة العامة وإلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم بهدف إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
وأكدت المحكمة أن نية القتل توافرت فى حق المتهمين وأمكن استخلاصها من الضغينة التي امتلأت بها نفوس المتهمين المتجمهرين، والتى غرسها بداخلهم قيادات الإخوان الذين استغلوا تسليم أنصارهم لما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية أظهرت أن القيادات دسوا من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل طالب بإقصاء الرئيس المعزول حيث نزعوا عنهم لباس التقوي ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين، وصوروا لهم لقاءهم بهم كلقاء الأعداء فى معركة.
واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة على اقتناعها بالأدلة المقدمة فى القضية وعلى أن هذا النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأنه بذلك يسيء للإسلام، مشيرة إلى أن الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها أن المتهمين جميعا تعاونوا واتفقوا واشتركوا فيما بينهم علي الإثم والعدوان يبغون الفساد في الأرض، فخرجوا فى مسيرات لإحداث فوضى في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم للخطر.