"القومي للطفولة والأمومة": لا تهاون مع تعذيب الأطفال.. والقانون يُطبق على الجميع
كشف الدكتور صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن آليات تعامل المجلس مع بلاغات العنف الأسري ضد الأطفال، موضحًا أن الإجراءات تختلف بحسب طبيعة الاعتداء ودرجة خطورته.
المجلس يضع حماية الطفل والحفاظ عليه داخل أسرته في مقدمة أولوياته
وقال صبري عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر شاشة “سي بي سي”، إن المجلس يضع حماية الطفل والحفاظ عليه داخل أسرته في مقدمة أولوياته، ولذلك يقدم المشورة الأسرية والدعم النفسي للطفل في الحالات التي تتعلق بالإساءة اللفظية أو سوء المعاملة.
وأضاف أن بعض الوقائع قد تتجاوز ذلك إلى الضرب والتعذيب، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، مؤكدًا أنه في مثل هذه الحالات يتم إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء.
نجدة الطفل: المشورة الأسرية والدعم النفسي أولًا في حالات الإساءة.. وإبلاغ النيابة عند التعذيب والاعتداءات الجسيمة
وأوضح أن هناك اعتقادًا خاطئًا لدى بعض الأشخاص بأن الأب لا يتعرض للمحاسبة القانونية إذا ارتكب جريمة اعتداء على طفله، مشددًا على أن هذا الاعتقاد غير صحيح، إذ يتضمن قانون الطفل وبعض مواد قانون العقوبات أحكامًا تشدد الجزاء والعقوبة إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الطفل أو والده.
وأكد أن العقوبة في هذه الحالات تكون أشد، وقد تصل إلى الحبس، مع تشديد الجزاء على مرتكب الاعتداء، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لجميع صور الإساءة والعنف ضد الأطفال، سواء داخل الأسرة أو خارجها.
ودعا مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل المواطنين إلى التواصل مع الخط عند رصد أي حالة تهدد سلامة طفل، موضحًا أن خط نجدة الطفل 16000 يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والشكاوى.
ولفت إلى أن المجلس يتلقى بلاغات تتعلق بمختلف أشكال العنف ضد الأطفال، ومن بينها الإهمال والاستغلال والنزاع مع القانون، مؤكدًا أن الأطفال المخالفين للقوانين يتمتعون أيضًا بحقوق يكفلها لهم قانون الطفل.
وأضاف أن البلاغات تشمل كذلك الاعتداءات الجسدية والجنسية، مشيرًا إلى استمرار مشكلة العنف الجسدي ضد الأطفال، في ظل تعامل بعض الأسر مع الضرب والعقاب باعتبارهما وسيلة للتأديب والتربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
