مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال 4 سنوات بتوجيهات رئاسية.. إيه الحكاية
تستعد الحكومة لإطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وباستثمارات تقديرية تصل إلى تريليون جنيه، بمشاركة صندوق تحيا مصر في التمويل والتنفيذ.
ويأتي البرنامج ضمن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، في إطار جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية، وتوسيع نطاق مشروعات الإسكان لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية، مع تنويع أنظمة الحصول على الوحدات بين الإيجار والتملك.
برنامج المليون وحدة سكنية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرنامج الجديد يتضمن مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية، بما يتناسب مع احتياجات شرائح المجتمع المختلفة، وتشمل:
وحدات بنظام الإيجار القديم.
وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
مشروعات الإسكان الاجتماعي.
الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وحدات سكنية مخصصة لعمال المصانع.
مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
ويستهدف هذا التنوع توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين، وتوفير أنظمة سكنية مختلفة تتناسب مع مستويات الدخل والقدرات المالية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية.
تريليون جنيه استثمارات متوقعة للبرنامج
وتُقدر الاستثمارات اللازمة لتنفيذ البرنامج بنحو تريليون جنيه، مع مشاركة صندوق تحيا مصر في عمليات التمويل والتنفيذ، بما يدعم التوسع في إنشاء الوحدات السكنية خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويأتي البرنامج في ظل استمرار الطلب على الإسكان، نتيجة الزيادة السكانية والحاجة إلى توفير وحدات جديدة بمستويات سعرية وأنظمة سداد متنوعة، مع الاهتمام بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
إنشاء أكثر من مليوني وحدة سكنية منذ 2014
ويمثل البرنامج الجديد امتدادًا للمشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، أن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة من 2014 إلى 2026.
وشملت مشروعات الإسكان الحكومية وحدات مخصصة لمحدودي الدخل، إلى جانب مشروعات تستهدف متوسطي الدخل، من بينها «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، والتي توفر مستويات مختلفة من الإسكان وخيارات متنوعة للحصول على الوحدات.
التوسع في الإسكان الإيجاري والتنمية العمرانية
ويُعد التوسع في الوحدات الإيجارية أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الجديد، في إطار توجه الدولة إلى تنويع أنماط الانتفاع بالسكن، وعدم قصر الحلول السكنية على التملك فقط.
وتعتزم الحكومة مواصلة العمل على ملف الإسكان بالتوازي مع التوسع في التنمية العمرانية وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكن.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج، وفقًا للمستهدفات المعلنة، في توسيع نطاق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وتعزيز فرص الحصول على وحدات مناسبة لمختلف الفئات، مع استمرار التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل ضمن خطط التنمية العمرانية حتى عام 2030.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض