متحدث مجلس الوزراء: خطة تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل توصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

لماذا يرتفع الدولار رغم زيادة موارد النقد الأجنبي؟ خبير مصرفي يجيب

هل يتراجع الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا؟.. خبير اقتصادي يجيب

وأوضح عادل، خلال مداخلة مع القناة الأولى، أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي تدريجيًا، ليصل إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، على أن تبدأ الخطة اعتبارًا من العام المالي 2027.

وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي من 2.3 تريليون جنيه إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، بما يوفر مساحة مالية لتنفيذ الزيادات المستهدفة دون فرض أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة.

دعم الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن التكليفات تشمل دعم قطاعات الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أن الحكومة بدأت بالفعل دراسة التكليفات المتعلقة بعدد من القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر، من بينها العدادات الكودية والتصالح على مخالفات البناء، مع إمكانية إجراء تعديلات تشريعية إذا اقتضت الحاجة ذلك.