إيطاليا تعرض 15 ألف يورو للراغبين في الهجرة إليها.. ما الشروط؟
أعلنت السلطات في جزيرة سردينيا الإيطالية، عن منح مالية تصل إلى 15 ألف يورو للأفراد والعائلات الراغبين في الانتقال إليها وشراء منزل أو تجديده، ضمن برنامج حكومي لدعم البلدات الصغيرة وإنعاش الاقتصادات المحلية، في خطوة تستهدف جذب السكان ومواجهة تراجع أعدادهم في المناطق الريفية.
وتغطي المنحة غير المستردة ما يصل إلى 50% من النفقات المؤهلة، بحد أقصى 15 ألف يورو، ما يعني أن المستفيد يتحمل النسبة المتبقية من تكلفة المشروع، مع الالتزام باستخدام العقار مسكنًا رئيسيًا والإقامة فيه بصورة دائمة.
منحة إيطالية لجذب السكان إلى البلدات الصغيرة
ووسعت سلطات إقليم سردينيا نطاق البرنامج خلال عام 2026، ليشمل البلديات التي يصل عدد سكانها إلى 5 آلاف نسمة، بعدما كان الحد الأقصى سابقًا 3 آلاف نسمة، في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتشجيع الانتقال إلى المناطق الأقل كثافة سكانية.
ويمنح البرنامج أولوية لفئات من بينها القادمون من خارج الإقليم أو من خارج إيطاليا، والأشخاص دون سن الأربعين، والعائلات الشابة والأسر التي لديها أطفال قاصرون، وفقًا للمعايير المعمول بها في البرنامج.
لماذا تدفع سردينيا الأموال لجذب السكان؟
تواجه بلدات عديدة داخل سردينيا تراجعًا سكانيًا نتيجة انتقال الشباب إلى المدن الكبرى أو مغادرتهم الجزيرة، وهو ما أدى إلى زيادة المساكن الشاغرة وتراجع النشاط الاقتصادي والضغط على استمرارية الخدمات المحلية.
وفي مواجهة هذه التحديات، خصص إقليم سردينيا أكثر من 360 مليون يورو خلال الفترة من 2022 إلى 2025 لمبادرات تستهدف الحد من التراجع السكاني، شملت دعم شراء المنازل وتجديدها، ومساندة الأسر، وتشجيع تأسيس الشركات أو نقلها إلى المنطقة، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية.
كما رصدت السلطات 15 مليون يورو سنويًا للبرنامج خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
5 سنوات من الإقامة.. أبرز شروط الحصول على المنحة
لا تمنح السلطات الإيطالية هذا الدعم دون التزامات، إذ يتعين على المستفيد استخدام العقار محل الدعم مسكنًا رئيسيًا، والالتزام بعدد من الشروط، أبرزها:
تسجيل الإقامة في المنزل خلال 6 أشهر من صرف المنحة، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
عدم بيع العقار أو تأجيره طوال السنوات الخمس المحددة.
إتمام عقد الشراء النهائي خلال 6 أشهر إذا كان التقديم بعقد مبدئي.
بدء أعمال التجديد خلال 6 أشهر من تخصيص التمويل، وإكمالها خلال 24 شهرًا، ما لم تنص رخصة البناء على مدة مختلفة.
تقديم مستندات تثبت النفقات المؤهلة، وسدادها بوسائل رسمية قابلة للتتبع، مثل التحويلات المصرفية.
ولا تشمل المنحة رسوم التوثيق أو شراء الأثاث والمصروفات المرتبطة الأخرى، ما يعني أن الراغبين في الاستفادة منها يحتاجون إلى توفير ميزانية إضافية لتغطية التكاليف غير المشمولة بالدعم.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا إيطاليًا لاستخدام الحوافز المالية والعقارية في مواجهة التراجع السكاني، من خلال تشجيع الأسر والشباب على الاستقرار في البلدات الصغيرة، بما يدعم إعادة إشغال المنازل الشاغرة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
