أستاذ علوم سياسية يوضح أسباب موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية للسعودية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال قوات عسكرية لدعم المملكة العربية السعودية تأتي استكمالًا لمسار دستوري، يتضمن إجراءات محددة لإقرار مشاركة القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد.
وأوضح فرحات أن المادة 152 من الدستور تنص على عدم جواز إرسال قوات عسكرية في مهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني وثلثي أعضاء مجلس النواب، بما يحدد الإطار الدستوري اللازم لاتخاذ مثل هذا القرار.
المادة 152 تحدد إجراءات إرسال القوات العسكرية للخارج
وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن موافقة البرلمان جاءت ضمن تطبيق الإجراءات الدستورية المنظمة لإرسال القوات العسكرية إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب موافقة مجلس الدفاع الوطني إلى جانب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
جلسات سرية لمناقشة طلب الرئيس السيسي
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب تطبيق الإجراءين المنصوص عليهما دستوريًا، موضحًا أن مجلس الدفاع الوطني اجتمع، بالتزامن مع انعقاد جلسة سرية لمجلس النواب، امتدت إلى جلستين أخريين.
أغلبية الثلثين توافق على التفويض
وأكد فرحات أن أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب وافقوا على التفويض، بحسب ما ذكره خلال المداخلة، موضحًا أنه لم يصوت أي عضو بالرفض، بينما امتنع الحزب المصري الديمقراطي عن التصويت، إلى جانب أربعة نواب آخرين.
وأضاف أن هذه الموافقة تأتي في إطار استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بطلب إرسال قوات عسكرية لدعم المملكة العربية السعودية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض