هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام قضاء رمضان؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، مؤكدة أنه لا يشترط شرعًا حصول الزوجة على إذن زوجها الحاضر لأداء صيام القضاء، كما لا يجوز للزوج إجبار زوجته على تأخير ما عليها من أيام الصيام حتى يضيق وقت قضائها.

الإفتاء توضح حكم بيع الكتب المخالفة شرعيًا.. جائز في ٣ حالات

ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟

وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء بشأن امرأة أفطرت أيامًا من شهر رمضان لعذر شرعي، وأرادت قضاءها خلال شهر شوال، إلا أن زوجها رفض وطلب منها تأجيل الصيام إلى شهر آخر، متسائلة عما إذا كان يحق له منعها من أداء ما عليها من صيام.

لا يشترط إذن الزوج

وأكدت دار الإفتاء أن الصوم الواجب، ومنه قضاء رمضان، لا يتوقف على موافقة الزوج أو استئذانه، سواء كان وقت القضاء موسعًا أو مضيقًا؛ لأن ذمة المرأة مشغولة بأداء هذا الواجب، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، والمختار للفتوى.

وأضافت أن الفقهاء نصوا على أنه ليس للزوج إجبار زوجته على تأخير قضاء ما فاتها من رمضان إلى شهر شعبان، مشيرة إلى أن أداء الفرائض والواجبات الشرعية لا يتوقف على رضا المخلوق.

القضاء على التراخي

وأوضحت الدار أن قضاء رمضان لمن أفطر بعذر شرعي، كالحيض أو السفر، يُعد من الواجبات الموسعة، أي يجوز أداؤه على التراخي، ولا يشترط المبادرة به فور انتهاء شهر رمضان، ما دام وقت القضاء لم يفت.

واستدلت دار الإفتاء بحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهو الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم.

وشددت على أن جواز تأخير قضاء ما فاتها من صيام رمضان مقيد بألا يدخل رمضان التالي دون إتمام القضاء، فلا يجوز تأخيره بلا عذر شرعي عن شهر شعبان من العام المقبل.

الموازنة بين الحقوق

وفي سياق توضيح الحكم الشرعي، أشارت دار الإفتاء إلى أهمية مراعاة المرأة لوجوه البر المختلفة، وتنظيم الحقوق والواجبات داخل الأسرة، بما يحقق التوازن بين أداء العبادات ومراعاة الحقوق الزوجية.

واختتمت الدار فتواها بالتأكيد أنه لا يشترط استئذان الزوج في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، وليس له إجبارها على تأجيله حتى يضيق وقت القضاء، مع ضرورة الحرص على التوفيق بين الواجبات والحقوق المختلفة لتحصيل الأجر والثواب.