فيتش: أسواق الدين الخليجية تتخطى 1.2 تريليون دولار رغم تباطؤ الإصدارات
كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تجاوز إجمالي الديون القائمة في أسواق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي حاجز 1.2 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مؤكدة استمرار المنطقة في لعب دور محوري في سوق الدين بالأسواق الناشئة، رغم تباطؤ وتيرة الإصدارات وتصاعد التحديات الجيوسياسية.
وبحسب بيانات الوكالة، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الديون القائمة بنسبة 48%، تلتها الإمارات بنحو 27%، ثم قطر بنسبة 12%. وشكلت الصكوك الإسلامية قرابة 42% من إجمالي السوق الخليجية، ما يعكس أهميتها ضمن هيكل التمويل في المنطقة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، تجاوزت إصدارات أدوات الدين الخليجية 240 مليار دولار، لكنها سجلت انخفاضاً بنحو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تراجع النشاط خلال الأشهر الماضية وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ساهمت دول الخليج بنحو 30% من إجمالي إصدارات أدوات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، كما استحوذت على 44% من إجمالي إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأميركية عالمياً خلال الفترة نفسها.
الأسواق الناشئة
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "فيتش"، إن المنطقة لا تزال تحتفظ بمكانتها بين أبرز الجهات المصدرة للديون في الأسواق الناشئة، رغم التباطؤ المسجل في الإصدارات.
وأشار إلى تحسن جودة الائتمان في سوق الصكوك الخليجية، مع وصول حصة الصكوك القائمة الحاصلة على تصنيف استثماري إلى نحو 87%، فيما يتمتع قرابة 90% من الجهات المصدرة بنظرة مستقبلية مستقرة، بحسب الاسواق العربية.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع العوائد وتراجع وتيرة الإصدارات قد تحد من نمو السوق على المدى القريب، رغم متانة المؤشرات الائتمانية نسبياً.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
