هل تتراجع أسعار العقارات؟ خبير اقتصادي يوضح تأثير التوسع في نظام الإيجار

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن منتدى مصر 2026 يمثل كشف حساب لأداء الحكومة خلال السنوات الـ12 الماضية، وخارطة طريق للمرحلة المقبلة، تتضمن مستهدفات لتحسين دخول المواطنين وتنظيم السوق العقارية.

كيف يمكن لمصر تمويل استثماراتها دون ديون؟ مستشار صندوق النقد الدولي السابق

متحدث الخارجية يكشف رسالة مصر إلى تركيا بشأن اتفاقية الحدود البحرية

وأوضح بدرة، خلال لقائه في برنامج "تغطية خاصة" على قناة "الحياة"، أن المنتدى يستهدف تعزيز الوعي والثقافة الاقتصادية لدى المواطنين، من خلال توضيح كيفية إدارة موارد الدولة والاستثمارات في قطاعات الطاقة والإسكان والطرق والموانئ، إلى جانب استعراض التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه تحديات كبيرة بعد عام 2011، تمثلت في تراجع التصنيف الائتماني واستنزاف الاحتياطي النقدي، معتبرًا أن استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية يساعد على تقييم مسار الاقتصاد والاستعداد للمرحلة المقبلة.

تكليفات المنتدى خارطة طريق للحكومة

وقال بدرة إن مخرجات منتدى مصر 2026 تمثل خارطة طريق للحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ التكليفات والخطط المعلنة، مع وجود رقابة برلمانية على أداء الحكومة.

وأضاف أن من بين المستهدفات المعلنة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا إلى 15 ألف جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أن الزيادة السنوية قد تصل إلى نحو 30%، وفقًا لما عرضه خلال اللقاء.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود برنامج وطني للإصلاح يستهدف تحسين أحوال المواطنين، دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.

مليون وحدة سكنية وتغييرات مرتقبة في السوق العقارية

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أوضح بدرة أن التوجيهات تتضمن إنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرًا أن التوسع في نظام الإيجار قد يدفع المطورين العقاريين إلى إعادة النظر في مستويات الأسعار التي وصفها بالمبالغ فيها.

وشدد على أهمية الإسراع في إصدار القوانين المنظمة للقطاع العقاري، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة للسوق ويحمي حقوق المواطنين، خاصة الذين تضرروا من تأخر تسلم وحداتهم السكنية.

وأكد أن تنظيم السوق العقارية يتطلب وضع ضوابط واضحة للعلاقة بين المطورين والمشترين، بما يسهم في الحد من المشكلات المرتبطة بتأخر التسليم، ويعزز الثقة في القطاع.