تركيا بتضربنا «جوة»
للأسف حتى الميزة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج «راحت عليها»، فى المحلة مثلا والتى كنا نطلق عليها قلعة الصناعة فى الشرق الأوسط والتى أنشأ مصانعها رجل الصناعة التاريخى والوفدى طلعت باشا حرب بجانب مشاريعه العملاقة فى قطاع البنوك والسينما, أغلقت معظم مصانع القطاع الخاص, وتراجعت قيمة صادراتها للخارج بنسب تزيد علي المعدل الذى يسمح باستمرار الإنتاج! وأصبحت عنابر المصانع «خرابات» تنعق فيها البوم!
أما القلعة الصناعية التى كنا نتباهى بها فحكايتها معروفة, فقد أغلقت معظم عنابر الإنتاج وأصبحت شركة المحلة للغزل والنسيج تعمل بطاقة لا تسد رمق الماكينات ورغبة العاملين المتحمسين للإنتاج وتحقيق أرباح تعوض أيام الكساد والإضراب, بسبب تراجع خطوط الإنتاج عن الإبداع وتجاهل تنفيذ خطط الإحلال والتجديد وضخ استثمارات جديدة تعيد الحياة لقطاع الغزل وتوفير القطن «المصرى» الذى أصبح مصيره كمصير الطربوش الأحمر, بعد أن «نفر» الفلاح من زراعته بسبب كثرة تكاليف الخدمة الشاقة والربح الشحيح, وأصبحنا نسمع عن إقبال المزارع الوطنى على زراعة «اللب» وغيره من المحاصيل السوقية على حساب الزراعات الوطنية التى تخدم الاقتصاد والصناعة, وسمعنا عن مساخر استيراد «الفول» مسمار البطن المصرية, من الصين! فضلا عن العدس والخيار!
وقبل زيارة المهندس ابراهيم محلب لعمال المحلة اثناء إضرابهم الأخير قام بإرسال كميات من القطن تكفى لتشغيل المصانع خلال فترة وجيزة ووعد أثناء لقائه بالعمال بتوفير القطن على مدار السنة, بالاستيراد طبعا!
ولم نعد نسمع عن «بدلة المحلة» التى كنا نفتخر بها وبالقميص الشهير الذى كان يباع فى كبرى المحلات العالمية وبسعر يفوق مثيله الفرنسى والإيطالى! بجانب طبعا الملابس الداخلية من القطن المصرى!
وإذا كان الحديث يسير بهذا الشكل المخزى عن صناعة النسيج والملابس الجاهزة فى المحلة «القلعة» فلا مجال للإشارة بالتالى عن هذه الصناعة فى مصانع الغزل بطنطا وكفر الدوار وشبين الكوم والاسكندرية, حدث ذلك وفق خطة ممنهجة لضرب الإنتاج الوطنى فى مقتل ولحساب عدد قليل من رجال الصناعة الخاصة وأصحاب النفوذ,
وبنفس خطوات الانهيار للصناعة الوطنية كان «الإغراق» بنفس سعة الخطوة, وشاهدنا منتجات الصين تضرب المنتجات القطنية من ملابس ومفروشات فى مقتل, ففى الوقت الذى تصل تكلفة القميص الوطنى الى عشرات الجنيهات, يعرض القميص الصينى مثلا «بيادوب» سعر زراير القميص المحلاوى! حتى الحذاء الصينى ضربنا ببوزه الرفيع فى نفس المقتل!
وأخيرا وليس آخرا, لأننا لا نفعل شيئا يذكر لتغيير هذا الوضع «المخزى» رغم كل التصريحات والحماس الباهت, ظهرت سوريا بمنسوجاتها ومفروشاتها لتعرض فى المحافظات منتجات مصانعها وشركاتها من وملابس ومفروشات وبسعر «المقتل» أيضا! حتى دمياط ضربتها الصين بالمنتجات الخشبية, مكاتب وصالونات وغرف نوم وسفرات وبأسعار «المقتل».
ثم تدخل تركيا التى تضربنا فى الخارج بالإشارة «إياها» وتمويل الإرهاب والإعلانات ضد الشعب المصرى الذى رفض حكم الجماعة الإرهابية, لتضربنا فى
حدثنى زميلى هاتفيا من الغردقة حيث يعمل منذ سنوات فى مجال التجارة, عندما قرأ مقالى الأخير على هذه الصفحة, وشعرت بالمرارة فى صوته وعندما سألته عن السبب, أجابنى بحقيقة «الخراب» الذى يعيشه أصحاب الفنادق ورجال الأعمال والتجار الكبار والصغار, فقال رضينا «بالهم والهم مش راضى بينا» فرغم كساد السوق السياحى بسبب الإرهاب الأسود, وما نتعرض له من خسائر, فقد ظهرت «عكوسات» جديدة لضربنا, عندما سمحت الحكومة للأسف بإقامة «مولات» كبيرة لرجال أعمال من تركيا لبيع كل ما نبيعه من ملابس ومفروشات ومنتجات شعبية ومحلية ويدوية!
و«بخسة» المنافسة يقوم أصحاب هذه «المولات» والعاملون فيها «بسرقة» السياح من داخل الفنادق بعد إقناعهم بخطورة الوضع الأمنى فى شوارع المدينة وتحذيرهم من التجول الحر للتسوق الشخصى, ثم اصطحابهم فى مجموعات داخل الاتوبيس الى «محلاتهم» مباشرة والعودة بعد شراء احتياجاتهم وهداياهم!
يقول صديقى , يحدث ذلك ونحن نجلس فى الشمس أمام المحلات والأكشاك والفتارين و«الفرشة», ننتظر السائح الذى لا يأتى كعادته! ونتشاجر فى فراغنا الفسيح مع أصحاب الفنادق بسبب الإيجار الشهرى المستحق والمتأخر علينا من شهور سابقة!
والجميع يعرف كم الأكاذيب التى يستخدمها موظفو «المولات» التجارية لتخويف السياح من النزول فى الشارع, وتشويه الوضع الأمنى و«بزيادة عن اللزوم»!
وعرفت أن تركيا أكثر شراسة من الصين وسوريا, وتصر على ضربنا «برة وجوه», والآن عرف كل من قرأ هذا المقال ما يحدث فى المدن السياحية من «مولات» تركيا! لضرب السياحة وتخويف السائحين وسرقتهم وسرقة أرزاق المصريين العاملين فى هذا القطاع الذى أصبح بائسا!
فماذا نحن فاعلون لإنقاذ صناعاتنا وزراعاتنا وتجاراتنا الوطنية؟ ومدننا السياحية من «الأكاذيب والمنافسة غير الشريفة على أرضنا لضربنا من «جوه»!