الإسكان الاجتماعي يحدد سقفًا سعريًا لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار تطبيق ضوابط الاستحقاق على الوحدات المطروحة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن وصول الدعم السكني إلى الفئات المستهدفة، مع التوسع في توفير الوحدات للمواطنين.
وأوضحت عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق سيواصل التحقق من استيفاء المتقدمين للشروط المقررة، وفي مقدمتها عدم امتلاك وحدات سكنية سابقة، والالتزام بحدود الدخل المحددة لكل فئة، لضمان توجيه الوحدات إلى المستحقين الفعليين.
استمرار ضوابط الاستحقاق للمستفيدين
وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق على أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لن يؤثر في تطبيق معايير الاستحقاق المعمول بها، مؤكدة استمرار مراجعة بيانات المتقدمين والتحقق من مدى توافق أوضاعهم مع الشروط المحددة للحصول على الوحدات السكنية.
وأضافت أن الالتزام بهذه الضوابط يستهدف ضمان استفادة الفئات المستحقة من المشروع، وفقًا لمعايير الدخل وعدم امتلاك وحدات سكنية سابقة.
التمويل عبر البنوك المتعاونة مع الصندوق
وأشارت عبد الحميد إلى أن تمويل الوحدات السكنية سيتم من خلال البنوك المتعاونة مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يدعم تنظيم إجراءات التمويل وربطها بشروط الاستحقاق المقررة للمستفيدين.
سقف سعري ملزم للوحدات المطروحة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الصندوق حدد حدًا أقصى لأسعار الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المطور العقاري يمكنه طرح الوحدات بسعر أقل من السقف المحدد أو الالتزام به، دون السماح بتجاوزه.
ويضع هذا الإجراء إطارًا سعريًا للوحدات المطروحة ضمن المشروع، بالتوازي مع استمرار تطبيق ضوابط الاستحقاق وآليات التمويل المعتمدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
