التغير المناخي وتأثيره على صناعة التأمين

يشير التغير المناخي إلى التغيرات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس نتيجة العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية وخاصة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وقد أصبح التغير المناخي أحد أكبر مصادر الخطر التي تواجه صناعة التأمين عالميًا نظرًا لتأثيره المباشر على معدلات الكوارث الطبيعية وحجم الخسائر المؤمن عليها وتواجه شركات التأمين تحديات متزايدة في التنبؤ بالأخطار وتسعيرها نتيجة عدم الاستقرار المناخي كما أدى التغير المناخي إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والزراعة والطاقة والبنية التحتية مما جعل إدارة الأخطار المناخية أولوية استراتيجية داخل شركات التأمين.

شهد العالم خلال العقد الأخير ارتفاعًا ملحوظًا في عدد وشدة الكوارث الطبيعية بما في ذلك الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات وموجات الجفاف وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على صناعة التأمين من خلال زيادة حجم التعويضات المدفوعة سنويًا ، وتؤدي هذه الخسائر إلى ضغوط متزايدة على شركات التأمين وإعادة التأمين حيث تضطر إلى إعادة تقييم محافظها التأمينية ورفع مستويات الاحتياطيات الفنية لمواجهة الخسائر المستقبلية.

كما دفعت هذه التطورات الشركات إلى الاستثمار في أدوات تحليل الأخطار المناخية واستخدام النماذج المتقدمة للتنبؤ بالخسائر المحتملة وتحسين إدارة رأس المال.

انعكاسات المخاطر المناخية على سوق التأمين المصري

تكتسب المخاطر المناخية أهمية خاصة بالنسبة إلى سوق التأمين المصري، في ضوء المخاطر التي حددتها الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن بينها موجات الحرارة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر. وتثير هذه المخاطر تساؤلات مهمة بشأن مدى تعرض الممتلكات والمنشآت الصناعية والمخازن والبنية التحتية للأضرار المادية أو توقف النشاط، وما قد يترتب على ذلك من مطالبات تأمينية.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية تطوير أساليب تقييم الأخطار على المستوى المحلي، مع مراعاة الاختلافات الجغرافية وطبيعة الأصول المؤمن عليها، والاستفادة من بيانات الخسائر والمطالبات السابقة وخرائط الأخطار المتاحة. كما يمكن لشركات التأمين تعزيز إجراءات الوقاية وإدارة المخاطر بالتعاون مع العملاء، بما يساعد على تحسين جودة الاكتتاب والتسعير وتقدير الاحتياجات من إعادة التأمين.