فيتش: اضطرابات الطاقة مستمرة حتى 2027 وضغوط مالية تطال الخليج
رجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بقاء التوترات المؤثرة في أسواق النفط والغاز العالمية حتى الربع الأول من عام 2027، في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وصعوبة التوصل إلى تسوية نهائية تتيح إعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستقرة.
ويأتي هذا التقدير بعد تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها السابقة، التي كانت تشير إلى إمكانية انتهاء الأزمة في وقت أقرب.
وعلى الرغم من تمديد الأفق الزمني المتوقع للاضطرابات، لم تُجرِ الوكالة تغييراً على تقديراتها لمتوسط أسعار النفط خلال عام 2026، إذ أبقت السعر المتوقع عند مستوى نحو 87 دولاراً للبرميل.
وفي المقابل، تتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تراجع الأسعار خلال عامي 2027 و2028، مع احتمال تحسن ظروف الإمدادات وانحسار الضغوط التي تواجه السوق العالمية.
وتلقي الأزمة بظلالها على الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي ( منطقة الخليج )، إذ تشير تقديرات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى أن ارتفاع المخاطر المرتبطة بالصراع وتعطل تدفقات النفط والغاز قد يفرضان أعباء إضافية على الموازنات العامة خلال عام 2026.
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني: التداعيات لن تؤدي بالضرورة إلى تغييرات واسعة في التصنيفات السيادية الخليجية
وتتمثل أبرز التحديات في تراجع مرونة الإيرادات النفطية، إلى جانب زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستويات الصادرات وتكاليف الطاقة والتجارة الإقليمية.
ومع ذلك، ترى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن التداعيات لن تؤدي بالضرورة إلى تغييرات واسعة في التصنيفات السيادية الخليجية، خصوصاً لدى الدول التي تتمتع باحتياطيات مالية قوية وقدرة أكبر على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وتوفر هذه المقومات دعامة أساسية للحفاظ على الاستقرار الائتماني رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، بحسب الأسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
