درويش: مفيش مواربة ولا تحايل على الحقائق في اجتماع لجنة النقل

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالمجلس مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، مؤكدًا أن الاجتماع شهد مواجهة واضحة ومكاشفة بشأن المسؤولية الجنائية والسياسية عن الحادث، وأن الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ لجنة النقل والمواصلات كانت لا تزال منعقدة داخل مجلس النواب وقت مداخلته، بحضور الفريق كامل الوزير وجميع قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، موضحًا أن النواب كانوا يطرحون طلباتهم وأسئلتهم على الوزير، الذي كان يرد عليها خلال الاجتماع.

وأوضح أن الاجتماع بدأ تقريبًا منذ فترة الظهيرة، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، عندما حضر الفريق كامل الوزير إلى مجلس النواب، واستمرت المناقشات حتى وقت إجراء المداخلة، مشيرًا إلى أن ما دار داخل اللجنة لم يكن محاولة لتبرير الحادث، وإنما كان حديث مكاشفة ومطالبة واضحة بتحديد المسؤولية الجنائية والسياسية.

وأشار درويش إلى أن رد الوزير كان محترمًا وواقعيًا، إذ أوضح أن المسؤولية الجنائية أصبحت ضمن حيثيات النيابة العامة، بينما يتحمل هو المسؤولية السياسية، مؤكدًا أن هذا الموقف نال تقدير جميع الحاضرين، على اختلاف توجهاتهم وأيديولوجياتهم، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين.

وشدد على أن الاجتماع اتسم بالمكاشفة والوضوح، ولم يكن هناك مجال للمواربة أو التحايل على الحقائق، لأن الجميع يستهدف مصلحة المواطنين، وحقوق الناس، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب البحث عن السبل التي تمنع تكرار ما حدث.

وقدم درويش تعازيه إلى أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، لافتًا إلى أنه كان ضمن وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي زار المصابين في مستشفى العياط، وشاهد أعضاء الوفد بأعينهم وجود وزارة الصحة وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية مع المصابين ومتابعتهم لحظة بلحظة.

وأكد أن المجلس لم يكن قد انتهى من الاجتماع أو أصدر توصياته وقت حديثه، ولذلك التزم بالقواعد البرلمانية ولم يرغب في استباق ما ستنتهي إليه اللجنة، موضحًا أن النواب مارسوا دورهم الرقابي بالفعل من خلال مناقشة الوزير ومساءلته، وأن الوزارة والوزير والمسؤولين تقبلوا هذا الوضع لأن الجميع يشعر بحجم المسؤولية.

وأضاف أن ما سيصدر عن المجلس للرأي العام سيكون واضحًا في تحديد المسؤولية الجنائية أو السياسية، مشددًا مرة أخرى على أن الفريق كامل الوزير أعلن تحمله المسؤولية السياسية، وهو ما حظي بتقدير الحاضرين خلال جلسة المكاشفة.

ولفت إلى أن المناقشات تناولت حقوق المواطنين ومحاسبة المقصرين وتحديد أسباب الحادث، وما إذا كان الأمر يتعلق بتقصير تكنولوجي داخل المنظومة أو بسلوك شخصي، مؤكدًا أن تقرير النيابة العامة وصل إلى مجلس النواب، واطلع عليه النواب وناقشوا حيثياته، كما جرت مناقشته إعلاميًا، وبالتالي فإن الأمر ليس مخفيًا.

وأوضح درويش أن الاجتماع استمر لأكثر من 7 ساعات من الشرح والمناقشات، وأن الأصوات داخله ظلت متزنة، حتى إن المطالبة باستقالة الوزير جاءت في إطار المطالبة بتحمل المسؤولية السياسية إذا ثبت وجود خطأ استراتيجي على المستوى العام، مشيرًا إلى أن الوزير تحدث بوضوح وأعلن تحمله المسؤولية السياسية.

وتوقع درويش صدور توصيات لجنة النقل والمواصلات خلال نحو ساعة من وقت المداخلة، على أن تُعلن للرأي العام، مؤكدًا أن ما جرى داخل الاجتماع كان نقاشًا جادًا بشأن تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، وليس مجرد تبادل للاتهامات.