الكتاتني: القرارات القانونية المتتالية تضيق الخناق على جماعة الإخوان وتحد من قدرتها
أكد إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن القرار الأخير بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج عدد من الأشخاص على قوائم الإرهابيين، يأتي في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتخذة بحق الجماعة، وتأكيد الموقف القانوني للدولة المصرية تجاه أنشطتها.
القرار الأخير بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية
وأوضح الكتاتني، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن القرار يمثل امتدادًا لسلسلة من الإجراءات السابقة، مشيرًا إلى أن إدراج شخصيات مؤثرة داخل التنظيم من شأنه أن ينعكس على قدرته على إدارة أنشطته وتحركاته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
وأضاف أن الدولة المصرية تعتمد على الأدوات القانونية في مواجهة الجماعة، لافتًا إلى أن التجربة المصرية في هذا الملف سبقت تحركات عدد من الدول الأوروبية التي بدأت مؤخرًا اتخاذ إجراءات لتقييد أنشطة الجماعة ومصادر تمويلها.
التضييق على مصادر التمويل يمثل أحد أبرز محاور مواجهة التنظيم
وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن التضييق على مصادر التمويل يمثل أحد أبرز محاور مواجهة التنظيم، باعتبار أن التمويل عنصر أساسي في استمرار أنشطته التنظيمية والإعلامية، مؤكدًا أن تقييد حركة الأموال يحد من قدرته على تنفيذ فعالياته والتأثير في الرأي العام.
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، لفت الكتاتني إلى أن الإجراءات والقيود التي شهدتها بعض الدول الأوروبية انعكست على عدد من المنصات والقنوات الإعلامية المرتبطة بالجماعة، من خلال تقليص العمالة وإلغاء بعض البرامج وإغلاق منصات إعلامية.
وأكد أن تراجع التمويلات يفرض تحديات على استمرار هذه القنوات، ويؤثر في قدرتها على مواصلة أنشطتها الإعلامية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الإجراءات المرتبطة بمراقبة مصادر التمويل والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
