محافظ المنيا يعلن اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ13 قرية بمركز المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ13 قرية بمركز المنيا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقًا للقرار المنشور بالوقائع المصرية، العدد 251 الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2026، وذلك عقب موافقة اللجنة الدائمة المختصة باعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، واستيعاب التوسعات السكانية وفق رؤية تخطيطية تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ ؛ أن القرى التي شملها القرار هي: صفط الخمار الغربية، وطوخ الخيل، والأمل 8، وبهـدال، وصفط الخمار الشرقية، وإدمو، وههيا، والكمال 7، وبني حسن الأشراف، ودمشاو هاشم، وبني قمجر، وصفط الخمار الأصلية، ومنشأة الدهب القبلية.

وأشار كدواني؛  إلى أن اعتماد وتحديث المخططات الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة لتحديد نطاقات التنمية والتوسعات العمرانية المستقبلية، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين، وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية والارتفاعات المقررة، بما يسهم في الحد من النمو العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق التوازن بين التوسع العمراني المنضبط وتوفير احتياجات المواطنين من السكن والخدمات.              وفي سياق آخر؛ و في خطوة تستهدف إنهاء ملفات التقنين وتيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الاستقرار القانوني لهم مع الحفاظ على حقوق الدولة، سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 250 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي.

وأكد المحافظ؛  أن المنيا تصدرت محافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من إجمالي الملفات المستهدفة، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بإجمالي متحصلات تقترب من 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى فحص أكثر من 12 ألف طلب وتحرير 4708 عقود وفقًا لأحكام القانون. وأضاف أن المنظومة شهدت إقبالًا متزايدًا عقب صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث استقبلت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من 28 ألف طلب.

وأوضح كدواني ؛ أن المحافظة كانت من أوائل المحافظات التي بدأت تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد، من خلال مبادرة تسليمها بمقار الوحدات المحلية للمراكز، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مشقة السفر والانتقال إلى ديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأشار المحافظ ؛ إلى أن عقود التقنين تمنح المواطنين وأسرهم الاستقرار والحماية القانونية، وتتيح لهم الاستفادة من المزايا المرتبطة بتوفيق أوضاعهم، ومنها إنشاء الحيازة الزراعية واستخراج كارت الفلاح وصرف الأسمدة والاستفادة من التسهيلات البنكية، وفقًا للضوابط المنظمة.

وخلال اللقاء، حرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومناقشتها، مؤكدًا استمرار تقديم التيسيرات للجادين، وسرعة فحص الطلبات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها لجنة استرداد أراضي الدولة والمساحة العسكرية، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية، بما يحقق التوازن بين صون حق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود شعيب، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وإكرام محمود، رئيس مركز ومدينة ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع من المواطنين المستفيدين وأسرهم، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة في تسهيل إجراءات التقنين، مشيدين بمبادرة تسليم العقود بمقار المراكز لما توفره من وقت وجهد، وتتيح لهم استلام عقودهم بالقرب من محل إقامتهم ووسط أسرهم.