الكويت : 1.3 مليار دولار دخلت رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي

سلم الشيخ أحمد بن جاسم آل ثان، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأنس بن خالد الصالح، وزير المالية الكويتي، اليوم  في بداية اجتماع المجلس على مستوى وزراء المالية للتحضير لقمة الكويت.

وقال بن جاسم آل ثان إن "التطورات والأحداث المتسارعة والمتلاحقة في المنطقة العربية جعلتنا محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية وعلى الاستقرار والأمن والسلم الدولي".

وأضاف آل ثان، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع باعتبار قطر رئيسا للقمة السابقة، أن "التحديات والمخاطر التي واجهت المنطقة العربية كانت نتيجة طبيعية لما حدث من تغيرات في أوضاع بعض الدول العربية".

وأوضح أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة"، مؤكدا أن "إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية، والذي لا يزال في مرحلة العمل والدراسة، يعتبر في مقدمة أولويات المجلس".

وأكد أن "المجلس وضع نصب عينيه أيضا المواضيع الأخرى التي تحظى بالأولوية في جدول اهتمامات الدول العربية، ومن ضمنها مشروع الاتحاد الجمركي العربي الذي قطع شوطا"، معربا عن أمله في أن يكتمل ما تبقى من خطوات إنجاز المشروع ليبدأ عام 2015، لاسيما أنه تم اعتماد ما نسبته 80 في المائة من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

وقال آل ثان إن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي انطلق نحو ما هو أشمل في دفع حركة التنمية الاقتصادية المستدامة وإنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحد من البطالة بالدول العربية، الأمر الذي سيسهم في معالجة مشاكل الشباب المؤهل والباحث عن فرص العمل وتوفير أكبر قدر من السلام الاجتماعي".

وأضاف الوزير القطري أن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي قام كذلك بتنفيذ المبادرات المعنية بتوفير الغذاء عملا على إنجاز برنامج الأمن الغذائي العربي الشامل".

وأكد أن "المجلس واجه في الدورة السابقة العديد من العقبات والعراقيل، لكنه تمكن من تجاوزها انطلاقا من الحرص على إنجاز مهامه وتحقيق أكبر قدر من الإنجازات"، متمنيا السير قدما نحو مزيد من الإنجازات في الدورة الـ25 للقمة العربية انطلاقا من حيث انتهت إليه الدورة السابقة

وألقى أنس خالد الصالح  وزير المالية الكويتي  كلمة قال فيها: ان الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قدم العديد من القروض في اطار مبادرة امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص في الوطن العربي.
وأضاف ان العديد من الدول العربية ساهمت في المبادرة التي اطلقها أمير الكويت حيث قامت بسداد مبلغ 3ر1 مليار دولار امريكي في رأس مال المبادرة.  واوضح وزير المالية الكويتي الصندوق العربي يدير هذه المبادرة من خلال آلية وضوابط ومعايير اقرتها الدول المساهمة فيها من خلال مجلس الإشراف. وأشار الصالح الى ان الصندوق قدم العديد من القروض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي قال انها ستكون اداء فاعلة لمعالجة البطالة ومكافحة الفقر في الوطن العربي.
وأثنى على الدور الريادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في العمل العربي المشترك وعلى الانجازات العديدة التي حققها خلال مسيرته السابقة باعتباره الذراع الاقتصادي والاجتماعي للعمل العربي المشترك.
واعرب عن تقدير دولة الكويت وتثمينها للدور المهم الذي بقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في تفعيل العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك بصفته أهم الاليات لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي.
ورأى الصالح ان تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو عملية مستمرة ليتمكن المجلس من القيام بمهامه المكلف بها حسب مقتضيات العمل العربي المشترك.
واضاف ان تطوير عمل المجلس يجب ان ينصب على تفعيل الاليات القائمة والمواثيق المنظمة

لعمل المجلس وتعزيز دور الامانة العامة في عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحسن اعدادها لبنود اجتماعات المجلس وعرضها على الدول قبل الاجتماعات بوقت كاف.
وأوضح ان تطوير عمل المجلس يتطلب من الدول الاعضاء الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الاخرى والتنسيق الجيد فيما بينها عند بحث القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في المحافل الدولية والتغلب على تحفظ بعض الدول العربية على القرارات ليتسنى تنفيذها بشكل كامل.
ودعا وزير المالية الكويتي الى رفع كفاءة عمل الامانة العامة للجامعة العربية بصفتها الامانة الفنية للمجلس.
وأتبع "اننا نستبشر بتحقيق المزيد من الانجازات التي ستجعل من العالم العربي كتلة اقتصادية واحدة ومنها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وازالة كافة المعوقات امام التبادل التجاري".
وشدد على ان ذلك يتحقق بالجهود المخلصة ومرونة المواقف وتغليب المصلحة المشتركة على المصلحة الفردية.
وذكر انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة الاقتصادية التي ستعقد في الجمهورية التونسية ضمن اطار مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد على اهمية الاعداد الجيد للقمة لاسيما في متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة وتذليل العقبات كافة التي حالت دون تنفيذها منذ انطلاق القمة الاقتصادية في دورتها الاولى في دولة الكويت.
ولفت الصالح الى ان قرارات القمم الاقتصادية السابقة تضمنت "مشروعات حيوية سيتحقق باستكمالها طفرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية وتعزيز للتكامل الاقتصادي العربي".
واوضح انه من بين هذه المشروعات الربط بالسكك الحديدية بين الدول العربية والربط الكهربائي وتحقيق الامن الغذائي والامن المائي العربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالاضافة الى البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة.
وفيما يتعلق بجدول اعمال اجتماع وزراء المالية العرب اوضح الصالح انه حافل بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تم بحثها في اجتماع كبار المسؤولين والمتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها السابقة والتقرير المرحلي الخاص بالاعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها القادمة الرابعة والتي ستعقد في تونس عام 2015.
واضاف ان جدول الاعمال يتضمن ايضا بحث تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع انشاء المفوضية المضرفية العربية وانشاء منطقة استثمار عربية كبرى اضافة الى مقترح انشاء الية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.
وقال ان "المطلوب منا دراسة هذه الموضوعات والخروج منها بأفضل القرارات الملموسة من قبل المواطن العربي على ان يكون بناؤنا على ارضية صلبة وان نركز على استكمال تنفيذ قرارات القمم السابقة