جرة قلم!
غداً الثلاثاء, يقول المصريون كلمتهم, ويسطرون بأقلامهم وضمائرهم مستقبل هذا الوطن, نعم يتحدد مصير البلد بجرة قلم سواء بـ «نعم» أو «لا». جرة قلم ربما تحسم فترة من التشاحن والقلق في المشهدين السياسي والأمني, جرة قلم تنهي أول استحقاق من استحقاقات خارطة الطريق, جرة قلم قد تنقذ مصر من مصير مجهول وتنقلها إلي عالم جديد, وعهد جديد, جرة قلم
ربما تنقذ مصر مما يحاك بها من مؤامرات ودسائس, وممن يتهيئون لجمع الغنائم مبكراً, شخصياً أدعو للمشاركة سواء بنعم أو لا, وأرفض المقاطعة, وفي ذات الوقت غير راض عن المبالغة في الضغط علي المصوتين بنمط معين من التصويت, وأعتبر ذلك نوعاً من الإهانة للمصريين, أفهم أن ندعو لقراءة الدستور جيداً قبل الذهاب إلي صناديق الاقتراع, وأفهم أن نحث علي المشاركة والإدلاء بالأصوات, ولا أري ضرورة من أي طرف أن يأمر الناس بالمقاطعة, وأقول لهؤلاء إن الشعب المصري ليس قطيعاً يساق, وليس طفلاً يحتاج لمن يرشده.
إذن, علينا أن نحترم عقول المصريين, ونطبق ذلك وفقاً للقواعد الديمقراطية المتعارف عليها, وهنا أعجبني قول اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, في المؤتمر الصحفي الأخير بمجلس الوزراء, حين دعا المواطنين للتصويت سواء بنعم أو لا, وأكد رفضه لدعاوي المقاطعة, وتعهد بتأمين وحماية المواطنين والمنشآت وتوفير أقصي درجات الأمن خلال يومي الاستفتاء.. انتهي كلام الوزير, وأقول إن هذا كلام محترم, لأنه حقق معادلة التوازن بين من يقول نعم أو لا, وأن من ذهب إلي صناديق الاستفتاء وقال رأيه فإنه في نفس الوقت صار مواطناً أصيلاً, وجب علي الدولة أن تحميه وترعاه, سواء قال «نعم» أم «لا»، علي الإعلام أن يحث علي قراءة الدستور وفهمه قبل النزول إلي صناديق الاستفتاء.
لنتجاوز يومي غد وبعد غد, ونأتي إلي ما بعد إعلان نتيجة الاستفتاء, أتصور أن ما سبق كان السهل, وما سيأتي بعد إقرار الدستور هو الصعب, المؤشرات تدل علي استمرار أعمال العنف, وأنها قابلة للتصاعد, خصوصاً بعد ولادة صعبة للدستور.
المشهد يقول إن علي الدولة أن تنتبه جيداً, وتستعد بشكل جيد, لتأمين المواطنين, ونأمل ألا يحدث مالا يحمد عقباه خلال إحياء الذكري الثالثة لثورة 25 يناير, نأمل السلامة لمصر والمصريين, نعود إلي المشهد السياسي وانتظار قرار الرئيس المؤقت بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, باعتبار أن ذلك مطلب شعبي, وهناك من يقول إن الهدف الحقيقي لتقديم الانتخابات الرئاسية, إفساح الطريق إلي الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع, للترشح للانتخابات, والجلوس علي كرسي الرئاسة علي اعتبار أن رغبة الشعب لابد أن يستجاب لها.. وآخرون يرون أنه من الأفضل أن يظل «السيسي» في موقعه وزيراً للدفاع, ليظل الجيش حامياً للشعب من جور أي سلطة, وأنا أميل نحو هذا الرأي, وأضيف أن الوقائع في التاريخ الحديث والعاصر تؤكد أن الجيش المصري, يظل الدرع والسيف للشعب, وأنه بذلك أقوي من أي سلطة, وهذا ما حدث في الثورة العرابية, وثورة 1952, وثورتي 25 يناير, و30 يونية, الخلاصة أن يظل الجيش بعيداً عن أي صراعات سياسية.
الجيش المصري العظيم هو الملاذ، والظهير لحماية المصريين من جور السلطان، إذن لا يصح أن نهاجم الجيش، ولا يصح أن نسمح لمن يهاجمه بالاستمرار، تاريخ الجيش المصري مفخرة لكل مصري ومفخرة للعالمين العربي والإسلامي، يا سادة نحن نتحدث عن خير أجناد الأرض، في العالم أجمع، حفظ الله مصر وجيشها، وأبناءها المخلصين.