خبير: قرار إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يضرب مصادر تمويل الجماعة
أكد ماهر الفضالي، الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أن قرار إدراج جماعة الإخوان والأشخاص المرتبطين بها على قوائم الكيانات الإرهابية يمثل خطوة مهمة في مواجهة أنشطة الجماعة، لما يترتب عليه من آثار قانونية تشمل حظر نشاطها ومنع الترويج لأفكارها أو دعم أنشطتها، وتجريم الانضمام إليها أو تمويلها أو تمجيدها ورفع شعاراتها، إلى جانب مصادرة الأموال والأصول وإدراج الأشخاص المعنيين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
أهمية القرار لا تقتصر على الإجراءات القانونية داخل مصر
وأوضح الفضالي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن أهمية القرار لا تقتصر على الإجراءات القانونية داخل مصر، وإنما تمتد إلى كشف الشركات والكيانات التي تستخدمها الجماعة في نقل الأموال عبر الحدود، من خلال الاستعانة بأشخاص من خارج هيكلها التنظيمي، بمن فيهم فنانون ولاعبو كرة قدم وشخصيات عامة، بهدف إخفاء حقيقة نشاطها ومصادر تمويلها.
وأشار إلى أن القرار يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع التحركات الأوروبية لمواجهة أنشطة الجماعة، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية، إلى جانب البرلمان الأوروبي، اتخذ خطوات تستهدف تقييد حركة أموال الجماعة والحد من أنشطتها المختلفة.
وأضاف أن الشخصيات المدرجة على القوائم كانت تتحرك بحرية داخل مصر وخارجها، وتمتلك القدرة على تحويل مبالغ مالية كبيرة، مؤكدًا أن القرار من شأنه كشف هذه التحركات وإخضاع المتورطين للمساءلة القانونية، فضلًا عن الحد من تعاملاتهم المالية والأنشطة المرتبطة بالشركات التي يتعاملون معها.
وفيما يتعلق بمصادر التمويل، قال الفضالي إن الجماعة تعتمد، بحسب تقديره، على تمويلات من أجهزة استخبارات ودول معادية وأفراد، فضلًا عن الاستعانة بشخصيات لا تنتمي تنظيميًا إليها، واستخدام شركات وواجهات متعددة لإخفاء مصادر الأموال ومسارات انتقالها.
ولفت إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تغيير أدواتها ووسائلها لمواصلة نشاطها، من خلال إنشاء قنوات إعلامية جديدة أو الاستعانة بشخصيات غير معروفة للرأي العام، باعتبار ذلك من أساليب التمويه وإخفاء مصادر التمويل.
وأكد الفضالي أن تراجع التمويلات ينعكس بصورة مباشرة على قدرة القنوات الإعلامية المرتبطة بالجماعة على الاستمرار، وهو ما ظهر، بحسب قوله، في تقليص أعداد العاملين وإلغاء بعض البرامج وإغلاق عدد من الشاشات، معتبرًا أن هذه التطورات تكشف تأثير الإجراءات المتخذة لتضييق الخناق على مصادر تمويل الجماعة وأنشطتها الخارجية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
